خبرگزاری « ايلنا» روز يکشنبه به نقل از محمود عباس زاده، مديرکل سياسی وزارت کشور، خبر داد که مجوز فعاليت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و مجمع روحانيون مبارز، دوباره بررسی می شود.
اين مقام وزارت کشور اعلام نظر نهايی در مورد فعاليت مجدد اين احزاب را منوط به اعلام نظر کميسيون احزاب دانست.
سخنان مدير کل سياسی وزارت کشور يک روز پس از اعترافات اعترافات تلويزيونی امير حسين مهدوی، عضو بازداشت شده شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، درباره آنچه وی سناريوی از پيش طراحی شده تشکل های اصلاح طلب برای عدم پذيرش نتايج شمارش آرا، برگزاری تجمعات غيرقانونی، و القای عدم سلامت انتخابات ناميد، ابراز شد.
مجموعه اين تحولات باعث شد که برخی از تحليلگران و فعالان سياسی، از آنها به عنوان تلاش برای ممنوع کردن فعاليت اين سه تشکل بزرگ اصلاح‌طلب ايران ياد کنند.
در اين ارتباط، «راديو فردا» با الهه کولايی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، فرخ نگهدار، تحليلگر سياسی در لندن، و مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوريخواهان ايران در آلمان، گفت‌وگو کرده و نظر آنان را در اين مورد پرسيده است.
«اتفاق غيرقابل پيش‌بينی نبود»
رادیو فردا: خانم کولایی تا چه میزان سخنان مديرکل سياسی وزارت کشور در مورد احتمال تجدید نظر در فعال این سه تشکل اصلاح‌طلب پیش‌بینی‌پذیر بود؟
الهه کولایی: همانطورکه انتظار می‌رفت، براساس روند تحولات کشور که در هفته‌های اخير شکل گرفته است، به ويژه بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، بحث بررسی مجدد امکان فعاليت احزابی که به جريان‌های اصلاح‌طلب تعلق دارند، اتفاق غيرقابل پيش‌بينی تلقی نمی‌شود و اين رفتاری که اخيراً مشاهده شد، کاملاً مورد انتظار بود.
چراکه همانطورکه بسياری از صاحب‌نظران و کارشناسان اعلام نگرانی کردند، نحوه دستگيری‌ها و اخبار گوناگونی که در روزهای اخير در خصوص بازداشت‌شدگان به گوش رسيده است، اين نگرانی را ايجاد کرد که به زودی، نوع فعاليت‌های حزبی و تشکل‌های سياسی هدف قرار بگيرد و محدوديت‌های جدی‌تری برای فعاليت همه کسانی که خارج از چارچوب موجود قدرت قرار می‌گيرند، در دستور کار مجموعه‌های حاکم قرار بگيرد.
لذا به نظر می‌رسد همانطورکه پيش‌بينی می‌شد، روند تحولات در حال شکل گرفتن است و بنابراين فکر می‌کنم اتفاق غيرمترقبه‌ای شکل نگرفته است.
چرا چنين اتفاقاتی روی می‌دهد، با توجه به اينکه در ۳۰ سال گذشته، شاهد اين بوديم که گروهی از قطار انقلاب يا پياده می‌شدند يا کنار گذاشته می‌شدند؟
متأسفانه اين روند، روند مداومی بوده است که نشان می‌دهد در کشور ما به تاريخ توجه نمی‌شود و تاريخ مطالعه نمی‌شود و تجربه‌های مورد دقت قرار نمی‌گيرد. بنابراين ما همواره در يک صد سال گذشته که شاهد تلاش خستگی‌ناپذير مردم برای دموکراسی بوديم، هموار با اين دور و تکرار مواجه بوديم که نشان می‌دهد روند دموکراتيک شدن جامعه ايران با چالش‌ها و موانع جدی مواجه است که اين روند را کند می‌کند. اما بدون ترديد، مانع پيشرفت اين روند نخواهد شد.
فکر می‌کنيد اگر اين اقدام صورت بگيرد چه واکنشی در ميان فضای سياسی ايران، يعنی خود احزاب اصلاح‌طلب و افراد و شخصيت‌هايی که در درون نظام قرار دارند، خواهد داشت؟ در اين مورد می شود افکار عمومی را هم مطرح کرد.
