يدالله جوانی، معاون سياسی سپاه پاسداران، در واکنش به اعلام جرم هفت تن از فعالان سياسی اصلاح طلب عليه برخی از فرماندهان اين نهاد نظامی، اين اقدام را «انتقام جويی جريان فتنه» از فرماندهان اين نهاد نظامی و بسيج ناميد.
اين اعلام جرم به خاطر «دخالت سپاه پاسداران» در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته صادر شده است.
اين مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مخالفان را متهم کرد که به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی از طريق طرح کردن بحث تقلب در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته کرد.
مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوريخواهان ايران، در مورد سخنان معاون سياسی سپاه پاسداران به راديو فردا گفت‌وگو کرده است.
ـ مهدی فتاپور: صحبت‌هايی که از سوی آقای مشفق مطرح شد، آشکارا نشان می‌داد چه تقلب وسيعی در انتخابات انجام شده است و اين که در انتخابات مقامات نظامی و امنيتی کشور چگونه تمامی امکانات را در اختيار گرفتند تا شرايط را برای آقايان موسوی و کروبی دشوار کنند و اين امکانات را در خدمت آقای احمدی نژاد قرار دادند.
برای نمونه، همين اقدام که امکانات ارتباطی ستاد آقای موسوی را رسماً قطع کردند و اجازه ندادند از روند انتخابات در شهرهای مختلف اطلاع يابند و آن را اطلاع دهند، اين دقيقاً نقض حقوق يک کانديدا و ستاد انتخاباتی او است.
اگر بخواهم سخنان آقای جوانی را خلاصه کنم بايد بگويم که صحبت های او نشان می‌دهد از نظر اينها تا چه حد اين موضوع تاثيرگذار بوده است. در واقع، او صحبت‌های آقای مشفق را رد نکرده است، بلکه می‌گويد اين حرف‌ها درست بوده و اين کارها انجام شده، ولی آنها حق داشتند.
- معاون سياسی سپاه از لزوم محاکمه ميرحسين موسوی و رهبران مخالفان صحبت کرده است. در کنار اين صحبت ها، زهره الهيان، يکی از نمايندگان هوادار دولت در مجلس، گفته است که اسناد کمک مالی غرب به مخالفان در اختيار وزارت اطلاعات است و در زمان محاکمه آنها به دادگاه ارائه خواهد شد. ارزيابی شما از طرح مجدد بحث محاکمه رهبران مخالفان و اتهاماتی که به آنان وارد می‌شود چيست؟
اين صحبت‌ها نشان دهنده اين است که اعلام جرم روی نقطه درستی انگشت گذاشته است. در هيچ کدام از اين صحبت‌ها مطرح نمی‌شود که حرف‌های آقای مشفق اشتباه بوده يا در اين زمينه خطا شده است، بلکه کسانی که شکايت کرده‌اند را تهديد می کنند. اين کار خودش جرم است و آنها به چه حقی بدون اين که رايی در دادگاه مطرح شود، حکم صادر می‌کنند.
اگر چنين اقدامی از طرف يک آدم معمولی سرزده باشد، جرمی معمولی است، ولی وقتی در يک کشور معاون سپاه پاسداران، يعنی کسی که اسلحه و قدرت در دست دارد، چنين کاری انجام می‌دهد، يک خطر جدی است که کشور را تهديد می‌کند.
متأسفانه اين صحبت‌ها نشان می‌دهد اگر اداره کشور و سياست گذاری‌ها دست آقای جوانی و يا مشفق باشد، جامعه ما به سمت داشتن حکومتی چون حکومت صدام حسين می‌رود. اين جور صحبت کردن و قدرت دادن به مقامات نظامی که به اين راحتی بتوانند صحبت کنند، بسيار برای آينده کشور خطرناک است.
ـ واکنش سپاه پاسداران نسبت به اعلام جرمی که هفت تن از فعالان سياسی اصلاح طلب عليه برخی از فرماندهان اين نهاد نظامی مطرح کردند و در عين حال، تأکيد آنها بر درستی روش حکومت طی يک سال گذشته چه معنايی می‌تواند داشته باشد؟
آنها از مسايلی که در جامعه مطرح شده است، بسيار نگران شده‌اند، چون اگر تا امروز صحبت از تقلب در انتخابات به طور عمومی برای همه مردم مطرح می شد و روشن بود که چنين تقلبی صورت گرفته، صحبت‌های آقای مشفق به طور آشکار اثبات می ند که در انتخابات تقلب شده است و نشان می‌دهد که ارگان‌های اصلی نظامی و امنيتی کشور مستقيماً در اين انتخابات شرکت کرده و برای کار کانديداها مانع به وجود آورده‌اند، در حالی که اين مسئله مطابق قانون اساسی ايران، جرم و در نتيجه، انتخابات باطل است.
آقای جوانی از اين موضوع نگران شده و به عنوان استدلال می‌گويد اگر آنها نگران بودند چرا به شورای نگهبان شکايت نکردند، گويا چند ميليون مردم کشور نمی‌دانند شکايت اصلی از خود شورای نگهبان است.
يک سری افرادی که نسبت به نظام اعتقاد داشتند و خيرخواه آن بودند از جمله آقای رفسنجانی از همان ابتدا گفتند راه حل مسئله اين است که يک هيئت بی‌طرف تشکيل شود و به مسايل رسيدگی کرده و برای آن راه حل پيدا کند.
با اين که قوه قضاييه متأسفانه ممکن است در موقعيتی باشد که نسبت به اين شکايت‌ها برخورد سياسی انجام دهد و درست رسيدگی نکند، ولی حتی طرح قضيه در سطح جامعه منجر به آگاه شدن مردم می‌شود و اعمال فشار افکار عمومی می‌تواند در کند شدن يا هزينه‌دارتر شدن چنين اقداماتی تاثير بگذارد و راه های مثبت تری را باز کند.
