خبرگزاری‌ها در ايران از امضای تفاهم‌نامه نهايی ميان وزارت بازرگانی، شورای اصناف و سازمان امور مالياتی کشور درباره نحوه تعيين و دريافت ماليات از اصناف در روز دوشنبه خبر دادند.
بر اساس اين گزارش‌ها، اين تفاهم‌نامه سه جانبه پس از نشستی پنج ساعته در وزارت بازرگانی امضا شد و بر اساس آن، قرار است ماليات عملکرد سال ۸۸ اصناف نسبت به ماليات قطعی سال ۸۷ ، معادل ۱۵ درصد افزايش يابد.
تفاهم‌نامه سه جانبه روز دوشنبه در تهران در شرايطی امضا شد که در روزهای اخير، بخش هايی از بازار بزرگ تهران در اعتراض به آنچه که افزايش ميزان ماليات تا سقف ۷۰ درصد توصيف شده بود، دست به اعتصاب زده بودند.
در شرايطی که مقام‌های اين وزارتخانه و نيز سازمان امور مالياتی تاکيد می‌کردند که بازاريان بايد اين ميزان ماليات را بپردازند، اما بازاريان با اشاره به رکود اقتصادی در ايران، اين ميزان ماليات را غير عادلانه می‌دانستند و خواستار تجديد نظر دولت در تصميم خود بودند.
در پی اين اعتصاب، دولت فورا وارد مذاکره با بازاريان شد.
در حالی که گزارش‌های اوليه در سايت‌های رسمی در هفته گذشته، حاکی از توافق بين بازاريان و دولت بود، ولی به نوشته سايت «امروز»، «اصناف به دليل سابقه بی‌توجهی دولت به توافق‌های پيشين، يکی از بندهای مفاد توافقنامه وزارت بازرگانی را نپذيرفتند و اعتصاب ها تا بعداز ظهر روز چهارشنبه ادامه يافت.»
بندی که بازاريان به آن اعتراض داشتند، تعيين تکليف ماليات را بر عهده يک کارگروه گذاشته و صنوف را از تعيين تکليف محروم کرده بود.
در همین حال، گزارش برخی از سايت‌های منتقد و مخالف دولت، همانند « کلمه»، « امروز» و «جرس» حاکی از آن بود که اعتصاب در بخش‌هايی از بازار تهران پس از روز چهارشنبه تا روز يکشنبه ادامه داشته است؛ گزارش‌هايی که توسط منابع رسمی و دولتی تاييد نشده است.
همچنين سايت امروز خبر داده است که همزمان با اعتصاب در بازار تهران، بازاريان در برخی نقاط ديگر ايران، مانند تبريز، کرمانشاه و مشهد اعلام کرده بودند که به اين اعتصاب می‌پيوندند؛ اين موضوع نيز از سوی منابع خبری رسمی تاييد نشده است.
در اين ميان، وزير اقتصاد و امور دارايی روز يکشنبه ابراز اميدواری کرد که مذاکرات با بازاريان در چند روز آينده به نتيجه برسد.
در همين ارتباط، با امضای تفاهم‌نامه روز دوشنبه، واحد مرکزی خبر با اشاره به اينکه در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال از اصناف ماليات دريافت شد، نوشت:«در قانون بودجه سال گذشته، حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال دريافت ماليات از اصناف پيش‌بينی شده بود که در قانون بودجه امسال ۲۰ هزار ميليارد ريال پيش‌بينی شده است.»
واحد مرکزی خبر افزود: «اصناف کشور بايد اظهارنامه‌های مالياتی خود را بر اساس ماليات قطعی سال ۸۷ به اضافه ۱۵ درصد به ادارات امور مالياتی تحويل دهند.»
از سوی ديگر، قاسم نوده فراهانی، رئيس شورای اصناف، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «فارس» اعلام کرد که «تعيين ماليات براساس ميزان درآمد سال ۸۸ کاملاً منتفی است و تفاهم حاصل شده به معنای ماليات قطعی سال ۸۸ است. »
رييس شورای اصناف کشور افزود: «اصناف بايد ۴۰ درصد ماليات را نقدی و بقيه را با مراجعه به ادارات دارايی به صورت تقسيط بپردازند.»
