آلودگی هوای تهران همچنان در وضعيت هشدار است. پيش بينی می‌شود هفته آينده چشم پايتخت نشينان سرانجام به بارش باران روشن شود اما کارشناسان حتی باران را نيز چاره کار نمی‌دانند.
پايتخت‌نشين‌ها همچنان بخار بنزين و ذرات معلق را با هم نفس می‌کشند و آب‌پاشی هوايی هم چيزی از اين حجم آلودگی که بالای سر شهر است کم نکرده است. در اين ميان، توپ تقصير هر روز از زمينی به زمين ديگر پاس داده می‌شود. تازه‌ترين متهم، خودروسازان داخلی هستند که به گفته رييس پليس راهور، قطعه کاهش دهنده آلايندگی بنزين را تنها به دليل پايين آوردن هزينه‌‌های توليد، حذف کرده‌اند و به اين ترتيب تعداد زيادی از بيش از سه و نيم ميليون خودرويی که هر روز در خيابان‌های شلوغ تهران می‌آيند و می‌روند، به آلايندههای متحرک تبديل شده‌اند.
رييس پليس راهور می‌گويد قطعه‌ای که حذف شده، «کنيستر» بوده که کارش جلوگيری از انتشار بخار بنزين به محيط است.اما ماجرا فقط هم اين نيست. عسگر جلاليان، عضو کميسيون انرژی مجلس قدمی هم فراتر رفته و از موضوعی خطرناک‌تر خبر داده است. به گفته اين نماينده مجلس، بنزينی که در پالايشگاه‌های ايران و به شکل غيراستاندارد توليد می‌شود سرطان زاست همه اين ها را خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نيز در گفت و گو با راديو فردا تاييدمی‌‌کند :
«در آمارهايی هم که در شورای شهر ارائه می‌شود، سهم به سزايی از آلودگی هوا را خودروهای سطح شهر تهران دارند و بخش عمده‌ای از آلودگی مربوط به خودروهايی است که سوخت های فسيلی مثل بنزين و گازوييل مصرف می‌‌کنند.»
سالانه نيم ميليون خودرو به جمعيت آلايندههای تهران اضافه می‌شود و اين در حالی است که همين حالا هم تعداد خودروها و موتورسيکلت‌ها در پايتخت بيش از هشت برابر معابرشهری است. معابری که هر روز يک هزار و ۴۰۰ خودروی تازه وارد هم به آن اضافه می‌شود.
سام خسروی فرد، کارشناس محيط زيست، جمع‌بندی خود را از مقصران تشديد آلودگی هوا در تهران ارائه میدهد: «بايد موضوع را حول و حوش خودروهای شخصی پيگيری کنيم. از خريداران و نهادی که خودرو را شماره گذاری می‌‌کند، سازمان محيط زيست که قرار است بر کيفيت خودروهای توليدی نظارت داشته باشد، خود توليدکنندگان خودروها که توليدات آنها کيفيت لازم را ندارد و همچنين هيچ ارگانی ناظر بر توليدات وزارت نفت و به ويژه در اين موضوع خاص،بنزين نيست.»
مسئولانی که چندان مسئوليت پذير به نظر نمی‌رسند
با اين حال و با وجود اين اظهارنظر وزير بهداشت که آلودگی هوا در روزهای اخير ۱۸ درصد به جمعيت بيماران قلبی و ۳۰ درصد به تعداد بيماران تنفسی در تهران افزوده، مسئولان چندان هم مسئوليت پذير به نظر نمی‌رسند. شورای شهر و شهرداری تهران مسئوليت را متوجه دولت می دانند و دولت مشکل را به مديريت شهری نسبت میدهد و دست آخر هم آسمان است که در باريدن کوتاهی کرده است:
خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران می‌گويد: «ما در شورای شهر بارها اعلام کرده‌ايم که هم شورا و هم شهرداری تهران آماده‌اند که اگر کاری از دستشان برمی‌آيد در باره کاهش آلودگی هوا حاضر هستند که اين کمک را انجام دهند و سه‌شنبه هفته جاری هم مصوبه‌ای داشتيم در ارتباط با کاهش آلودگی هوا برای آينده.»
وی می‌افزايد: «اما اين که شما انتظار داشته باشيد که در همين حال اين که در قانون کاملا مشخص شده که مسئوليت رصد آلودگی هوا با چه ارگانی است، شورای شهر هم به صورت فعال وارد اين موضوع بشود، بايد گفت که کميته اضطراری در استانداری معمولا در شرايط هوای آلوده تشکيل می‌شود و در مواقع قبلی هميشه نماينده‌ای هم از شورای شهر دعوت می‌کردند و در بيشتر مواقع هم خود من می‌رفتم و شرکت می‌کردم.»