افکار عمومی طبيعتاً خواستار ايجاد فرصت‌های مناسب برای طرح و تبيين ديدگاه‌های مختلف در خصوص مسايل کشور و برنامه‌های جاری هست. اين در ذات جامعه ايرانی است. اما در خصوص فضای سياسی موجود کشور، تصور من اين است که حتی در داخل جريان حاکم محافظه‌کار هم ممکن است ديدگاه‌های کاملاً موافق با اين روش‌ها وجود نداشته باشد، بلکه می‌شود انتظار داشت که طيفی از نقطه‌نظرهای مختلف مطرح شود.
در قبال اين رفتار هم من گمان می‌کنم همانطور که در يکی دو هفته اخير نشان داده شده، شاهد مخالفت‌ها و تلاش‌هايی برای تعقيب در اين جهت‌گيری‌ها خواهيم بود. اما اينکه چقدر مؤثر باشد، طبعاً بايد منتظر گذشت زمان باشيم.
«تلاش برای حل و فصل مسايل سياسی به روش لاجوردی»
رادیو فردا: آقای نگهدار، شما بررسی مجدد مجوز فعاليت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و مجمع روحانيون مبارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فرخ نگهدار: اين روش‌ها به معنای بازگشت به همان روش‌های دهه ۶۰ است؛ تلاش برای حل و فصل مسايل سياسی به شيوه آقای اسدالله لاجوردی، دادستان معروف دادگاه‌های انقلاب تهران که در سال‌های دهه ۶۰ به خاطر فجايعی که به وجود آورد، مشهور است و به علاوه، احيای روش‌های سعيد امامی در اعتراف گرفتن از فعالان سياسی و سرکوب و تحقير و جاسوس ناميدن آنان که او در اين روش‌ها يد طولايی داشت.
کسانی که کميسيون ماده ۱۰ احزاب را در وزارت کشور می‌گردانند، وابسته به همان محافلی هستند که در نهايت با سعيد امامی و تيپ تفکری او و اسدالله لاجوردی و روح‌الله حسينيان سرو کار داشته‌اند. اين گروه يک گروه خاص بودند که از اوايل انقلاب ۱۳۵۷ درماجرای متهم کردن و برچسب زدن به نيروهای سياسی درون سيستم شرکت فعال داشتند. کتاب مشهوری به نام «شنود اشباح » وجود دارد که توسط همين محفل عليه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نوشته شده است.
در عين حال، اگر امروز پرونده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ، مجمع روحانيون مبارز و حزب مشارکت در کميسيونی به نام کميسيون ماده ۱۰ احزاب مطرح می شود، اين حرکت را به هيچ وجه نبايد به رفتار اين تشکل در جريان انتخابات اخير موکول کرد. اين يک داستان قديمی است که مروجين افکار سعيد امامی، لاجوردی و روح الله حسينيان از ابتدای انقلاب تا به حال دنبال کرده‌اند.
اما چون امروز فضا پر تشنج و پر تنش است و رهبری جمهوری اسلامی ايران هم آن سخنان را مطرح کرده است، می‌خواهند امروز از اين آب گل‌آلود ماهی بگيرند.
فکر می‌کنيد که پيامدهای اين برخورد و اعمال اين سياست‌های قديمی و ريشه‌دار که امروز با شدت بيشتری دنبال می‌شود، چه خواهد بود؟
کل پروژه‌ای که موضوع انتخابات را تا به اين مرحله کشانده است می‌خواهد بگويد که همه چيز درست بوده و آقای احمدی‌نژاد رئيس جمهور شماست و اين افراد، يعنی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشارکت و مجمع روحانيون مبارز، مخل نظم و امنيت و آرامش در کشور هستند.
کل اين پروژه يک پروژه بسيار شکننده است. اينکه بخواهيم فردی را به عنوان رئيس جمهور به زور به مردم تحميل کنيم و با ضربه زدن به احزاب و دستکاری در نتيجه انتخابات، به شکلی که شم و دهنيت جامعه ايرانی امروز دارد تلقی می‌کند، رئيس جمهور انتخاب کنيم به نظر می‌رسد که با توجه به تعادل قوا در کشور اين گونه پروژه‌ها اگر امروز هم پيش برود دولت مستعجلی خواهد بود و عمر کوتاهی خواهد داشت
تا چه اندازه شما بين اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستيد و اتفاقات نيمه نخست دهه ۶۰ شباهت می‌بينيد؟
هيچ شباهتی. مطلقاً شباهتی وجود ندارد. به قول آن مثل قديمی «اين تو بميری، از آن تو بميری‌ها نيست»، چرا که در دهه ۶۰ تعادل مابين اقشار اجتماعی و مخالفان و موافقان در مسير استقرار يا عدم استقرار جمهوری اسلامی، بحران ايجاد کرد. جنگ ايران و عراق هم وجود داشت.
