محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، و همین طور مرکز آمار ايران اعلام کرده‌اند که نرخ بيکاری در ايران به ۱۲.۵ درصد رسيده است. آخرين نرخ بيکاری اعلام شده از سوی مقام‌های دولت محمود احمدی‌نژاد در سال گذشته حاکی از آن بود که حدود ۱۰ درصد در ايران بيکار هستند.
اما بيکار به چه کسی اطلاق می‌شود؟ بر اساس تعريفی که مرکز آمار ايران داده، بيکار، فردی جويای کار است که نمی‌تواند با وجود درخواست خود، کاری بيابد.
در اين ميان، بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ در ايران، افرادی که تنها يک ساعت در روز کار می‌کنند نيز بيکار به حساب نمی‌آيند.
حسن منصور، اقتصاددان در بريتانيا، با اشاره به فرمول‌بندی‌های جهانی در مورد بيکاری به «راديو فردا» می‌گوید: «نخستين مسئله، جمعيت است و اينکه سرشماری تا چه اندازه دقيق و درست است.»
وی اضافه می‌کند: «مسئله بعدی، سن جمعيت است، يعنی شمار جمعيت در سن کار چقدر است و پس از آن هم جمعيت فعال، يعنی جمعيت آماده به کار تعريف می‌شود.»
به گفته آقای منصور، ممکن است کسی در سن کار باشد، ولی آماده به کار نباشد، مانند دانش‌آموزان و دانشجويان که آماده به کار نيستند.
اين اقتصاددان اضافه کرد: «در نتيجه، از نو تعريف کردن مسايلی مانند جمعيت سنی، جمعيت فعال و جمعيت در حال اشتغال می‌تواند در برآيند محاسبه درصد بيکاری تغيير ايجاد کند.»
در اينجا پرسشی که مطرح می‌شود، اين است که چند درصد مردم ايران بيکار هستند؟ مرکز آمار ايران روز ۲۶ فروردين اعلام کرد: نرخ بيکاری در ايران در زمستان سال گذشته به ۱۲.۵ درصد رسيده است. اين آمار نيز مورد تأييد محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، قرار گرفته است.
در اين خصوص، مرکز آمار ايران گفته است که «بررسی نرخ بيکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که در زمستان سال گذشته، بيش از ۲۷ درصد از جمعيت فعال اين گروه سنی بيکار بوده‌اند.»
پيشتر، عليرضا زاهديان، معاون مرکز آمار ايران، روز دوم آذر، از افزايش شديد تقاضا برای کار در ايران خبر داده و گفته بود: «نرخ بيکاری در سال‌های آينده افزايش می‌يابد.»
اين سخنان پس از آن انتشار يافت که وزير کار و امور اجتماعی اعلام کرد که حدود ۲۵۳ هزار کارگر در شش ماه نخست سال ۱۳۸۷ بيکار شده‌اند.
يکی از دلايل افزايش بيکاری کارگران، تعطيلی واحدهای توليدی يا کاهش شيفت کاری آنها است.
کارخانه لوله‌سازی اهواز يکی از اين واحدهای توليدی است که در سال ۱۳۴۳ خورشيدی تأسيس شد و در حال حاضر، چهار شيفت کاری آن به يک شيفت کاهش يافته است.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون دو هزار نفر از سه هزار کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز، که نيازهای وزارت نفت را تأمين می‌کند، اخراج شده‌اند.
حميدرضا عباسی، يکی از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات پديد آمده برای هزاران کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز به «راديو فردا» گفت: «وضعيت کارگران لوله‌سازی اهواز بسيار فجيع است. برخی از از همکاران من تا ۱۸ سال سابقه کار دارند. اما متأسفانه آنها با مشکل خيلی بزرگی مواجه شده‌اند و اکثر آنها به دستفروشی، مسافرکشی و شاگردی برای ديگران روی آورده‌اند.»