خسرو دانشجو گفت: «ولی در اين مورد اخير، نه تنها هيچ دعوتی صورت نگرفت بلکه وقتی هم که ما از شورای شهر اعلام آمادگی کرديم و گفتيم ما حاضريم که نماينده خود را بفرستيم باز هم هيچ دعوتی صورت نگرفت که ما بتوانيم وارد اين موضوع بشويم.»
ساده‌ترين کار، سلب مسئوليت است
سام خسروی فرد، کارشناس محيط زيست پرسشی در مورد اين که با اين حال، پس مسئوليت با چه کسی است، می‌گويد: «سلب مسئوليت کردن کار بسيار ساده‌ای است. ما نبايد فراموش کنيم که بحث معاينه فنی خودرو در واقع زيرمجموعه شهرداری تهران است و شهرداری معاونتی هم دارد به نام معاونت کنترل ترافيک شهر تهران و اگر اين ها مسئول نيستند، پس اين تشکيلات چه ارتباطی دارند با موضوعی که ما داريم درباره آن بحث می‌‌کنيم؟»
حق شکايت از دولت برای شهروندان
برخی حقوقدان‌‌‌ها از محفوظ بودن حق شهروندان در شکايت از دولت به عنوان متولی بهداشت و سلامت عمومی سخن گفته‌اند. محمد سيف‌زاده، حقوقدان می‌گويد: «وقتی که آلودگی هوا يا مثلا آلودگی آب به اين صورت درمی‌آيد، و با توجه به اين که مسئول و متصدی اين امر دولت است، اگر از اين راه خسارتی يا صدمه‌ای به مردم وارد شود، حتما می‌توان شکايت کرد.»
وی افزود: «امروز بهداشت و سلامتی در حقوق بشر امری است حتمی و يکی از حقوق مسلم مردم است بنابراين از جنبه حقوق بشر هم از جمله قواعد آمره ماست.»
شهروندان تهرانی اين روزها از يکی از ابتدايی‌ترين حقوق خود يعنی نفس کشيدن هوای سالم محروم ماندهاند اما اين طور که پيداست خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ايران از آلودگی هوا در لندن و اعتراض فعالان محيط زيست درباره آن گزارش میدهد.
پايتخت‌نشين‌ها همچنان بخار بنزين و ذرات معلق را با هم نفس می‌کشند و آب‌پاشی هوايی هم چيزی از اين حجم آلودگی که بالای سر شهر است کم نکرده است. در اين ميان، توپ تقصير هر روز از زمينی به زمين ديگر پاس داده می‌شود. تازه‌ترين متهم، خودروسازان داخلی هستند که به گفته رييس پليس راهور، قطعه کاهش دهنده آلايندگی بنزين را تنها به دليل پايين آوردن هزينه‌‌های توليد، حذف کرده‌اند و به اين ترتيب تعداد زيادی از بيش از سه و نيم ميليون خودرويی که هر روز در خيابان‌های شلوغ تهران می‌آيند و می‌روند، به آلايندههای متحرک تبديل شده‌اند.
رييس پليس راهور می‌گويد قطعه‌ای که حذف شده، «کنيستر» بوده که کارش جلوگيری از انتشار بخار بنزين به محيط است.اما ماجرا فقط هم اين نيست. عسگر جلاليان، عضو کميسيون انرژی مجلس قدمی هم فراتر رفته و از موضوعی خطرناک‌تر خبر داده است. به گفته اين نماينده مجلس، بنزينی که در پالايشگاه‌های ايران و به شکل غيراستاندارد توليد می‌شود سرطان زاست همه اين ها را خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نيز در گفت و گو با راديو فردا تاييدمی‌‌کند :
«در آمارهايی هم که در شورای شهر ارائه می‌شود، سهم به سزايی از آلودگی هوا را خودروهای سطح شهر تهران دارند و بخش عمده‌ای از آلودگی مربوط به خودروهايی است که سوخت های فسيلی مثل بنزين و گازوييل مصرف می‌‌کنند.»
سالانه نيم ميليون خودرو به جمعيت آلايندههای تهران اضافه می‌شود و اين در حالی است که همين حالا هم تعداد خودروها و موتورسيکلت‌ها در پايتخت بيش از هشت برابر معابرشهری است. معابری که هر روز يک هزار و ۴۰۰ خودروی تازه وارد هم به آن اضافه می‌شود.
