قاضی حسن حداد، معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز جمعه در يک کنفرانس مطبوعاتی، بخشی از سخنان خود را به بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روز پنجم اسفند ماه در دانشگاه امير کبير و پس از آن اختصاص داد و اتهامات آنان را « اخلال در نظم عمومی و توهين به مقدسات» اعلام کرد.
تجمعی که اين مقام قضايی به آن اشاره داشت، از سوی دانشجويان دانشگاه امير کبير برگزار شده بود.
در اين تجمع، دانشجويان به آنچه سوء استفاده سياسی و تبليغاتی از دفن « شهيدان جنگ» دردانشگاه امير کبير خواندند، اعتراض کردند و آن را بهانه‌ای برای سرکوب حرکت‌های اعتراضی دانشجويی دانستند.
هنگام برگزاری اين تجمع اعتراضی، برخی نيروهای شبه‌نظامی بسيجی، که به گفته دانشجويان معترض، برای مقابله با اين تظاهرات وارد دانشگاه امير کبير شده بودند، با دانشجويان معترض درگير شدند و به ضرب و جرح آنها پرداختند.
به گفته فعالان دانشجويی، حدود ۶۰ تن در اين درگيری مجروح شدند. اما منابع رسمی در اين مورد اظهار نظر نکرده‌اند.
معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد شمار بازداشتی‌های روز پنجم اسفند گفت:« ۱۳ نفر در اين ارتباط بازداشت شدند که سه تا چهار روز در بازداشت بودند و سپس با قرار کفالت و دادن تعهد در مورد عدم تکرار و شرکت نکردن در تجمع غيرقانونی آزاد شدند.»
گفته‌های اين مقام عالی‌رتبه قضايی در حالی است که به گفته فعالان دانشجويی، آمار بازداشتی‌ها در اعتراض‌ها به اقدام وزارت علوم و همچنين مديريت اين دانشگاه در دفن بقايای اجساد نيروهای کشته شده در جنگ عراق و ايران، بسيار بيش از آمار رسمی بوده است.
فريد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به «راديو فردا» گفت:« برخلاف گفته‌های آقای حداد، حداقل ۷۰ نفر بازداشت شدند که همان زمان به کلانتری ۱۰۷ در ميدان فلسطين منتقل شدند و پس از بازجويی، به تدريج آزاد شدند.»
برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان دانشجويی در دانشگاه‌های مختلف ايران در حالی انجام می گيرد که بسياری از تحليلگران می‌گويند اين برخوردها در يک سال اخير افزايش بی‌سابقه‌ای پيدا کرده است.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم، با اين نظر موافق است.
او به «راديو فردا» گفت:« حاکميت به واسطه ايجاد سناريوهايی در بين دانشگاه‌ها و فعالان دانشجويی به دنبال ايجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه‌هاست.»
بر اساس گزارش‌ها، قاضی حداد گفت:« پرونده اتهامی در مورد افراد بازداشت شده تشکيل شده و تحقيقات از آنان به عمل آمده است» و اتهام آنها را اخلال در نظم عمومی و توهين به مقدسات عنوان کرد.
آقای هاشمی اتهامات وارد آمده به دانشجويان بازداشت شده در روز پنجم اسفند در دانشگاه امير کبير را رد کرد.
اين عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت گفت:« دانشجويان انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير روز قبل از مراسم تدفين شهدا، ضمن ابراز همبستگی با شهدا و ابراز ارادت به آنان، اعلام کردند که مخالف دفن شهدا در دانشگاه‌ها هستند.»
وی تأکيد کرد که اهانتی صورت نگرفته بود که حال گفته می شود دانشجويان به مقدسات توهين کرده اند و اضافه کرد:« متأسفانه اينگونه انگ زدن‌ها که سازماندهی شده هستند، کاملاً عاری از واقعيتند.»
قاضی حداد در کنار پرونده بازداشت شدگان روز پنجم اسفند، به وضعيت چهار دانشجوی ديگر دانشگاه امير کبير اشاره کرد که يک روز پس از درگيری‌های اين دانشگاه در خانه‌های خود توسط نيروهای امنيتی و اطلاعاتی بازداشت شدند.
وی بدون اشاره به نام اين دانشجويان گفت: «در روز بعد از مراسم، چهار نفر ديگر در ارتباط با همين مسئله و همچنين به دلايل ديگر بازداشت شدند که از مدت‌ها قبل تحت تعقيب قرار داشتند.»
اين چهار دانشجو احمد قصابان، نريمان مصطفوی، مهدی مشايخی و عباس حکيم‌زاده نام دارند.
