سازمان عفو بين الملل که مقر آن در لندن است، با انتشار بيانيه ای خواستار مجازات عاملان اعدام گروهی از زندانيان سياسی در ايران در سال ۱۳۶۷ شد.
به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر، شمار بسياری از زندانيان سياسی در اين سال در شهرهای گوناگون ايران اعدام و در گورستان های بی نام و نشان دفن شدند. یکی از مشهورترین این گورستان ها، در خاوران قرار دارد.
به گفته خانواده اعدام شدگان، در برخی موارد، اجساد زندانيان سياسی اعدام شده در گورستان های دسته جمعی دفن شده اند.
اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ نخستين بار پس از انتشار نوشته های آيت الله حسينعلی منتظری خطاب به آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، و پاسخ های او علنی شد.
آقای منتظری در اين نوشته ها ضمن درخواست توقف اين اعدام ها يادآور شده بود که «هيئت های تعيين تکليف» که آيت الله خمينی آن ها را به کار گماشته بود (مرکب از يکی از مسئولان زندان، يک نماينده وزارت اطلاعات و يک نماينده قوه قضاييه) در تهران و شهرستان ها، حکم اعدام زندانيانی را صادر می کنند که اکثراً قبلاً محکوم به حبس شده و دوران محکوميت خود را در زندان می گذراندند و يا با سپری کردن اين دوران، آزادی خود را انتظار می کشند.
در پی انتشار محدود اين نامه ها در داخل و سپس انتشار گسترده تر آن در خارج از ايران، آيت الله منتظری از مقام جانشينی آيت الله خمينی کناره گیری کرد و آيت الله خمينی با «ساده لوح خواندن» وی، از اين اقدام او استقبال کرد.
مسئولان جمهوری اسلامی هيچگاه رسماً اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷و يا وجود گورهای دسته جمعی در خاوران را نپذيرفته اند، اما ساير «اعدام های انقلابی» دهه ۶۰ را مجازاتی شايسته برای افراد «محارب با خدا» و اعضای گروه های مسلح مخالف دانسته اند که با استفاده از سلاح های سرد و گرم، بمبگذاری و انفجار انتحاری مرتکب «قتل» شده اند.
«هيچ مصونيتی نبايد وجود داشته باشد»
عفو بين الملل در اين بيانيه نوشته است که فراخوان خود را در مورد مجازات مقامات وقت ايران که ۲۰ سال پيش «موجی از اعدام های گروهی و شتابزده و عمدتا پنهانی را در سال ۱۳۶۷» آغاز کردند، و مسئول «قتل عام زندانیان» بودند، تجديد مي کند.
به گفته اين سازمان حقوق بشری، قوانين بين المللی حقوق بشر ايجاب مي کند که مقامات ايران در موارد نقض حق حيات، مانند موارد ارتکابی در طول «قتل عام زندانیان»، تحقيقاتی جامع و بي طرفانه انجام دهند و مسئولان آن را شناسايی و تسليم عدالت کنند.
عفو بين الملل در بيانيه خود نوشته است که گذشت زمان و کوتاهی در اين مورد به هيچ عنوان از اين مسئوليت نمی کاهد.
اين سازمان با تاکيد بر اين موضوع که در مورد نقض فاحش حقوق بشری، هيچ مصونيتی از مجازات نبايد وجود داشته باشد، از حکومت ايران خواست از حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران تهران، به منظور يادآوری اين سالگرد و گراميداشت عزيزان شان جلوگيری نکند.
عفو بين الملل خاطر نشان کرد که صدها نفر از کسانی که شتابزده اعدام شدند، در اين گورستان، و بسياری از آنان در گورهای دسته جمعی بي نام و نشان، دفن شده اند.
اين سازمان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد که مقامات ايران مانع برگزاری چنين گردهمايی هايی شوند و به حکومت ايران يادآور کرد که تحت قوانين بين المللی متعهد است به کسانی که به صورت مسالمت آميز تجمع مي کنند، اجازه دهد نظرات خود را بدون واهمه از بازداشت ابراز کنند.
«اختلاف فاحش» در تخمين تعداد اعدام شدگان سال ۱۳۶۷
تعداد زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷در خاطرات آيت الله منتظری، که بعداً در پايان دهه ۱۳۷۰ بر روی اينترنت قرار گرفت و سپس در خارج از ايران منتشر شد، تا حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر گزارش شده است.
این تعداد در اطلاعيه های سازمان مجاهدين خلق ايران تا ۱۵ هزار نفر و در فهرستی که در خارج از ايران توسط برخی از بازماندگان اعدام شدگان و فعالان سياسی طيف چپ و جمهوری خواه انتشار يافته، نزديک به پنج هزار نفر گزارش شده است.
نهادهای مدافع بين المللی حقوق بشرمی گويند که به علت عدم اعلام اين اعدام ها در مطبوعات وقت، ترس خانواده ها از گزارش کردن اعدام ها و نامعلوم بودن نام دفن شدگان در گورهای دسته جمعی، تعيين تعداد دقيق اعدام شدگان امری ناممکن است.
