برخی از اسناد ويکی ليکس می گويد، دانشگاه دورهام بريتانيا شماری از پروژه ها و سمينارها در ايران برگزار کرده که تامين مالی آن از سوی وزارت خارجه آمريکا بوده و اطلاعات جمع آوری شده هم به آمريکا داده شده است.
متعاقب اعلام اين گزارش، سايت خبری وابسته به دانشگاه دورهام بريتانيا، بيانيه ای منتشر کرده و در آن گفته است که از برخی اسناد به بيرون درز کرده در مورد بودجه های تحقيقاتی دانشگاه آگاه شده و اين اسناد و گزارش ها را بررسی می کند.
با اين حال اين بيانيه تصریح شده است که دانشگاه دورهام از منابع زيادی برای تحقيقات و پژوهش های خود کمک مالی می گيرد ولی همواره «اصل استقلال» پيشرفت علمی را در نظر داشته و آن را زيرپا نگذاشته است.
فارغ از اين بيانيه، هيچ يک از مقامات رسمی دانشگاه دورهام حاضر به اظهار نظر و گفت وگو با رسانه ها نشده اند.
اسناد ويکی ليکس حاکی از اين است که دانشگاه دورهام در مقابل دريافت بودجه مخفی، تحقيقات و اطلاعاتی در مورد ايران، به وزارت خارجه آمريکا داده است.
در اسناد ويکی ليکس که از فهرست مکاتبات وزارت خارجه استخراج شده، آمده است که وزارت خارجه آمريکا مبلغ ۳۰۰ هزار دلار به دانشگاه دورهام پيشنهاد کرده تا تحت عنوان «دانشکده امور دولتی دانشگاه دورهام» در ايران سمينارهايی برگزار کند.
تاريخ اين مکاتبات به آوريل ۲۰۰۸ بازمی گردد و در آن به موثر بودن اين پروژه به ويژه با توجه به روابط نزديک دانشگاه دورهام با مقامات رسمی جمهوری اسلامی ايران اشاره شده و يک «پوشش سياسی مناسب» خوانده شده است.
گزارش ياد شده از اسناد ويکی ليکس، ابتدا در روز جمعه گذشته در وبسايت روزنامه «تلگراف» چاپ لندن منتشر شد. به گزارش وبساست خبری دانشگاه دورهام، ساعاتی پس از انتشار، اين گزارش حذف شد. در گزارش اصلی، به نام های مسئولان و مديران دانشکده امور دولتی و بين المللی دانشگاه دورهام هم اشاره کرده بود.
اسناد ويکی ليکس از مکاتبات وزارت خارجه آمريکا و سفارت آمريکا در لندن حاکی است که «دولت آمريکا، اطلاعات و نمايی که از سياست داخلی ايران به دست می آورده را راضی کننده دانسته است.»
اين اسناد دانشگاه دورهام را متهم می کند که «شبکه ای از اساتيد و اعضای آکادميک و غيررسمی در حلقه های سياسی در ايران» دارد که حتی به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم متصل هستند.»
اين گزارش می گويد حتی در نوامبر سال ۲۰۰۷، يکی از همين اعضای آکادميک در ایران به عنوان سخنگوی شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد.
گزارش اصلی ويکی ليکس، به نام افرادی که در ايران در تماس بوده اند و نيز دوره هايی که برگزار شده اشاره کرده که اين نام ها در گزارش های خبری منتشر شده، حذف شده است.
گزارش ها حاکی است اگر اين اسناد صحت داشته باشد، دانشگاه دورهام با مسائل جدی و اساسی در همکاری های مستقل علمی و دريافت بودجه روبرو خواهد بود. برخی از گزارش ها حاکی است شماری از دانشجويانی که به دعوت دانشگاه دورهام به بريتانيا آمده اند هم شايد نمی دانستند که بودجه اين سفر از کجا تهيه شده است.
متعاقب اعلام اين گزارش، سايت خبری وابسته به دانشگاه دورهام بريتانيا، بيانيه ای منتشر کرده و در آن گفته است که از برخی اسناد به بيرون درز کرده در مورد بودجه های تحقيقاتی دانشگاه آگاه شده و اين اسناد و گزارش ها را بررسی می کند.
با اين حال اين بيانيه تصریح شده است که دانشگاه دورهام از منابع زيادی برای تحقيقات و پژوهش های خود کمک مالی می گيرد ولی همواره «اصل استقلال» پيشرفت علمی را در نظر داشته و آن را زيرپا نگذاشته است.
فارغ از اين بيانيه، هيچ يک از مقامات رسمی دانشگاه دورهام حاضر به اظهار نظر و گفت وگو با رسانه ها نشده اند.
اسناد ويکی ليکس حاکی از اين است که دانشگاه دورهام در مقابل دريافت بودجه مخفی، تحقيقات و اطلاعاتی در مورد ايران، به وزارت خارجه آمريکا داده است.
در اسناد ويکی ليکس که از فهرست مکاتبات وزارت خارجه استخراج شده، آمده است که وزارت خارجه آمريکا مبلغ ۳۰۰ هزار دلار به دانشگاه دورهام پيشنهاد کرده تا تحت عنوان «دانشکده امور دولتی دانشگاه دورهام» در ايران سمينارهايی برگزار کند.
تاريخ اين مکاتبات به آوريل ۲۰۰۸ بازمی گردد و در آن به موثر بودن اين پروژه به ويژه با توجه به روابط نزديک دانشگاه دورهام با مقامات رسمی جمهوری اسلامی ايران اشاره شده و يک «پوشش سياسی مناسب» خوانده شده است.
گزارش ياد شده از اسناد ويکی ليکس، ابتدا در روز جمعه گذشته در وبسايت روزنامه «تلگراف» چاپ لندن منتشر شد. به گزارش وبساست خبری دانشگاه دورهام، ساعاتی پس از انتشار، اين گزارش حذف شد. در گزارش اصلی، به نام های مسئولان و مديران دانشکده امور دولتی و بين المللی دانشگاه دورهام هم اشاره کرده بود.
اسناد ويکی ليکس از مکاتبات وزارت خارجه آمريکا و سفارت آمريکا در لندن حاکی است که «دولت آمريکا، اطلاعات و نمايی که از سياست داخلی ايران به دست می آورده را راضی کننده دانسته است.»
اين اسناد دانشگاه دورهام را متهم می کند که «شبکه ای از اساتيد و اعضای آکادميک و غيررسمی در حلقه های سياسی در ايران» دارد که حتی به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم متصل هستند.»
اين گزارش می گويد حتی در نوامبر سال ۲۰۰۷، يکی از همين اعضای آکادميک در ایران به عنوان سخنگوی شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی منصوب شد.
گزارش اصلی ويکی ليکس، به نام افرادی که در ايران در تماس بوده اند و نيز دوره هايی که برگزار شده اشاره کرده که اين نام ها در گزارش های خبری منتشر شده، حذف شده است.
گزارش ها حاکی است اگر اين اسناد صحت داشته باشد، دانشگاه دورهام با مسائل جدی و اساسی در همکاری های مستقل علمی و دريافت بودجه روبرو خواهد بود. برخی از گزارش ها حاکی است شماری از دانشجويانی که به دعوت دانشگاه دورهام به بريتانيا آمده اند هم شايد نمی دانستند که بودجه اين سفر از کجا تهيه شده است.