آقای عباسی با تأکيد بر اين نکته که اين مشاغل کاذب نمی‌تواند پاسخگوی نيازهای کارگران بيکار شده و خانواده‌های آنان باشد، افزود: «همکاران بيکار شده من تنها با اين مشاغل می‌توانند زنده بمانند.»
وی با ابراز تعجب از بستن چشمان مسئولان بر روی اين مشکلات گفت: «من نمی‌دانم چرا آنان نمی‌خواهند به اين مسايل توجه کنند.»
برخی از کارشناسان بر اين باورند که نرخ بيکاری اعلام شده توسط منابع رسمی با واقعيات جامعه مطابقت ندارد.
حسن منصور نيز با تأييد اين موضوع گفت:«آمارهای ارايه شده در جمهوری اسلامی ايران، بر اساس گفته‌های برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی مخدوش است و نمی‌توان به آنها استناد کرد.»
وی افزود: «سرشماری سال ۱۳۸۵ حاکی از اين بود که جمعيت جويای کار حدود ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است که با محاسبه نرخ رشد جمعيت، تا پايان سال جاری به حدود ۲۶ ميليون نفر می‌رسد. از اين جمعيت، بين ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر، شاغل بوده‌اند و طبق همان آمار، حدود سه ميليون نفر بيکار بوده‌اند که معادل ۱۲.۵ درصد است.»
آقای منصور با اشاره به اينکه ساليانه، به طور متوسط، يک و نيم ميليون نفر وارد بازار کار شده‌اند، گفت: «طبق آمار ۲۰ ساله گذشته، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تعداد فرصت‌های شغلی ايجاد شده، ۹.۵ ميليون شغل بوده است؛ يعنی سالانه در حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی ايجاد شده است. اين آمار را با يک ميليون و ۲۰۰ هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر جويای کار مقايسه کنيد که هر سال وارد بازار کار می‌شوند.»
در نتيجه، به گفته اين اقتصاددان، « نرخ بيکاری در ايران، بيش از اينها و در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است.»
تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار و فعال کارگری در تهران، نيز با اتکا به شواهد خود بر اين باور است که نرخ بيکاری در ايران بسيار بيش از آماری است که توسط مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان می‌شوند.
وی در اين باره به «راديو فردا» گفت: «کارگاه‌های پايين دستی حدود ۲۰ درصد نيروهای کار خود را تعديل کرده‌اند، زيرا از پس هزينه‌های توليد بر نمی‌آيند. به عنوان مثال، شرکت‌های آلياژساز حدود دو ميليارد تومان از ايران خودرو طلب دارند که يک ريال آن هم پرداخته نشده است. در مورد پارس خودرو هم وضع به همين منوال است.»
آقای ابوذرخانی اشاره کرد: «نقدينگی شرکت‌ها محدود است و اولين کاری که می‌کنند، اين است که نيروی کار خود را تعديل می‌کنند. همين آمار را می‌توان به کل صنعت کشور تسری داد.»
حميد حاج‌اسماعيلی، فعال کارگری در تهران، نيز با آقای ابوذرخانی موافق است، اگرچه عقیده دارد که نرخ بيکاری حدود سه تا چهار درصد بيشتر از آمار رسمی است.
آقای حاج اسماعيلی می‌گوید: « آماری که به صورت رسمی در ارتباط با نرخ بيکاری در ايران اعلام می‌شود، مورد ترديد است. بيشتر کارشناسان و فعالان کارگری در مورد اين آمار شک و ترديد دارند، زيرا از واقعيت‌های جامعه دور است. آمار بيکاری در ايران بيش از ۱۳ يا ۱۴ درصد است.»
بر اساس برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ايران، نرخ بيکاری بايد به حدود ۸.۵ درصد برسد. اما بسياری از کارشناسان و اقتصاد دانان در مورد تحقق اين هدف ترديد دارند.
