غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، سه شرط « توبه، جبران خسارات و اصلاح مسير گذشته» را پيش روی بازداشت شدگان «اغتشاشات اخیر» قرار داده است. وی همچنين به رهبران مخالفان دولت هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری « ايسنا»، وی روز پنجشنبه در مورد بازداشت شدگان ماه های اخير گفت: « اگر فرد خطاکار اظهار ندامت و توبه کند و شاکی خصوصی نيز نداشته باشد، قطعا مورد عفو و يا تخفيف قرار می‌گيرد. »
غلامحسين محسنی اژه ای افزود: « اگر کسانی که در اغتشاشات اخير دستگير شده‌اند و پرونده دارند، واقعا توبه، و خساراتی را که وارد کرده‌اند، جبران و مسير گذشته خود را اصلاح کنند، حتما در دادگاه تجديد نظر مورد کمک قرار خواهند گرفت. »
در همين حال، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نيز گفته است:« پس از ۲۲ بهمن فتنه شکست خورد و عده زيادی از فريب خوردگان متوجه باطل بودن راه شده و برگشته اند.»
در ماه های پس از انتخابات رياست جمهوری و آغاز اعتراض های خيابانی در شهرهای ايران، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر زندانی شدند.
به گزارش سازمان های حقوق بشری، بازداشت شدگان از طيف های گوناگون فعالان سياسی و مدنی و نيز مردم عادی هستند.
اين سازمان ها در عين حال در گزارش های متعددی از بدرفتاری با زندانيان و شکنجه شمار قابل توجهی از آنان خبر داده و گفته اند که بازداشت شدگان تحت فشار قرار دارند تا به خواسته های بازجويان خود تن دهند و با حاکميت همکاری کنند.
همزمان، مهدی کروبی و مير حسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت، نيز بارها از وجود شکنجه و تجاوز در زندان های جمهوری اسلامی ايران به شدت انتقاد کرده اند.
مقام های جمهوری اسلامی، اين گزارش ها و انتقادها را رد کرده اند، اما در عين حال، با درخواست های مطرح شده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اعزام گزارشگر ويژه آن سازمان در مورد شکنجه به ايران مخالفت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، دادستان کل کشور همچنين درباره کمک به برخی خبرنگاران بازداشت شده در ارتباط با مسايل سياسی در عيد نوروز، گفت: « ... مسوولان جمهوری اسلامی در تمام بخش‌ها هيچگاه نمی‌خواهند کسی در زندان باشد؛ مگر کسی که مضر به منافع ملی و آزادی مردم است؛ قطعا وقتی اين فرد در بيرون از زندان باشد فساد به بار می‌آورد. »
غلامحسين محسنی اژه ای افزود: « کسانی که ... مضراتی نداشته باشند، در ايام خاص از تخفيف، مرخصی و آزادی مشروط استفاده می‌کنند؛ به طوری که عفوهای جمهوری اسلامی اين‌قدر افزايش يافته که حتی مورد اعتراض مردم قرار گرفته است.»
در بيش از هشت ماهی که از انتخابات رياست جمهوری می گذرد، حدود ۶۰ روزنامه نگار بازداشت شده اند. بازداشت برخی از اين روزنامه نگاران به اتهام های امنيتی صورت گرفته است، اما شماری از روزنامه نگاران بازداشتی هنوز تفهيم اتهام نشده اند.
دادستان کل کشور همچنين به رهبران مخالفان دولت در مورد برخورد مردم با آنان هشدار داد و گفت:« يکی از خواسته‌های مردم از دستگاه قضايی و ديگر دستگاه‌های مسئول اين بود که اگر اين‌ها بخواهند به فتنه‌گری، شرارت و قانون‌شکنی خود ادامه دهند، حتما بايد با آن‌ها برخورد شود و دستگاه قضا هم قطعا برخورد خواهد کرد. »
از سوی ديگر، حميد روحانی مورخ و نويسنده هوادار دولت محمود احمدی نژاد، در يک مصاحبه با يک نشريه متعلق به بسيج دانشجويی با اشاره به اعدام های سال ۱۳۶۷ با اشاره به اعتراض های مخالفان در بيش از هشت ماه گذشته گفت: « در فتنه اخير اگر يک چنين برخورد قاطع جدی و انقلابی انجام نشود، اين مشکل ادامه دار می‌شود.»
در سال ۱۳۶۷، آنچه که از سوی فعالان سياسی و حقوق بشر «کشتار مخفيانه يا اعدام‌های جمعی هزاران زندانی سياسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ايران» ناميده می‌شود، آغاز شد.
به گفته فعالان سياسی و حقوق بشر، اين زندانيان سياسی در تابستان و پاييز ۱۳۶۷، به پايان دوران محکوميت اعلام شده خود نزديک شده بودند و حتی مدت محکوميت برخی از آنان، روزها و ماه‌ها قبل به پايان رسيده بود.
مقام های جمهوری اسلامی ايران هيچگاه اين اعدام های دسته جمعی را مورد پذيرش قرار ندادند.
