صولت مرتضوی، معاون سياسی وزير کشور، با اشاره به لغو مجوز برگزاری دوازدهمين کنگره سراسری جبهه مشارکت گفته است: «فعاليت‌های اين حزب توسط دستگاه قضايی متوقف شده است».
به گزارش خبرگزاری « ايسنا»، معاون سياسی وزير کشور همچنين گفت که دفتر جبهه مشارکت پلمب شده است و اين مسايل از سوی رئيس کميسيون ماده ۱۰ احزاب اين وزارتخانه به آن حزب اطلاع داده شده است.
پيشتر، جبهه مشارکت، که از احزاب اصلی اصلاح طلب در ايران است، در بيانيه ای از دولت محمود احمدی نژاد به خاطر جلوگيری از برگزاری کنگره سالانه خود به شدت انتقاد کرده بود.
فاطمه حقيقت جو، نماينده دور ششم مجلس شورای اسلامی، در همین ارتباط به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
- رادیو فردا: خانم حقیقت‌جو، ارزیابی شما از تصمیم وزارت کشور دولت دهم در مورد متوقف شدن فعاليت‌های جبهه مشارکت چیست؟
بدون ترديد، اين تصميم يک تصميم سياسی است نه قضايی، چون بر طبق قانون اساسی و کميسيون ماده ۱۰ احزاب، برای اين امر بايد يک روال قانونی طی شود، يعنی بايد دادگاهی تشکيل شود و جرايم يک حزب مورد بررسی قرار گيرد و در دادگاهی که وکلای حزب حضور داشته باشند، تصميمات قضايی اتخاذ و احکام ابلاغ شود.
اين کاملاً غيرقانونی است که کسی نامه‌ای بنويسد و اجازه برگزاری کنگره ندهد، مانند موارد مکرر خلاف قانون که در طول چند ماه گذشته و پس از برگزاری انتخابات تقلبی صورت گرفته است. البته برگزاری دادگاه فرمايشی برای انحلال حزب بسيار ساده است، اما آقايان حتی اين شکل قانونی را هم رعايت نکرده‌اند. در هر صورت، يک حزب قانونی حق دارد برنامه‌های سالانه خود را برگزار کند.
- معاون سياسی وزير کشور به خبرگزاری ايسنا گفته که رئيس کميسيون ماده ۱۰ احزاب، متوقف شدن فعاليت های جبهه مشارکت را به اطلاع اين حزب رسانده است. در مورد روال قانونی توقف فعاليت های حزب توسط اين کميسيون بيشتر توضيح دهيد.
روال قانونی برخورد با احزاب اين است که شکايتی مطرح و دادگاهی تشکيل شود، سپس در دادگاه با حضور وکلای حزب پرونده حزب مورد بررسی قرار گيرد و دستگاه قضايی می تواند بر اساس مستنداتی که دريافت کرده است، حکمی صادر کند.
اکنون نوبت احزاب رسيده است، يعنی از روزنامه‌ها و اشخاص يک مرحله فراتر رفته‌اند و مسئله دامن‌گير احزاب شده است، چون رهبری در اين کشور می خواهد هيچ صدايی از کسی درنيايد.
گرچه دستگاه قضايی با اين روش غيرقانونی به سهولت می تواند دادگاهی را برگزار کند، اما هيچ کدام از اين مراحل طی نشده است.
کميسيون ماده ۱۰ بايد برگزار شود و پرونده را در آن جا بررسی کنند. سپس موارد تخلف را تبث کنند و چندين بار به حزب تذکر دهند و درانتها پرونده ای در دستگاه قضايی شکل بگيرد.
- آيا در رابطه با متوقف کردن فعاليت های جبهه مشارکت می توان اين احتمال را مطرح کرد که سياست حاکميت بر اين است که فعاليت اين حزب اصلاح طلب را در آينده به کلی ممنوع کند و اين موضوع را به ساير نهادها و احزاب اصلاح طلب و منتقد هم تسری دهد؟
اين مسئله به تصميمات احزاب بستگی دارد. اگر احزاب تحت تاثير اين فضای رعب و وحشت قرار نگيرند و به همين ترتيب به فعاليت خود ادامه دهند که البته تا به حال حزب مشارکت و احزاب مخالف دولت تحت تاثير قرار نگرفته اند، می‌توان پيش‌بينی کرد در آينده اين احزاب را به سمت تعطيلی می‌کشانند، مگر اين که احزاب خودشان تصميم بگيرند حزب را تعطيل کنند.
من بعيد می‌دانم احزابی چون مشارکت خودشان حزب را تعطيل کنند.
