عليرضا جمشيدی، معاون حقوقی و توسعه و سخنگوی قوه قضاييه، روز پنجشنبه در شيراز اعلام کرد: برای سه نفر از عاملان بمبگذاری در حسينيه سيدالشهدای اين شهر، وابسته به کانون رهپويان وصال، حکم اعدام صادر شده است.
انفجار يک بمب در اين حسينيه در روز ۲۲ فروردين سال جاری ۱۴ کشته و حدود ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت.
اسامی متهمان، محسن اسلاميان ۲۱ ساله، علي اصغر پشتر ۲۰ ساله (هر دو دانشجو) و روزبه يحيیزاده ۳۲ ساله است.
سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران روز پنجشنبه در اين ارتباط گفت: «بعد از وقوع اين حادثه تروريستی، قضات ما به سرعت برای رسيدگی وارد عمل شدند و تاکنون برای سه نفر از عاملان اين جنايت حکم اعدام صادر شده است که مراحل نهايی را طی میکند.»
آقای جمشيدی همچنين ابراز اميدواری کرد که عاملان اين انفجار به زودی مجازات شوند.
علی اکبر حيدریفر، نماينده دادستان تهران، در آذرماه سال جاری و يک هفته پس از محاکمه متهمان پرونده بمبگذاری در يک حسينيه شيراز به روزنامه کيهان گفته بود: «احکام اعدام متهمان برای تأييد به ديوان عالی کشور ارسال شده است و اين متهمان به زودی در شيراز به دار آويخته خواهند شد.»
جلسه محاکمه متهمان پرونده انفجار شيراز روز دوم آذر، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
در آن جلسه، نماينده دادستان تهران، آنها را به «فساد فیالارض از طريق عضويت در يک انجمن تروريستی خارج از کشور»، «همکاری با گروهکهای محارب»، «اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی»، «مشارکت در انفجار حسينه شيراز» و «مشارکت در طراحی انفجار در ساير نقاط کشور » متهم کرد.
در گذشته و در موارد مشابه، مقام های جمهوری اسلامی ايران کشورهايی مانند آمريکا و اسراييل را متهم به انجام عمليات تروريستی کردهاند. اما اتهامات مزبور از سوی اين کشورها رد شده است.
در اين ميان، احکام اعدام برای سه متهم پرونده در شرايطی صادر شده که پيش از اين، برخی از مقامهای جمهوری اسلامی ايران میگفتند که انفجار مزبور، يک حادثه بوده است.
در عين حال، به طور غير رسمی، يک گروه وهابی به نام جنبش جهاد اهل سنت ايران، بهاييان و سلطنتطلبان متهم معرفی شده بودند.
حسين باستانی، روزنامهنگار در فرانسه، در خصوص ابهاماتی که در پرونده بمبگذاری شيراز وجود دارد، به «راديو فردا» گفت:« ابهامات از همان لحظه وقوع اين حادثه آغاز شد. اين حادثه تا مدت زيادی و حتی تا ساعتها بعد از اينکه تمام خبرگزاریهای بينالمللی، خبر آن را داده بودند، توسط صدا و سيمای جمهوری اسلامی مورد پوشش قرار نگرفت و بعد هم مقامات کشوری و منطقهای در سخنانی به شدت ضد و نقيض در مورد اين حادثه موضعگيری کردند.»
در اين ارتباط، میتوان به بيانيه رسمی شورای امنيت کشور اشاره کرد که در آن گفته شد اين حاثه، تروريستی نبوده و عامل آن، انفجار مهمات در محل حسينيه بوده است. اين موضع از سوی فرمانده نيروی انتظامی استان فارس نيز مطرح شده بود.
اما کمتر از يک ماه بعد، مصطفی پورمحمدی، وزير کشور وقت، در ديدار با خانواده قربانيان اين انفجار اعلام کرد که «علت انفجار، بمب گذاری بوده است».
