به گزارش خبرگزاری مهر، دولت جمهوری اسلامی در نظر دارد تا طرح جديدی را برای انتقال آب رودخانه کارون، اين بار به استان سيستان و بلوچستان، به اجرا در آورد.
طرح جديد پس از تصميم دولت محمود احمدی‌نژاد برای انتقال آب اين رودخانه و سرچشمه‌های آن به فلات مرکزی و استان‌های کرمان و اصفهان اعلام شده است.
طرح‌های مذکور، به گفته وزارت نيرو، قرار است به منظور سيراب کردن زمين‌های کشاورزی استان‌های کرمان و اصفهان به اجرا درآيند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، طرح‌های دولت برای انتقال آب رودخانه کارون به ديگر استان‌ها با «واکنش منفی مردم و نمايندگان استان خوزستان» روبه‌رو شده است که می‌گويند اين استان خود به آب نياز دارد و زمين‌های کشاورزی آن رو به خشکی است و بنابراين دليلی برای انتقال آب کارون، آن هم به صدها کيلومتر دورتر و با صرف ميلياردها ريال هزینه وجود ندارد.
مخالفان اين طرح‌های دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرده‌اند که در همین حال طرح آب‌رسانی «غدير» در استان خوزستان که قرار است اولين نياز مردم ۱۸ شهر جنوب استان، يعنی آب سالم و بهداشتی، را تامين کند به علت عدم تامين اعتبار با تاخير فراوان مواجه شده است.
در اين خصوص، شريف حسينی، نماينده اهواز در مجلس شورای اسلامی، گفته است: «مردم مسير رودخانه کارون از آب غيربهداشتی استفاده می‌کنند.»
از سوی ديگر، رضا فلاحی مقدم، عضو شورای شهر اهواز، به خبرگزاری مهر گفت که «شنيده است» دولت قصد دارد با تغيير اسم رودخانه کارون، آب آن را به استان سيستان و بلوچستان منتقل کند و بعد بگويد که آب از سرچشمه‌های زاگرس برداشت شده است.
اشاره اين عضو شورای شهر اهواز به سخنان چند ماه پيش محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در استان کرمان بازمی‌گردد که گفت: «طرح انتقال آب مسير زاگرس برای برطرف کردن مشکلات پسته‌داران اجرا می‌شود.»
اين در حالي است که بر اساس برخی گزارش‌ها، رودخانه کارون با کمبود آب مواجه شده است و همين موضوع موجب بروز مشکلاتی در کشاورزی استان خوزستان شده است، استانی که، به گفته مجيد ناصری‌نژاد، نماينده شادگان در مجلس، قطب کشاورزی ايران به حساب می‌آيد.
او اضافه کرد: «هنوز حتی يک‌چهارم طرح موسوم به ۸۰۰ هزار هکتاری که از سال ۱۳۷۵ و به دنبال سفر رهبر انقلاب به استان خوزستان تصويب شد به مرحله اجرا نرسيده و تنها دليل آن، نبود اعتبار کافی برای رساندن آب مورد نياز برای سيراب کردن اين زمين‌هاست، ولی حالا چگونه دولت برای اجرای اين طرح ميلياردی و انتقال آب به صدها کيلومتر آن طرف‌تر اعتبار کافی دارد؟»
طبق آخرين آمار موجود، در استان خوزستان يک ميليون و ۲۰۰ هزار هکتار زمين کشاورزی قابل کشت و زرع وجود دارد که در حال حاضر تنها در ۳۲۰ هزار هکتار از اين زمين‌ها کشاورزی انجام می‌شود.
به باور برخی از کارشناسان کشاورزی، در نتيجه اجرای طرح‌های انتقال آب کارون به ديگر استان‌ها بايد در انتظار غيرقابل سکونت شدن شمار قابل توجهی از روستاهای مسير اين رودخانه و نيز افزايش نرخ بيکاری در استان خوزستان بود و اين موضوع در تناقض با سياست‌های اعلام‌شده دولت برای جلوگيری از مهاجرت مردم از روستاها به شهرهاست.
بر اساس اين گزارش، ۱۸ نماينده استان خوزستان در مجلس چند اقدام را برای جلوگيری از انتقال آب کارون در پيش گرفته‌اند که از جمله می‌توان به تهديد به استيضاح وزير نيرو، استعفای دسته‌جمعی مجمع نمايندگان استان و رايزنی با مقام‌های ارشد نظام اشاره کرد.
اين اقدامات پس از آن عنوان شده‌اند که محمود احمدی‌نژاد در سفر سوم خرداد‌ماه خود به خرمشهر به نمايندگان استان خوزستان اطمينان خاطر داده بود که طرحی برای برداشت آب از سرشاخه‌های کارون اجرا نخواهد شد.