در آن دوره، اگر چه برخی از گروه‌ها مثل سازمان مجاهدين خلق توانستند بخشی از جامعه بين‌الملل را قانع کنند که رژيم ايران در حال تزلزل است و اگر اين فشارها ادامه پيدا کند، دچار فروپاشی خواهد شد، و بسياری از محافل خارجی هم اين حرف را خواندند.
ولی در داخل کشوری که ما حضور داشتيم، می‌ديديم که بخشی از مردم از استقرار جمهوری اسلامی حمايت می‌کنند و آن بخش که از استقرار جمهوری اسلامی حمايت نمی‌کرد، به لحاظ امکانات، توازن نيرو و پايه‌های اجتماعی به هيچ وجه با وضعی که امروز وجود دارد، قابل مقايسه نبود.
در آن دوران، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد مردم به شدت از رژيم جمهوری اسلامی ناراضی بودند و در برابر رژيم ايستادند و هزينه‌های بسيار گرانی هم پرداخت کردند. در اين دوره، اگر نگوييم حداکثر جامعه، چرا که بنا به قول آقای موسوی و کروبی و معترضان حداکثر آرا به نفع آنان بوده است، اما به قول خود اصولگراها، بين ۱۴ تا ۱۵ ميليون رأی را اين گروه ناراضی کسب کرده‌اند و معلوم است که اين طيف خواهان چه تغييراتی هستند.
از سوی ديگر هم در درون سيستم به هيچ وجه آن پيوستگی و همبستگی که آقای خمينی توانسته بود ايجاد کند و آن رهبری قاطعانه وجود ندارد. برآمد حرف‌ها و رفتارهای آقای خامنه‌ای در ماه‌های اخير نشان داده است که شيوه رهبری او هيچ شباهتی به شيوه رهبری آقای خمينی ندارد.
به همين دليل هم رهبری با نوسانات و کشاکش بسيار خطرناک و شبهه‌انگيزی روبه‌روست. پس در درون سيستم هم انسجام وجود ندارد. در چنين فضايی، باورمند کردن جامعه ايران و جامعه بين‌الملل به اين موضوع که اين سيستم بتواند به همان روش‌های دهه ۶۰ برسد، به قول معروف، «کار حضرت فيل است». در حالی که اينها در حد يک فنجان دارند قدرت خودشان را نشان می‌دهند و نه بيشتر.
«اين تصميم، عواقب وخيمی دارد»
رادیو فردا: آقای فتاپور، با توجه به این اعلام وزارت کشور شما اوضاع کنونی را چگونه می‌بینید؟
مهدی فتاپور: از وقتی که شورای نگهبان اعلام کرد که مسيری برای رسيدگی به شکايت نامزدها وجود دارد، صرف نظر از اينکه ايده و پيشنهادی که مطرح کرده بود، قابل قبول نبود، اما حداقل اين مضمون را به دنبال داشت که بر خلاف روزهای نخستی که انتخابات را تمام شده و نتيجه آن را هم «همين که هست» وانمود می‌کردند، اين بار، موضوع را قابل بررسی دانستند و اين امر، يعنی اينکه يک نقطه نظر برای آغاز مذاکره وجود دارد. جدا از اينکه پيشنهادی که داده بودند، با آن ترکيب خاص، قابل قبول نبود.
در اين وضعيت، برای رهبری و مسئولين نظام جمهوری اسلامی، دو راه حل وجود دارد. نخست آنکه بپذيرند که درخواستی از سوی مردم در سطح ميليونی و در جامعه وجود دارد و آمادگی اين را داشته باشند که به کسانی که خواست مشارکت در حيات سياسی خودشان را طرح می‌کنند، توجه کنند، به دنبال يک راه حل منطقی بگردند و مردم را راضی نگه دارند.
راه حل دوم هم همين راهی است که تا امروز در پيش گرفته اند که با سرکوب و وادار کردن مردم به سکوت، مسئله را پيش ببرند و عملاً اين امکان را ايجاد نکنند که کسانی که می‌خواهند در حيات سياسی جامعه خودشان مشارکت کنند، زمينه اين حرکت را داشته باشند. متأسفانه تا امروز، راه حل رژيم همين بوده است.
