علی کردان، وزير کشور جمهوری اسلامی ايران، روز شنبه عليرضا افشار را از سمت معاونت سياسی اين وزارتخانه برکنار و به سمت مشاور فرهنگی خود منصوب کرد.
وزیر کشور، کامران دانشجو، استاندار فعلی تهران را به عنوان قائم مقام، معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات کشور منصوب کرد.
پايگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در متن حکم علی کردان خطاب به آقای افشار آمده است: ضمن تشکر از زحمات و تلاش های درخور تقدير در دوران تصدی مسئوليت معاون سياسی که همراه با توفيق در انجام مأموريت های محوله بوده و همچنين پذيرش ادامه همکاری با اين وزارتخانه و با عنايت به سوابق ارزشمندتان در مسئوليت های فرهنگی که مايه اثربخشی حوزه های فرهنگی کشور بوده است، بدينوسيله جنابعالی را به عنوان «مشاور فرهنگی» وزير کشور منصوب می نمايم.
برخی از خبرگزاری های ايران در روزهای پايانی شهريور ماه گزارش داده بودند که عليرضا افشار، معاون سياسی وزير کشور و رييس ستاد انتخابات، از سمت خود استعفا داده است.
گزارش ها حاکی از آن بود که آقای افشار استعفای خود را به وزير کشور داده، اما علی کردان نظرش را در اين باره اعلام نکرده است.
خبرگزاری «فارس»، نزديک به دولت محمود احمدی نژاد، نیز در اين مورد نوشت: عليرضا افشار، معاون سياسی وزارت کشور از سمت خود استعفا داد و از اين وزارتخانه رفت.
با اين همه، عليرضا افشار روز سی ام شهريور گفت که « از سمت خود استعفا نکرده است و تا زمانی که رييس جمهور مصلحت بداند، در سمت خود باقی خواهد ماند.»
درعين حال، علی کردان روز چهارم مهر گفت که « استعفايی از آقای افشار دريافت نکرده ام و نحوه همکاری ايشان با وزارت کشور را از خودشان بپرسيد.»
برکناری سومین معاون سیاسی وزیر کشور
برکناری اين مقام سياسی - نظامی از معاونت سياسی وزارت کشور در حالی صورتی می گيرد که کمتر از نه ماه به برگزاری انتخابات حساس رياست جمهوری باقی مانده است و تغييرات در وزارت کشور از سوی گروه های سياسی از نزديک دنبال می شود.
آقای افشار، سومين معاون سياسی وزير کشور ايران در مدت سه سال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد از مقام خود کناره گيری و یا تغییر می کند.
علی جنتی، فرزند آيت الله احمد جنتی، اولين معاون سياسی وزارت کشور در دولت محمود احمدی نژاد بود که پس از مدت کوتاهی و به دنبال بروز اعتراض هايی نسبت به انتصاب او، از مقام خود کنار گذاشته شد.
در آن هنگام، برخی رسانه های نزديک به رييس جمهوری ايران خبر دادند که وی از چنين انتصابی ناراضی است و مصطفی پورمحمدی، وزير کشور بدون مشورت با محمود احمدی نژاد، آقای جنتی را به اين سمت منصوب کرده است.
برخی از کارشناسان سياسی، دليل اصلی انتقاد از انتصاب علی جنتی را عضويت وی در «حزب اعتدال و توسعه»، حزب برادر خوانده «حزب کارگزاران سازندگی»، عنوان کردند که از احزاب نزديک به هاشمی رفسنجانی است.
پس از برکناری علی جنتی، مجتبی هاشمی ثمره، از مشاوران اصلی رييس جمهوری ايران به اين سمت منصوب شد که وی نيز در شهريورماه سال گذشته از سمت خود استعفا داد.
در همين ارتباط، وزير کشور سابق ايران در مراسم توديع وی گفت: «مايل بوديم همکاری خود را با آقای هاشمی ثمره در مقام معاونت سياسی ادامه بدهيم، اما رييس جمهور با ماندن وی در وزارت کشور موافقت نکرد.»
خروج نظامی سابق از وزارت کشور
عليرضا افشار ۵۶ ساله از سال ۵۸ تا ۶۱ عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی بود و طی سال های ۶۱ تا ۶۷ جانشينی و سخنگويی ستاد مرکزی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. وی از سال ۶۸ تا ۷۶ بيش از هشت سال فرماندهی بسيج و سه سال نيز رياست دانشگاه امام حسين را بر عهده داشت.
آقای افشار از سال ۸۳ تا زمان انتصاب به معاونت سياسی وزارت کشور، معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح بود.
سوابق وی در بسيج، ناظران امور ايران را بر آن داشت تا انتصاب وی به عنوان معاون سياسی وزير کشور را در آستانه انتخابات مجلس هشتم، هدفمند و در راستای کمک به پيروزی هواداران محمود احمدی نژاد در آن ارزيابی کنند.
استعفای عليرضا افشار از اين مقام يک هفته بعد از تغيير ديگری در وزارت کشور صورت می گيرد که بر اساس آن، مهدی هاشمی نيز از معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور استعفا داد.
مهدی هاشمی پس از رفتن مصطفی پور محمدی، سرپرستی وزارت کشور را بر عهده گرفته بود و حتی از وی به عنوان فرد مورد نظر محمود احمدی نژاد برای تصدی سمت وزارت کشور نام برده می شد.
کامران دانشجو، چهارمین معاون سیاسی وزیر کشور
خبرگزاری « فارس» روز شنبه خبر داد که علی کردان، کامران دانشجو را به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور منصوب کرده است.
پیشتر، خبرگزاری دانشجويان ايران، «ايسنا»، از کامران دانشجو، به عنوان جدی ترين گزينه برای انتصاب در معاونت سياسی وزارت کشور نام برده بود.
آقای کامران در مدتی که استاندار تهران بوده، مواضع بحث برانگيزی در مسايل سياسی روز عنوان کرده است. از جمله، وی روزنامه های منتقد را به «روزنامه های مخالف دولت» تعبير و آنها را به «غرض ورزی» متهم کرد.
کامران دانشجو همچنين از روزنامه ها به خاطر آنچه که پوشش ندادن فعاليت های دولت عنوان کرد، انتقاد کرد.
او در عين حال با تاکيد بر اينکه « مسايل امنيتی و انتظامی در پايتخت ايران به طور مطلوب ايجاد شده و برخی اغتشاشات، مثلاً در دانشگاه ها، به طور مناسب مرتفع شده است»، گفت: در اين سه سال، دولت مسايل امنيتی را طوری اجرا کرد که هيچ اغتشاشی در استان ايجاد نشد.