این در حالی است که اين گفته با طرح‌های اعلام‌شده دولت در تناقض آشکار قرار دارد.
طرح جديد پس از تصميم دولت محمود احمدی‌نژاد برای انتقال آب اين رودخانه و سرچشمه‌های آن به فلات مرکزی و استان‌های کرمان و اصفهان اعلام شده است.
طرح‌های مذکور، به گفته وزارت نيرو، قرار است به منظور سيراب کردن زمين‌های کشاورزی استان‌های کرمان و اصفهان به اجرا درآيند.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، طرح‌های دولت برای انتقال آب رودخانه کارون به ديگر استان‌ها با «واکنش منفی مردم و نمايندگان استان خوزستان» روبه‌رو شده است که می‌گويند اين استان خود به آب نياز دارد و زمين‌های کشاورزی آن رو به خشکی است و بنابراين دليلی برای انتقال آب کارون، آن هم به صدها کيلومتر دورتر و با صرف ميلياردها ريال هزینه وجود ندارد.
مخالفان اين طرح‌های دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرده‌اند که در همین حال طرح آب‌رسانی «غدير» در استان خوزستان که قرار است اولين نياز مردم ۱۸ شهر جنوب استان، يعنی آب سالم و بهداشتی، را تامين کند به علت عدم تامين اعتبار با تاخير فراوان مواجه شده است.
در اين خصوص، شريف حسينی، نماينده اهواز در مجلس شورای اسلامی، گفته است: «مردم مسير رودخانه کارون از آب غيربهداشتی استفاده می‌کنند.»
از سوی ديگر، رضا فلاحی مقدم، عضو شورای شهر اهواز، به خبرگزاری مهر گفت که «شنيده است» دولت قصد دارد با تغيير اسم رودخانه کارون، آب آن را به استان سيستان و بلوچستان منتقل کند و بعد بگويد که آب از سرچشمه‌های زاگرس برداشت شده است.
اشاره اين عضو شورای شهر اهواز به سخنان چند ماه پيش محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس جمهور، در استان کرمان بازمی‌گردد که گفت: «طرح انتقال آب مسير زاگرس برای برطرف کردن مشکلات پسته‌داران اجرا می‌شود.»
اين در حالي است که بر اساس برخی گزارش‌ها، رودخانه کارون با کمبود آب مواجه شده است و همين موضوع موجب بروز مشکلاتی در کشاورزی استان خوزستان شده است، استانی که، به گفته مجيد ناصری‌نژاد، نماينده شادگان در مجلس، قطب کشاورزی ايران به حساب می‌آيد.
او اضافه کرد: «هنوز حتی يک‌چهارم طرح موسوم به ۸۰۰ هزار هکتاری که از سال ۱۳۷۵ و به دنبال سفر رهبر انقلاب به استان خوزستان تصويب شد به مرحله اجرا نرسيده و تنها دليل آن، نبود اعتبار کافی برای رساندن آب مورد نياز برای سيراب کردن اين زمين‌هاست، ولی حالا چگونه دولت برای اجرای اين طرح ميلياردی و انتقال آب به صدها کيلومتر آن طرف‌تر اعتبار کافی دارد؟»
طبق آخرين آمار موجود، در استان خوزستان يک ميليون و ۲۰۰ هزار هکتار زمين کشاورزی قابل کشت و زرع وجود دارد که در حال حاضر تنها در ۳۲۰ هزار هکتار از اين زمين‌ها کشاورزی انجام می‌شود.
به باور برخی از کارشناسان کشاورزی، در نتيجه اجرای طرح‌های انتقال آب کارون به ديگر استان‌ها بايد در انتظار غيرقابل سکونت شدن شمار قابل توجهی از روستاهای مسير اين رودخانه و نيز افزايش نرخ بيکاری در استان خوزستان بود و اين موضوع در تناقض با سياست‌های اعلام‌شده دولت برای جلوگيری از مهاجرت مردم از روستاها به شهرهاست.
بر اساس اين گزارش، ۱۸ نماينده استان خوزستان در مجلس چند اقدام را برای جلوگيری از انتقال آب کارون در پيش گرفته‌اند که از جمله می‌توان به تهديد به استيضاح وزير نيرو، استعفای دسته‌جمعی مجمع نمايندگان استان و رايزنی با مقام‌های ارشد نظام اشاره کرد.
اين اقدامات پس از آن عنوان شده‌اند که محمود احمدی‌نژاد در سفر سوم خرداد‌ماه خود به خرمشهر به نمايندگان استان خوزستان اطمينان خاطر داده بود که طرحی برای برداشت آب از سرشاخه‌های کارون اجرا نخواهد شد.
این در حالی است که اين گفته با طرح‌های اعلام‌شده دولت در تناقض آشکار قرار دارد.