به گفته اين دسته از کارشناسان و اقتصاددانان، اگر برنامه مدونی به اجرا در نيايد، بايد در انتظار آن بود که نرخ بيکاری، در شرايطی که بحران اقتصادی در ايران روز به روز گسترش می‌يابد، باز هم افزايش يابد.
اما بيکار به چه کسی اطلاق می‌شود؟ بر اساس تعريفی که مرکز آمار ايران داده، بيکار، فردی جويای کار است که نمی‌تواند با وجود درخواست خود، کاری بيابد.
در اين ميان، بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ در ايران، افرادی که تنها يک ساعت در روز کار می‌کنند نيز بيکار به حساب نمی‌آيند.
حسن منصور، اقتصاددان در بريتانيا، با اشاره به فرمول‌بندی‌های جهانی در مورد بيکاری به «راديو فردا» می‌گوید: «نخستين مسئله، جمعيت است و اينکه سرشماری تا چه اندازه دقيق و درست است.»
وی اضافه می‌کند: «مسئله بعدی، سن جمعيت است، يعنی شمار جمعيت در سن کار چقدر است و پس از آن هم جمعيت فعال، يعنی جمعيت آماده به کار تعريف می‌شود.»
به گفته آقای منصور، ممکن است کسی در سن کار باشد، ولی آماده به کار نباشد، مانند دانش‌آموزان و دانشجويان که آماده به کار نيستند.
اين اقتصاددان اضافه کرد: «در نتيجه، از نو تعريف کردن مسايلی مانند جمعيت سنی، جمعيت فعال و جمعيت در حال اشتغال می‌تواند در برآيند محاسبه درصد بيکاری تغيير ايجاد کند.»
در اينجا پرسشی که مطرح می‌شود، اين است که چند درصد مردم ايران بيکار هستند؟ مرکز آمار ايران روز ۲۶ فروردين اعلام کرد: نرخ بيکاری در ايران در زمستان سال گذشته به ۱۲.۵ درصد رسيده است. اين آمار نيز مورد تأييد محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، قرار گرفته است.
در اين خصوص، مرکز آمار ايران گفته است که «بررسی نرخ بيکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که در زمستان سال گذشته، بيش از ۲۷ درصد از جمعيت فعال اين گروه سنی بيکار بوده‌اند.»
پيشتر، عليرضا زاهديان، معاون مرکز آمار ايران، روز دوم آذر، از افزايش شديد تقاضا برای کار در ايران خبر داده و گفته بود: «نرخ بيکاری در سال‌های آينده افزايش می‌يابد.»
اين سخنان پس از آن انتشار يافت که وزير کار و امور اجتماعی اعلام کرد که حدود ۲۵۳ هزار کارگر در شش ماه نخست سال ۱۳۸۷ بيکار شده‌اند.
يکی از دلايل افزايش بيکاری کارگران، تعطيلی واحدهای توليدی يا کاهش شيفت کاری آنها است.
کارخانه لوله‌سازی اهواز يکی از اين واحدهای توليدی است که در سال ۱۳۴۳ خورشيدی تأسيس شد و در حال حاضر، چهار شيفت کاری آن به يک شيفت کاهش يافته است.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون دو هزار نفر از سه هزار کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز، که نيازهای وزارت نفت را تأمين می‌کند، اخراج شده‌اند.
حميدرضا عباسی، يکی از کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات پديد آمده برای هزاران کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز به «راديو فردا» گفت: «وضعيت کارگران لوله‌سازی اهواز بسيار فجيع است. برخی از از همکاران من تا ۱۸ سال سابقه کار دارند. اما متأسفانه آنها با مشکل خيلی بزرگی مواجه شده‌اند و اکثر آنها به دستفروشی، مسافرکشی و شاگردی برای ديگران روی آورده‌اند.»
آقای عباسی با تأکيد بر اين نکته که اين مشاغل کاذب نمی‌تواند پاسخگوی نيازهای کارگران بيکار شده و خانواده‌های آنان باشد، افزود: «همکاران بيکار شده من تنها با اين مشاغل می‌توانند زنده بمانند.»