سام خسروی فرد، کارشناس محيط زيست، جمع‌بندی خود را از مقصران تشديد آلودگی هوا در تهران ارائه میدهد: «بايد موضوع را حول و حوش خودروهای شخصی پيگيری کنيم. از خريداران و نهادی که خودرو را شماره گذاری می‌‌کند، سازمان محيط زيست که قرار است بر کيفيت خودروهای توليدی نظارت داشته باشد، خود توليدکنندگان خودروها که توليدات آنها کيفيت لازم را ندارد و همچنين هيچ ارگانی ناظر بر توليدات وزارت نفت و به ويژه در اين موضوع خاص،بنزين نيست.»
مسئولانی که چندان مسئوليت پذير به نظر نمی‌رسند
با اين حال و با وجود اين اظهارنظر وزير بهداشت که آلودگی هوا در روزهای اخير ۱۸ درصد به جمعيت بيماران قلبی و ۳۰ درصد به تعداد بيماران تنفسی در تهران افزوده، مسئولان چندان هم مسئوليت پذير به نظر نمی‌رسند. شورای شهر و شهرداری تهران مسئوليت را متوجه دولت می دانند و دولت مشکل را به مديريت شهری نسبت میدهد و دست آخر هم آسمان است که در باريدن کوتاهی کرده است:
خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران می‌گويد: «ما در شورای شهر بارها اعلام کرده‌ايم که هم شورا و هم شهرداری تهران آماده‌اند که اگر کاری از دستشان برمی‌آيد در باره کاهش آلودگی هوا حاضر هستند که اين کمک را انجام دهند و سه‌شنبه هفته جاری هم مصوبه‌ای داشتيم در ارتباط با کاهش آلودگی هوا برای آينده.»
وی می‌افزايد: «اما اين که شما انتظار داشته باشيد که در همين حال اين که در قانون کاملا مشخص شده که مسئوليت رصد آلودگی هوا با چه ارگانی است، شورای شهر هم به صورت فعال وارد اين موضوع بشود، بايد گفت که کميته اضطراری در استانداری معمولا در شرايط هوای آلوده تشکيل می‌شود و در مواقع قبلی هميشه نماينده‌ای هم از شورای شهر دعوت می‌کردند و در بيشتر مواقع هم خود من می‌رفتم و شرکت می‌کردم.»
خسرو دانشجو گفت: «ولی در اين مورد اخير، نه تنها هيچ دعوتی صورت نگرفت بلکه وقتی هم که ما از شورای شهر اعلام آمادگی کرديم و گفتيم ما حاضريم که نماينده خود را بفرستيم باز هم هيچ دعوتی صورت نگرفت که ما بتوانيم وارد اين موضوع بشويم.»
ساده‌ترين کار، سلب مسئوليت است
سام خسروی فرد، کارشناس محيط زيست پرسشی در مورد اين که با اين حال، پس مسئوليت با چه کسی است، می‌گويد: «سلب مسئوليت کردن کار بسيار ساده‌ای است. ما نبايد فراموش کنيم که بحث معاينه فنی خودرو در واقع زيرمجموعه شهرداری تهران است و شهرداری معاونتی هم دارد به نام معاونت کنترل ترافيک شهر تهران و اگر اين ها مسئول نيستند، پس اين تشکيلات چه ارتباطی دارند با موضوعی که ما داريم درباره آن بحث می‌‌کنيم؟»
حق شکايت از دولت برای شهروندان
برخی حقوقدان‌‌‌ها از محفوظ بودن حق شهروندان در شکايت از دولت به عنوان متولی بهداشت و سلامت عمومی سخن گفته‌اند. محمد سيف‌زاده، حقوقدان می‌گويد: «وقتی که آلودگی هوا يا مثلا آلودگی آب به اين صورت درمی‌آيد، و با توجه به اين که مسئول و متصدی اين امر دولت است، اگر از اين راه خسارتی يا صدمه‌ای به مردم وارد شود، حتما می‌توان شکايت کرد.»
وی افزود: «امروز بهداشت و سلامتی در حقوق بشر امری است حتمی و يکی از حقوق مسلم مردم است بنابراين از جنبه حقوق بشر هم از جمله قواعد آمره ماست.»
شهروندان تهرانی اين روزها از يکی از ابتدايی‌ترين حقوق خود يعنی نفس کشيدن هوای سالم محروم ماندهاند اما اين طور که پيداست خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ايران از آلودگی هوا در لندن و اعتراض فعالان محيط زيست درباره آن گزارش میدهد.