اين خبری هم که جديداً مطرح شده، نوعی تهديد است. اگر رژيم جمهوری اسلامی و مسئولين بخواهند اين تهديد را اجرا کنند و برای همان احزاب محدودی که در درون رژيم بوده‌اند، محدوديت ايجاد کنند و محدودتر از آنچه که تا امروز بوده‌اند، باشند، در آن صورت، جامعه ما مسير بسيار خطرناکی را پيموده است و اين تصميم، عواقب وخيمی دارد و اولين گام در جهت اين مسير است که به کلی، مضمون رژيم را دگرگون می‌کند و مشکلات بسيار جدی ايجاد خواهد کرد. به اعتقاد من، اين خبر نوعی تهديد است و بايد بسيار نگران آن بود.
تصور می‌کنيد اگر چنين تهديدی عملی شود و به طور مثال، مجوز فعاليت اين تشکل‌های اصلاح‌طلب لغو شود، چه پيامدهايی در پی خواهد داشت ؟
اين موضوع در چهارچوب سياست عمومی است که معنا می‌يابد. يا رژيم جمهوری اسلامی می‌پذيرد که يک خواست عمومی در سطح وسيعی از جامعه وجود دارد و دنبال يک راه حل منطقی می‌گردد و به مردم امکان حضور و ايفای نقش می‌دهد و سازمان‌هايی که تا به حال محدود بوده‌اند، امکان رشد می‌يابند.
اما اگر بخواهيم مسير عکس آن را طی کنيم که حوادث دو سه هفته اخير نشان می‌دهد که مسير غالب، همين مسير بوده است، در آن صورت، عواقب آن شروع روند جدايی مردم از رژيم است که اين روند به يک نقطه عطف می‌رسد. در آن صورت، عملاً کسانی که در رأس حکومت هستند، از طرف توده‌های ميليونی مردم هيچگونه مشروعيتی نخواهند داشت و طبيعتاً با توجه به وضعيتی که ايران امروز در سطح جهان دارد و با توجه به بحران‌های اقتصادی که در سال‌های آتی درگير آن خواهيم شد و سياستی که آقای احمدی‌نژاد در طول سال‌های پيش به کار بردند، وضعيتی نامناسبی ايجاد خواهد شد.
اکنون ما با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستيم. با توجه به پايين آمدن قيمت نفت، در چند سال آينده با بحران‌های سنگين اقتصادی مواجه خواهيم شد. در چنين شرايطی، حکومتی که مشروعيت نداشته باشد و مورد مخالفت ميليونی مردم قرار گرفته باشد، در مقابل بحران‌های اقتصادی و فشارهای جهانی به کلی خلع سلاح خواهد شد و ما در آن صورت، روزهای بسيار تيره‌ای در پيش رو خواهيم داشت.
من مطمئنم کسانی که در رأس رژيم هستند، نمی‌خواهند چنين سياست و خواستی را اعمال کنند و پيش ببرند. آنها ممکن است بتوانند با سرکوب و بازداشت، حرکت‌های مقطعی را کنترل کنند، ولی پس از آن اقتدار، امکان اينکه بخواهند حکومت کنند را نخواهند داشت.
شما اين سياست برخورد را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ به هر حال، به نظر می‌رسد که باز هم بخشی از هرم حاکميت در جمهوری اسلامی ايران در معرض تسويه قرار دارد؛ روندی که طی ۳۰ سال گذشته نيز وجود داشته است.
اين بار يک نقطه عطف و با يک کيفيت جديد است که اگر به وقوع بپيوندد، يعنی اين نيرويی که قرار است حذف شود، با توجه به پايه‌های توده‌ای عظيمی که دارد و با توجه به پيوندهايی که در طول تمام اين سال‌ها با رژيم داشته است، ما را در يک نقطه عطف جديد قرار خواهد داد.
هر چند که حذف نيروها، مضمونی است که از سال‌های اول انقلاب تا به حال دنبال می‌شده، ولی در شرايطی که آقای خمينی زنده بودند، رژيم، پايه‌های توده‌ای و در ميان توده‌های ميليونی مردم، مشروعيت داشت.
اگر اين حرف‌ها هم وجود داشت، با تلاطم کمتری در درون جامعه و رژيم به پيش می‌رفت، اما در شرايط کنونی، اگر مسئولان جمهوری اسلامی بخواهند اين روند را ادامه بدهند، تمام مشروعيت خود را از دست خواهند داد و روند جدايی مردم از حکومت، يک تغيير کيفی خواهد کرد.
به اين دلايل که گفتم، دشوار می‌بينم که حکومت بخواهد و بتواند اين خواست را عملی کند. طبيعتاً همين خبر اخير نشان می‌دهد که محافلی در درون رژيم تمايل دارند و قصد دارند که اين راه را پيش ببرند، اما واقعيت مهمی که وجود دارد، اين است که اگر اين سياست بخواهد عملی و اجرا شود، رژيم با مشکلات بسيار سنگينی در آينده روبه‌رو خواهد شد.
