«کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» که مقر آن در ايران است با انتشار بيانيه ای اعلام کرد که قانون اساسی و قانون انتخابات رياست جمهوری ايران با معيارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی دارد.
«کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در همين ارتباط به دولت ايران توصيه کرد که قانون انتخابات رياست جمهوری ايران را در کوتاه ترين زمان، اصلاح اقدام کند.
به گفته اين نهاد غير دولتی، به موجب تعهدی که نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه بين المجالس در سال ۱۹۹۴ ميلادی بر آن تأکيد داشته اند، تمامی قوانين راجع به انتخابات گوناگون را بايد با معيارهای مندرج در بيانيه صادر شده از سوی نهاد بين المللی مذکور، تطبيق دهند و قوانينی را که مخالف اين معيارها است، اصلاح کنند.
اين کميته که فعالان اجتماعی و سياسی سرشناسی مانند شيرين عبادی، داود باوند، محمدعلی دادخواه، تقی رحمانی، عزت الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، هاشم صباغيان، محمدعلی عمويی، نرگس محمدی، علی اکبرموسوی خوئينی و ابراهيم يزدی در آن عضويت دارند، در ۱۴ مرداد سال گذشته و پيش از انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکيل شد.
سيد محمد سيف زاده، دبير «کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، در گفت و گو با « راديو فردا» شرکت کرده است.
رادیو فردا:آقای سيف زاده! کميته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه چه وظايف و اهدافی دارد؟
- «به موجب تعهدی که نمايندگان مجلس ايران در نشست اتحاديه بين المجالس در سال ۱۹۹۴ ميلادی بر آن تأکيد داشته اند، تمامی قوانين راجع به انتخابات گوناگون را بايد با معيارهای مندرج در بيانيه صادر شده از سوی نهاد بين المللی مذکور، تطبيق دهند و قوانينی را که مخالف اين معيارها است، اصلاح کنند.»
سيد محمد سيف زاده:
توسط اعضای کميته تصميم گرفته شد اسناد بين المللی که جمهوری اسلامی در ارتباط با برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به آن پيوسته است، مورد بررسی قرار گيرد و منتشر شود.
در همان زمان، ما اين ضوابط را منتشر کرديم. سپس قانون اساسی و ساير قوانينی را که در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، مورد بررسی قرار داديم و اشکالات آن را مطرح کرديم و موارد تعارض اين دو قانون را با ضوابط بين المللی انتشار داديم.
حدود دو ماه پيش نيز جلسه جديد کميته تشکيل شد و در آن، قرار شد که بر مبنای همان تعاريف و ضوابط پيش بينی شده، اقدام کنيم.
در نتيجه، اولين بيانيه کميته را در ارتباط با تعارض های موجود در قانون رياست جمهوری با ضوابط بين المللی منتشر کرديم.
تعارض هايی که کميته در این قانون يافته است، شامل چه مواردی می شوند؟
يکی از موارد اين است که شخصی را به دليل تفکراتش از حق انتخاب شدن محروم کنند. به عنوان مثال، افرادی برای انتخابات ثبت نام می کنند، ولی شورای نگهبان بر اساس ضوابطی که فکر می کند درست است، آنها را از انتخابات محروم می کند.
اين محروميت دو جانبه است، يعنی من حق ندارم به نامزد انتخاباتی مورد اعتماد خود رای دهم و نامزد مورد اعتماد من نيز حق ندارد در انتخابات شرکت کند.
رعايت ضوابط بين المللی برای انتخابات آزاد و سالم، يکی از مهمترين اصولی است که جمهوری اسلامی به آن پيوسته است، ولی اين ضوابط و اصول هميشه از طرف جمهوری اسلامی نقض می شود.
يکی ديگر از موارد، ايجاد فضای امنيتی برای احزاب و افراد است. اين در حالی است که هيچ حزب يا فردی را نمی توان از انتخابات محروم کرد. ما تمام اين موارد را به تفضيل در اين بيانيه آورده ايم.
آيا برای انتخابات رياست جمهوری تلاش می کنيد مقام های دولت را به برگزاری انتخاباتی که موارد نقض در آن وجود نداشته باشد، قانع کنيد ؟
ما اميدواريم که انتشار اين بيانيه ها بر روی نمايندگان مجلس و دولت که خود را منتخب مردم می دانند، اثرگذار باشد و بدانند که بايد يک روز به طرف اين ضوابط حرکت کنيم و چه بهتر که اين مسئله زودتر اتفاق بيفتد.
اگر اين تعهدات و قوانين بين المللی، برای انتخابات به اجرا در نيايد و انتخابات به شيوه درستی برگزار نشود، چه تاثيری بر جامعه خواهد داشت؟
يک حکومت مردم سالار که آرای خود را از مردم می داند، بايد به حقوق مردم از جمله حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن، احترام بگذارد.
اگر اين روند پيش برود و بين مردم و حکومت فاصله بيفتد، به تدريج، باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد.