پس از آن نيز غلامحسين محسنی اژهای، وزير اطلاعات، از دستگيری شش نفر به عنوان «عوامل بمبگذاری» خبر داد.
در ارتباط با اين ابهامات، محمد انجوینژاد، رييس کانون رهپويان وصال شيراز، پس از محاکمه متهمان پرونده، در نشست هفتگی اين کانون گفت:«خود قاضی آمد صحبت کرد. مسئول روابط عمومی دادگاه به طور خصوصی صحبت و عذرخواهی کرد که اين مدت هم ما درگير بوديم و پرونده پيچيدگیهايی دارد که کمی طول کشيده، ولی ديگر تمام است. »
ابهام ديگر در پرونده
مورد ديگری که در زمينه اين پرونده مطرح شد، خودکشی عامل اصلی بمبگذاری در حسينيه سيدالشهدای شيراز به نام مجيد راستگو بوده است.
به گفته نماينده دادستان تهران، مجيد راستگو پس از دستگيری، با قرص سيانور در زندان خودکشی کرد.
اما آقای انجوینژاد، رييس کانون رهپويان وصال شيراز، اين موضوع را بسيار سوال برانگيز خواند و گفت: اين موضوع شباهتهايی با زمانهای اول انقلاب دارد.
آقای انجوینژاد افزود:« او را میگيرند و او تحت فشاری که میآيد، اعتراف میکند و میگويد اينها هم آنجا هستند و فرمانده ما اين است و مرکز و آدرسش هم اين است. چيزی که ما تا الان فکر می کرديم، اين بود که او در اثر جراحات کشته شده است. اما چيزی که در دادگاه رسماً اعلام میشود، اين است که او در زندان با سيانور خودکشی کرده است. اين مسئله برای ما يک علامت سؤال بزرگ ايجاد کرد.»
رييس کانون رهپويان وصال گفت:« اين خيلی مهم است که چه کسی به او سيانور داده است؟ با سيانور خودکشی کردن در بازداشت، برای ما مشکوک بود. يکی از قسمتهای پرونده که بايد روشن شود، اين است که ببينيم از اين طرف چه خبر است؟ ما الان کمی نگران هستيم چون مشابه اين قضيه را در تاريخ انقلاب داشتهايم. آخر در زندان چگونه به اين فرد سيانور رسيده تا او خودکشی کند.»
حسين باستانی در مورد خودکشی متهم اصلی پرونده در زندان گفت: «برخی پروندههای امنيتی، مانند پرونده قتلهای زنجيرهای با اينگونه خودکشیها جمع و جور شدهاند.»
اين روزنامهنگار اضافه کرد:«يک نکته بسيار مبهم که وجود دارد، اين است که وقتی متهمی به جرم جرايم امنيتی دستگير میشود، آنهم جرايم امنيتی سنگين، تحت بالاترين درجه مراقبت قرار میگيرد. هر کس که مدت کوتاهی زندان امنيتی را تجربه کرده باشد، میداند هر امکانی اگرچه محيرالعقول که بتوان خودکشی کرد، از اختيار زندانی خارج میشود و اين طور نيست که کسی بتواند خودکشی کند. اما اين مسئله بارها تکرار میشود و به طور طبيعی ذهن را به اين سمت میبرد که شايد اين خودکشیها واقعی نبوده، بلکه برای آن اقدام شده باشد.»
آقای باستانی اضافه میکند: «البته همه اينها فرضيه است، ولی مبهم ماندن اين گونه پروندهها، غيرعلنی بودن دادگاهها، اينکه اطلاعرسانی شفافی صورت نمیگيرد و دسترسی رسانهها از جايی به بعد غيرممکن میشود به اين ابهامات دامن میزند.»
حکم اعدام برای سه متهم پرونده بمب گذاری شيراز در حالی صادر شده است که پيشتر، به گفته مقامهای قضايی جمهوری اسلامی، اين پرونده در مجموع هفت متهم داشته است و تاکنون در مورد سايرين خبری منتشر نشده است.