اين مقام وزارت کشور اعلام نظر نهايی در مورد فعاليت مجدد اين احزاب را منوط به اعلام نظر کميسيون احزاب دانست.
سخنان مدير کل سياسی وزارت کشور يک روز پس از اعترافات اعترافات تلويزيونی امير حسين مهدوی، عضو بازداشت شده شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، درباره آنچه وی سناريوی از پيش طراحی شده تشکل های اصلاح طلب برای عدم پذيرش نتايج شمارش آرا، برگزاری تجمعات غيرقانونی، و القای عدم سلامت انتخابات ناميد، ابراز شد.
مجموعه اين تحولات باعث شد که برخی از تحليلگران و فعالان سياسی، از آنها به عنوان تلاش برای ممنوع کردن فعاليت اين سه تشکل بزرگ اصلاح‌طلب ايران ياد کنند.
در اين ارتباط، «راديو فردا» با الهه کولايی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، فرخ نگهدار، تحليلگر سياسی در لندن، و مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوريخواهان ايران در آلمان، گفت‌وگو کرده و نظر آنان را در اين مورد پرسيده است.
«اتفاق غيرقابل پيش‌بينی نبود»
رادیو فردا: خانم کولایی تا چه میزان سخنان مديرکل سياسی وزارت کشور در مورد احتمال تجدید نظر در فعال این سه تشکل اصلاح‌طلب پیش‌بینی‌پذیر بود؟
الهه کولایی: همانطورکه انتظار می‌رفت، براساس روند تحولات کشور که در هفته‌های اخير شکل گرفته است، به ويژه بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، بحث بررسی مجدد امکان فعاليت احزابی که به جريان‌های اصلاح‌طلب تعلق دارند، اتفاق غيرقابل پيش‌بينی تلقی نمی‌شود و اين رفتاری که اخيراً مشاهده شد، کاملاً مورد انتظار بود.
چراکه همانطورکه بسياری از صاحب‌نظران و کارشناسان اعلام نگرانی کردند، نحوه دستگيری‌ها و اخبار گوناگونی که در روزهای اخير در خصوص بازداشت‌شدگان به گوش رسيده است، اين نگرانی را ايجاد کرد که به زودی، نوع فعاليت‌های حزبی و تشکل‌های سياسی هدف قرار بگيرد و محدوديت‌های جدی‌تری برای فعاليت همه کسانی که خارج از چارچوب موجود قدرت قرار می‌گيرند، در دستور کار مجموعه‌های حاکم قرار بگيرد.
لذا به نظر می‌رسد همانطورکه پيش‌بينی می‌شد، روند تحولات در حال شکل گرفتن است و بنابراين فکر می‌کنم اتفاق غيرمترقبه‌ای شکل نگرفته است.
چرا چنين اتفاقاتی روی می‌دهد، با توجه به اينکه در ۳۰ سال گذشته، شاهد اين بوديم که گروهی از قطار انقلاب يا پياده می‌شدند يا کنار گذاشته می‌شدند؟
متأسفانه اين روند، روند مداومی بوده است که نشان می‌دهد در کشور ما به تاريخ توجه نمی‌شود و تاريخ مطالعه نمی‌شود و تجربه‌های مورد دقت قرار نمی‌گيرد. بنابراين ما همواره در يک صد سال گذشته که شاهد تلاش خستگی‌ناپذير مردم برای دموکراسی بوديم، هموار با اين دور و تکرار مواجه بوديم که نشان می‌دهد روند دموکراتيک شدن جامعه ايران با چالش‌ها و موانع جدی مواجه است که اين روند را کند می‌کند. اما بدون ترديد، مانع پيشرفت اين روند نخواهد شد.
فکر می‌کنيد اگر اين اقدام صورت بگيرد چه واکنشی در ميان فضای سياسی ايران، يعنی خود احزاب اصلاح‌طلب و افراد و شخصيت‌هايی که در درون نظام قرار دارند، خواهد داشت؟ در اين مورد می شود افکار عمومی را هم مطرح کرد.
افکار عمومی طبيعتاً خواستار ايجاد فرصت‌های مناسب برای طرح و تبيين ديدگاه‌های مختلف در خصوص مسايل کشور و برنامه‌های جاری هست. اين در ذات جامعه ايرانی است. اما در خصوص فضای سياسی موجود کشور، تصور من اين است که حتی در داخل جريان حاکم محافظه‌کار هم ممکن است ديدگاه‌های کاملاً موافق با اين روش‌ها وجود نداشته باشد، بلکه می‌شود انتظار داشت که طيفی از نقطه‌نظرهای مختلف مطرح شود.