وی با ابراز تعجب از بستن چشمان مسئولان بر روی اين مشکلات گفت: «من نمی‌دانم چرا آنان نمی‌خواهند به اين مسايل توجه کنند.»
برخی از کارشناسان بر اين باورند که نرخ بيکاری اعلام شده توسط منابع رسمی با واقعيات جامعه مطابقت ندارد.
حسن منصور نيز با تأييد اين موضوع گفت:«آمارهای ارايه شده در جمهوری اسلامی ايران، بر اساس گفته‌های برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی مخدوش است و نمی‌توان به آنها استناد کرد.»
وی افزود: «سرشماری سال ۱۳۸۵ حاکی از اين بود که جمعيت جويای کار حدود ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است که با محاسبه نرخ رشد جمعيت، تا پايان سال جاری به حدود ۲۶ ميليون نفر می‌رسد. از اين جمعيت، بين ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر، شاغل بوده‌اند و طبق همان آمار، حدود سه ميليون نفر بيکار بوده‌اند که معادل ۱۲.۵ درصد است.»
آقای منصور با اشاره به اينکه ساليانه، به طور متوسط، يک و نيم ميليون نفر وارد بازار کار شده‌اند، گفت: «طبق آمار ۲۰ ساله گذشته، از ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تعداد فرصت‌های شغلی ايجاد شده، ۹.۵ ميليون شغل بوده است؛ يعنی سالانه در حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی ايجاد شده است. اين آمار را با يک ميليون و ۲۰۰ هزار تا يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر جويای کار مقايسه کنيد که هر سال وارد بازار کار می‌شوند.»
در نتيجه، به گفته اين اقتصاددان، « نرخ بيکاری در ايران، بيش از اينها و در حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است.»
تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار و فعال کارگری در تهران، نيز با اتکا به شواهد خود بر اين باور است که نرخ بيکاری در ايران بسيار بيش از آماری است که توسط مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان می‌شوند.
وی در اين باره به «راديو فردا» گفت: «کارگاه‌های پايين دستی حدود ۲۰ درصد نيروهای کار خود را تعديل کرده‌اند، زيرا از پس هزينه‌های توليد بر نمی‌آيند. به عنوان مثال، شرکت‌های آلياژساز حدود دو ميليارد تومان از ايران خودرو طلب دارند که يک ريال آن هم پرداخته نشده است. در مورد پارس خودرو هم وضع به همين منوال است.»
آقای ابوذرخانی اشاره کرد: «نقدينگی شرکت‌ها محدود است و اولين کاری که می‌کنند، اين است که نيروی کار خود را تعديل می‌کنند. همين آمار را می‌توان به کل صنعت کشور تسری داد.»
حميد حاج‌اسماعيلی، فعال کارگری در تهران، نيز با آقای ابوذرخانی موافق است، اگرچه عقیده دارد که نرخ بيکاری حدود سه تا چهار درصد بيشتر از آمار رسمی است.
آقای حاج اسماعيلی می‌گوید: « آماری که به صورت رسمی در ارتباط با نرخ بيکاری در ايران اعلام می‌شود، مورد ترديد است. بيشتر کارشناسان و فعالان کارگری در مورد اين آمار شک و ترديد دارند، زيرا از واقعيت‌های جامعه دور است. آمار بيکاری در ايران بيش از ۱۳ يا ۱۴ درصد است.»
بر اساس برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ايران، نرخ بيکاری بايد به حدود ۸.۵ درصد برسد. اما بسياری از کارشناسان و اقتصاد دانان در مورد تحقق اين هدف ترديد دارند.
به گفته اين دسته از کارشناسان و اقتصاددانان، اگر برنامه مدونی به اجرا در نيايد، بايد در انتظار آن بود که نرخ بيکاری، در شرايطی که بحران اقتصادی در ايران روز به روز گسترش می‌يابد، باز هم افزايش يابد.