سايت «امروز»، نزديک به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، پيش از اين تفاهم‌نامه در گزارشی در مورد اعتصاب در بازار تهران اشاره کرد که اعتراض بازاريان به سبب پيوندهايشان با حزب موتلفه و بخش‌های سنتی محافظه‌کاران، که به سياست‌های دولت و نيز در دست گرفته شدن امور اقتصادی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناراضی هستند، می‌تواند ريشه سياسی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
تفاهم‌نامه سه جانبه روز دوشنبه در تهران در شرايطی امضا شد که در روزهای اخير، بخش هايی از بازار بزرگ تهران در اعتراض به آنچه که افزايش ميزان ماليات تا سقف ۷۰ درصد توصيف شده بود، دست به اعتصاب زده بودند.
در شرايطی که مقام‌های اين وزارتخانه و نيز سازمان امور مالياتی تاکيد می‌کردند که بازاريان بايد اين ميزان ماليات را بپردازند، اما بازاريان با اشاره به رکود اقتصادی در ايران، اين ميزان ماليات را غير عادلانه می‌دانستند و خواستار تجديد نظر دولت در تصميم خود بودند.
در پی اين اعتصاب، دولت فورا وارد مذاکره با بازاريان شد.
در حالی که گزارش‌های اوليه در سايت‌های رسمی در هفته گذشته، حاکی از توافق بين بازاريان و دولت بود، ولی به نوشته سايت «امروز»، «اصناف به دليل سابقه بی‌توجهی دولت به توافق‌های پيشين، يکی از بندهای مفاد توافقنامه وزارت بازرگانی را نپذيرفتند و اعتصاب ها تا بعداز ظهر روز چهارشنبه ادامه يافت.»
بندی که بازاريان به آن اعتراض داشتند، تعيين تکليف ماليات را بر عهده يک کارگروه گذاشته و صنوف را از تعيين تکليف محروم کرده بود.
در همین حال، گزارش برخی از سايت‌های منتقد و مخالف دولت، همانند « کلمه»، « امروز» و «جرس» حاکی از آن بود که اعتصاب در بخش‌هايی از بازار تهران پس از روز چهارشنبه تا روز يکشنبه ادامه داشته است؛ گزارش‌هايی که توسط منابع رسمی و دولتی تاييد نشده است.
همچنين سايت امروز خبر داده است که همزمان با اعتصاب در بازار تهران، بازاريان در برخی نقاط ديگر ايران، مانند تبريز، کرمانشاه و مشهد اعلام کرده بودند که به اين اعتصاب می‌پيوندند؛ اين موضوع نيز از سوی منابع خبری رسمی تاييد نشده است.
در اين ميان، وزير اقتصاد و امور دارايی روز يکشنبه ابراز اميدواری کرد که مذاکرات با بازاريان در چند روز آينده به نتيجه برسد.
در همين ارتباط، با امضای تفاهم‌نامه روز دوشنبه، واحد مرکزی خبر با اشاره به اينکه در سال گذشته، ۱۱ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال از اصناف ماليات دريافت شد، نوشت:«در قانون بودجه سال گذشته، حدود ۱۵ هزار ميليارد ريال دريافت ماليات از اصناف پيش‌بينی شده بود که در قانون بودجه امسال ۲۰ هزار ميليارد ريال پيش‌بينی شده است.»
واحد مرکزی خبر افزود: «اصناف کشور بايد اظهارنامه‌های مالياتی خود را بر اساس ماليات قطعی سال ۸۷ به اضافه ۱۵ درصد به ادارات امور مالياتی تحويل دهند.»
از سوی ديگر، قاسم نوده فراهانی، رئيس شورای اصناف، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «فارس» اعلام کرد که «تعيين ماليات براساس ميزان درآمد سال ۸۸ کاملاً منتفی است و تفاهم حاصل شده به معنای ماليات قطعی سال ۸۸ است. »
رييس شورای اصناف کشور افزود: «اصناف بايد ۴۰ درصد ماليات را نقدی و بقيه را با مراجعه به ادارات دارايی به صورت تقسيط بپردازند.»
سايت «امروز»، نزديک به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، پيش از اين تفاهم‌نامه در گزارشی در مورد اعتصاب در بازار تهران اشاره کرد که اعتراض بازاريان به سبب پيوندهايشان با حزب موتلفه و بخش‌های سنتی محافظه‌کاران، که به سياست‌های دولت و نيز در دست گرفته شدن امور اقتصادی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناراضی هستند، می‌تواند ريشه سياسی داشته باشد.