در قبال اين رفتار هم من گمان می‌کنم همانطور که در يکی دو هفته اخير نشان داده شده، شاهد مخالفت‌ها و تلاش‌هايی برای تعقيب در اين جهت‌گيری‌ها خواهيم بود. اما اينکه چقدر مؤثر باشد، طبعاً بايد منتظر گذشت زمان باشيم.
«تلاش برای حل و فصل مسايل سياسی به روش لاجوردی»
رادیو فردا: آقای نگهدار، شما بررسی مجدد مجوز فعاليت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و مجمع روحانيون مبارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فرخ نگهدار: اين روش‌ها به معنای بازگشت به همان روش‌های دهه ۶۰ است؛ تلاش برای حل و فصل مسايل سياسی به شيوه آقای اسدالله لاجوردی، دادستان معروف دادگاه‌های انقلاب تهران که در سال‌های دهه ۶۰ به خاطر فجايعی که به وجود آورد، مشهور است و به علاوه، احيای روش‌های سعيد امامی در اعتراف گرفتن از فعالان سياسی و سرکوب و تحقير و جاسوس ناميدن آنان که او در اين روش‌ها يد طولايی داشت.
کسانی که کميسيون ماده ۱۰ احزاب را در وزارت کشور می‌گردانند، وابسته به همان محافلی هستند که در نهايت با سعيد امامی و تيپ تفکری او و اسدالله لاجوردی و روح‌الله حسينيان سرو کار داشته‌اند. اين گروه يک گروه خاص بودند که از اوايل انقلاب ۱۳۵۷ درماجرای متهم کردن و برچسب زدن به نيروهای سياسی درون سيستم شرکت فعال داشتند. کتاب مشهوری به نام «شنود اشباح » وجود دارد که توسط همين محفل عليه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نوشته شده است.
در عين حال، اگر امروز پرونده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ، مجمع روحانيون مبارز و حزب مشارکت در کميسيونی به نام کميسيون ماده ۱۰ احزاب مطرح می شود، اين حرکت را به هيچ وجه نبايد به رفتار اين تشکل در جريان انتخابات اخير موکول کرد. اين يک داستان قديمی است که مروجين افکار سعيد امامی، لاجوردی و روح الله حسينيان از ابتدای انقلاب تا به حال دنبال کرده‌اند.
اما چون امروز فضا پر تشنج و پر تنش است و رهبری جمهوری اسلامی ايران هم آن سخنان را مطرح کرده است، می‌خواهند امروز از اين آب گل‌آلود ماهی بگيرند.
فکر می‌کنيد که پيامدهای اين برخورد و اعمال اين سياست‌های قديمی و ريشه‌دار که امروز با شدت بيشتری دنبال می‌شود، چه خواهد بود؟
کل پروژه‌ای که موضوع انتخابات را تا به اين مرحله کشانده است می‌خواهد بگويد که همه چيز درست بوده و آقای احمدی‌نژاد رئيس جمهور شماست و اين افراد، يعنی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشارکت و مجمع روحانيون مبارز، مخل نظم و امنيت و آرامش در کشور هستند.
کل اين پروژه يک پروژه بسيار شکننده است. اينکه بخواهيم فردی را به عنوان رئيس جمهور به زور به مردم تحميل کنيم و با ضربه زدن به احزاب و دستکاری در نتيجه انتخابات، به شکلی که شم و دهنيت جامعه ايرانی امروز دارد تلقی می‌کند، رئيس جمهور انتخاب کنيم به نظر می‌رسد که با توجه به تعادل قوا در کشور اين گونه پروژه‌ها اگر امروز هم پيش برود دولت مستعجلی خواهد بود و عمر کوتاهی خواهد داشت
تا چه اندازه شما بين اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستيد و اتفاقات نيمه نخست دهه ۶۰ شباهت می‌بينيد؟
هيچ شباهتی. مطلقاً شباهتی وجود ندارد. به قول آن مثل قديمی «اين تو بميری، از آن تو بميری‌ها نيست»، چرا که در دهه ۶۰ تعادل مابين اقشار اجتماعی و مخالفان و موافقان در مسير استقرار يا عدم استقرار جمهوری اسلامی، بحران ايجاد کرد. جنگ ايران و عراق هم وجود داشت.
در آن دوره، اگر چه برخی از گروه‌ها مثل سازمان مجاهدين خلق توانستند بخشی از جامعه بين‌الملل را قانع کنند که رژيم ايران در حال تزلزل است و اگر اين فشارها ادامه پيدا کند، دچار فروپاشی خواهد شد، و بسياری از محافل خارجی هم اين حرف را خواندند.
ولی در داخل کشوری که ما حضور داشتيم، می‌ديديم که بخشی از مردم از استقرار جمهوری اسلامی حمايت می‌کنند و آن بخش که از استقرار جمهوری اسلامی حمايت نمی‌کرد، به لحاظ امکانات، توازن نيرو و پايه‌های اجتماعی به هيچ وجه با وضعی که امروز وجود دارد، قابل مقايسه نبود.
در آن دوران، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد مردم به شدت از رژيم جمهوری اسلامی ناراضی بودند و در برابر رژيم ايستادند و هزينه‌های بسيار گرانی هم پرداخت کردند. در اين دوره، اگر نگوييم حداکثر جامعه، چرا که بنا به قول آقای موسوی و کروبی و معترضان حداکثر آرا به نفع آنان بوده است، اما به قول خود اصولگراها، بين ۱۴ تا ۱۵ ميليون رأی را اين گروه ناراضی کسب کرده‌اند و معلوم است که اين طيف خواهان چه تغييراتی هستند.
از سوی ديگر هم در درون سيستم به هيچ وجه آن پيوستگی و همبستگی که آقای خمينی توانسته بود ايجاد کند و آن رهبری قاطعانه وجود ندارد. برآمد حرف‌ها و رفتارهای آقای خامنه‌ای در ماه‌های اخير نشان داده است که شيوه رهبری او هيچ شباهتی به شيوه رهبری آقای خمينی ندارد.
به همين دليل هم رهبری با نوسانات و کشاکش بسيار خطرناک و شبهه‌انگيزی روبه‌روست. پس در درون سيستم هم انسجام وجود ندارد. در چنين فضايی، باورمند کردن جامعه ايران و جامعه بين‌الملل به اين موضوع که اين سيستم بتواند به همان روش‌های دهه ۶۰ برسد، به قول معروف، «کار حضرت فيل است». در حالی که اينها در حد يک فنجان دارند قدرت خودشان را نشان می‌دهند و نه بيشتر.
«اين تصميم، عواقب وخيمی دارد»
رادیو فردا: آقای فتاپور، با توجه به این اعلام وزارت کشور شما اوضاع کنونی را چگونه می‌بینید؟
مهدی فتاپور: از وقتی که شورای نگهبان اعلام کرد که مسيری برای رسيدگی به شکايت نامزدها وجود دارد، صرف نظر از اينکه ايده و پيشنهادی که مطرح کرده بود، قابل قبول نبود، اما حداقل اين مضمون را به دنبال داشت که بر خلاف روزهای نخستی که انتخابات را تمام شده و نتيجه آن را هم «همين که هست» وانمود می‌کردند، اين بار، موضوع را قابل بررسی دانستند و اين امر، يعنی اينکه يک نقطه نظر برای آغاز مذاکره وجود دارد. جدا از اينکه پيشنهادی که داده بودند، با آن ترکيب خاص، قابل قبول نبود.
در اين وضعيت، برای رهبری و مسئولين نظام جمهوری اسلامی، دو راه حل وجود دارد. نخست آنکه بپذيرند که درخواستی از سوی مردم در سطح ميليونی و در جامعه وجود دارد و آمادگی اين را داشته باشند که به کسانی که خواست مشارکت در حيات سياسی خودشان را طرح می‌کنند، توجه کنند، به دنبال يک راه حل منطقی بگردند و مردم را راضی نگه دارند.
راه حل دوم هم همين راهی است که تا امروز در پيش گرفته اند که با سرکوب و وادار کردن مردم به سکوت، مسئله را پيش ببرند و عملاً اين امکان را ايجاد نکنند که کسانی که می‌خواهند در حيات سياسی جامعه خودشان مشارکت کنند، زمينه اين حرکت را داشته باشند. متأسفانه تا امروز، راه حل رژيم همين بوده است.
اين خبری هم که جديداً مطرح شده، نوعی تهديد است. اگر رژيم جمهوری اسلامی و مسئولين بخواهند اين تهديد را اجرا کنند و برای همان احزاب محدودی که در درون رژيم بوده‌اند، محدوديت ايجاد کنند و محدودتر از آنچه که تا امروز بوده‌اند، باشند، در آن صورت، جامعه ما مسير بسيار خطرناکی را پيموده است و اين تصميم، عواقب وخيمی دارد و اولين گام در جهت اين مسير است که به کلی، مضمون رژيم را دگرگون می‌کند و مشکلات بسيار جدی ايجاد خواهد کرد. به اعتقاد من، اين خبر نوعی تهديد است و بايد بسيار نگران آن بود.
تصور می‌کنيد اگر چنين تهديدی عملی شود و به طور مثال، مجوز فعاليت اين تشکل‌های اصلاح‌طلب لغو شود، چه پيامدهايی در پی خواهد داشت ؟
اين موضوع در چهارچوب سياست عمومی است که معنا می‌يابد. يا رژيم جمهوری اسلامی می‌پذيرد که يک خواست عمومی در سطح وسيعی از جامعه وجود دارد و دنبال يک راه حل منطقی می‌گردد و به مردم امکان حضور و ايفای نقش می‌دهد و سازمان‌هايی که تا به حال محدود بوده‌اند، امکان رشد می‌يابند.
اما اگر بخواهيم مسير عکس آن را طی کنيم که حوادث دو سه هفته اخير نشان می‌دهد که مسير غالب، همين مسير بوده است، در آن صورت، عواقب آن شروع روند جدايی مردم از رژيم است که اين روند به يک نقطه عطف می‌رسد. در آن صورت، عملاً کسانی که در رأس حکومت هستند، از طرف توده‌های ميليونی مردم هيچگونه مشروعيتی نخواهند داشت و طبيعتاً با توجه به وضعيتی که ايران امروز در سطح جهان دارد و با توجه به بحران‌های اقتصادی که در سال‌های آتی درگير آن خواهيم شد و سياستی که آقای احمدی‌نژاد در طول سال‌های پيش به کار بردند، وضعيتی نامناسبی ايجاد خواهد شد.
اکنون ما با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو هستيم. با توجه به پايين آمدن قيمت نفت، در چند سال آينده با بحران‌های سنگين اقتصادی مواجه خواهيم شد. در چنين شرايطی، حکومتی که مشروعيت نداشته باشد و مورد مخالفت ميليونی مردم قرار گرفته باشد، در مقابل بحران‌های اقتصادی و فشارهای جهانی به کلی خلع سلاح خواهد شد و ما در آن صورت، روزهای بسيار تيره‌ای در پيش رو خواهيم داشت.
من مطمئنم کسانی که در رأس رژيم هستند، نمی‌خواهند چنين سياست و خواستی را اعمال کنند و پيش ببرند. آنها ممکن است بتوانند با سرکوب و بازداشت، حرکت‌های مقطعی را کنترل کنند، ولی پس از آن اقتدار، امکان اينکه بخواهند حکومت کنند را نخواهند داشت.
شما اين سياست برخورد را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ به هر حال، به نظر می‌رسد که باز هم بخشی از هرم حاکميت در جمهوری اسلامی ايران در معرض تسويه قرار دارد؛ روندی که طی ۳۰ سال گذشته نيز وجود داشته است.
اين بار يک نقطه عطف و با يک کيفيت جديد است که اگر به وقوع بپيوندد، يعنی اين نيرويی که قرار است حذف شود، با توجه به پايه‌های توده‌ای عظيمی که دارد و با توجه به پيوندهايی که در طول تمام اين سال‌ها با رژيم داشته است، ما را در يک نقطه عطف جديد قرار خواهد داد.
هر چند که حذف نيروها، مضمونی است که از سال‌های اول انقلاب تا به حال دنبال می‌شده، ولی در شرايطی که آقای خمينی زنده بودند، رژيم، پايه‌های توده‌ای و در ميان توده‌های ميليونی مردم، مشروعيت داشت.
اگر اين حرف‌ها هم وجود داشت، با تلاطم کمتری در درون جامعه و رژيم به پيش می‌رفت، اما در شرايط کنونی، اگر مسئولان جمهوری اسلامی بخواهند اين روند را ادامه بدهند، تمام مشروعيت خود را از دست خواهند داد و روند جدايی مردم از حکومت، يک تغيير کيفی خواهد کرد.
به اين دلايل که گفتم، دشوار می‌بينم که حکومت بخواهد و بتواند اين خواست را عملی کند. طبيعتاً همين خبر اخير نشان می‌دهد که محافلی در درون رژيم تمايل دارند و قصد دارند که اين راه را پيش ببرند، اما واقعيت مهمی که وجود دارد، اين است که اگر اين سياست بخواهد عملی و اجرا شود، رژيم با مشکلات بسيار سنگينی در آينده روبه‌رو خواهد شد.