اين مقام قضايی جمهوری اسلامی ايران، بازداشت شدگاه روز ششم اسفند را متهم کرد که « جريانات تند دانشجويی را برنامه‌ريزی و هدايت می‌کردند و به ارائه اطلاعات کذب و درج آن در خبرنامه اميرکبير و همچنين مصاحبه با راديوهای بيگانه می‌پرداختند.»
فريد هاشمی در باره اين اتهامات نيز گفت:« انجمن‌های اسلامی هيچ ارتباطی با گروه‌های تندروی دانشجويی ندارند و نسبت به وضعيت موجود، تنها صبغه انتقادی دارند و سعی می‌کنند نسبت به کليت انتقاد کنند و اين انتقادها را در جهت بهبود اوضاع می‌دهند.»
اين فعال دانشجويی در مورد اتهام مصاحبه با راديو های موسوم به بيگانه گفت:« مصاحبه با راديوهايی مانند راديو فردا، حتی از سوی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ايران انجام گرفته است. به علاوه، در جايی گفته نشده است که مصاحبه با اين راديوها ممنوع است و هنگامی که مسئولان با اين راديوها مصاحبه می‌کنند، نمی‌توان از دانشجويان خواست که مصاحبه نکنند.»
در اين ميان، وضعيت حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، اسماعيل سلمان‌پور و کوروش دانشيار، از دانشجويان دانشگاه امير کبير که در روز ۱۷ بهمن ماه سال جاری در مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان، اولين نخست وزير ايران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، بازداشت شدند، نيز مورد اشاره قاضی حداد قرار گرفت.
وی که معاونت سعيد مرتضوی را بر عهده دارد، گفت: «در مراسم بدون مجوز سالگرد مهندس بازرگان، هفت نفر بازداشت شدند که اغلب آنها دارای سابقه هستند و يکی از آنها مجيد توکلی است که در پرونده توهين به مقدسات در دانشگاه اميرکبير از متهمان اصلی بود.»
معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنين گفت:«افراد بازداشت شده از مدت ها قبل تحت نظر و تعقيب نيروهای امنيتی و قضايی بودند و قرار بود بازداشت شوند که در اين تجمع با پليس درگير شدند. »
در همين ارتباط، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، هفته پيش گفت که اتهامات چهار دانشجوی بازداشت شده در مراسم سالگرد درگذشته مهدی بازرگان، عمدتا اخلال و بی‌نظمی و نيز اغتشاش و درگيری با مأموران بوده است.
فريد هاشمی اينگونه اتهامات را رد کرد و گفت:«دانشجويان بازداشت شده در روز ۱۷ بهمن، قرار بود روز شنبه آزاد شوند و حتی قرار وثيقه هم برای آنان صادر شد، اما اتهام جديدی تحت عنوان جلوگيری از مراسم تدفين شهدا در دانشگاه به اتهامات آنها اضافه شد. اين در حالی بود که اين دانشجويان در بازداشت به سر می بردند و در زندان بودند. بنابراين چگونه می‌توانستند جلوی اين مراسم را بگيرند.»
تجمعی که اين مقام قضايی به آن اشاره داشت، از سوی دانشجويان دانشگاه امير کبير برگزار شده بود.
در اين تجمع، دانشجويان به آنچه سوء استفاده سياسی و تبليغاتی از دفن « شهيدان جنگ» دردانشگاه امير کبير خواندند، اعتراض کردند و آن را بهانه‌ای برای سرکوب حرکت‌های اعتراضی دانشجويی دانستند.
هنگام برگزاری اين تجمع اعتراضی، برخی نيروهای شبه‌نظامی بسيجی، که به گفته دانشجويان معترض، برای مقابله با اين تظاهرات وارد دانشگاه امير کبير شده بودند، با دانشجويان معترض درگير شدند و به ضرب و جرح آنها پرداختند.
به گفته فعالان دانشجويی، حدود ۶۰ تن در اين درگيری مجروح شدند. اما منابع رسمی در اين مورد اظهار نظر نکرده‌اند.
معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد شمار بازداشتی‌های روز پنجم اسفند گفت:« ۱۳ نفر در اين ارتباط بازداشت شدند که سه تا چهار روز در بازداشت بودند و سپس با قرار کفالت و دادن تعهد در مورد عدم تکرار و شرکت نکردن در تجمع غيرقانونی آزاد شدند.»
گفته‌های اين مقام عالی‌رتبه قضايی در حالی است که به گفته فعالان دانشجويی، آمار بازداشتی‌ها در اعتراض‌ها به اقدام وزارت علوم و همچنين مديريت اين دانشگاه در دفن بقايای اجساد نيروهای کشته شده در جنگ عراق و ايران، بسيار بيش از آمار رسمی بوده است.
فريد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، به «راديو فردا» گفت:« برخلاف گفته‌های آقای حداد، حداقل ۷۰ نفر بازداشت شدند که همان زمان به کلانتری ۱۰۷ در ميدان فلسطين منتقل شدند و پس از بازجويی، به تدريج آزاد شدند.»
برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان دانشجويی در دانشگاه‌های مختلف ايران در حالی انجام می گيرد که بسياری از تحليلگران می‌گويند اين برخوردها در يک سال اخير افزايش بی‌سابقه‌ای پيدا کرده است.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم، با اين نظر موافق است.
او به «راديو فردا» گفت:« حاکميت به واسطه ايجاد سناريوهايی در بين دانشگاه‌ها و فعالان دانشجويی به دنبال ايجاد فضای رعب و وحشت در دانشگاه‌هاست.»
بر اساس گزارش‌ها، قاضی حداد گفت:« پرونده اتهامی در مورد افراد بازداشت شده تشکيل شده و تحقيقات از آنان به عمل آمده است» و اتهام آنها را اخلال در نظم عمومی و توهين به مقدسات عنوان کرد.
آقای هاشمی اتهامات وارد آمده به دانشجويان بازداشت شده در روز پنجم اسفند در دانشگاه امير کبير را رد کرد.
اين عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت گفت:« دانشجويان انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير روز قبل از مراسم تدفين شهدا، ضمن ابراز همبستگی با شهدا و ابراز ارادت به آنان، اعلام کردند که مخالف دفن شهدا در دانشگاه‌ها هستند.»
وی تأکيد کرد که اهانتی صورت نگرفته بود که حال گفته می شود دانشجويان به مقدسات توهين کرده اند و اضافه کرد:« متأسفانه اينگونه انگ زدن‌ها که سازماندهی شده هستند، کاملاً عاری از واقعيتند.»
قاضی حداد در کنار پرونده بازداشت شدگان روز پنجم اسفند، به وضعيت چهار دانشجوی ديگر دانشگاه امير کبير اشاره کرد که يک روز پس از درگيری‌های اين دانشگاه در خانه‌های خود توسط نيروهای امنيتی و اطلاعاتی بازداشت شدند.
وی بدون اشاره به نام اين دانشجويان گفت: «در روز بعد از مراسم، چهار نفر ديگر در ارتباط با همين مسئله و همچنين به دلايل ديگر بازداشت شدند که از مدت‌ها قبل تحت تعقيب قرار داشتند.»
اين چهار دانشجو احمد قصابان، نريمان مصطفوی، مهدی مشايخی و عباس حکيم‌زاده نام دارند.
اين مقام قضايی جمهوری اسلامی ايران، بازداشت شدگاه روز ششم اسفند را متهم کرد که « جريانات تند دانشجويی را برنامه‌ريزی و هدايت می‌کردند و به ارائه اطلاعات کذب و درج آن در خبرنامه اميرکبير و همچنين مصاحبه با راديوهای بيگانه می‌پرداختند.»
فريد هاشمی در باره اين اتهامات نيز گفت:« انجمن‌های اسلامی هيچ ارتباطی با گروه‌های تندروی دانشجويی ندارند و نسبت به وضعيت موجود، تنها صبغه انتقادی دارند و سعی می‌کنند نسبت به کليت انتقاد کنند و اين انتقادها را در جهت بهبود اوضاع می‌دهند.»
اين فعال دانشجويی در مورد اتهام مصاحبه با راديو های موسوم به بيگانه گفت:« مصاحبه با راديوهايی مانند راديو فردا، حتی از سوی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ايران انجام گرفته است. به علاوه، در جايی گفته نشده است که مصاحبه با اين راديوها ممنوع است و هنگامی که مسئولان با اين راديوها مصاحبه می‌کنند، نمی‌توان از دانشجويان خواست که مصاحبه نکنند.»
در اين ميان، وضعيت حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، اسماعيل سلمان‌پور و کوروش دانشيار، از دانشجويان دانشگاه امير کبير که در روز ۱۷ بهمن ماه سال جاری در مراسم بزرگداشت مهدی بازرگان، اولين نخست وزير ايران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، بازداشت شدند، نيز مورد اشاره قاضی حداد قرار گرفت.
وی که معاونت سعيد مرتضوی را بر عهده دارد، گفت: «در مراسم بدون مجوز سالگرد مهندس بازرگان، هفت نفر بازداشت شدند که اغلب آنها دارای سابقه هستند و يکی از آنها مجيد توکلی است که در پرونده توهين به مقدسات در دانشگاه اميرکبير از متهمان اصلی بود.»
معاون امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچنين گفت:«افراد بازداشت شده از مدت ها قبل تحت نظر و تعقيب نيروهای امنيتی و قضايی بودند و قرار بود بازداشت شوند که در اين تجمع با پليس درگير شدند. »
در همين ارتباط، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، هفته پيش گفت که اتهامات چهار دانشجوی بازداشت شده در مراسم سالگرد درگذشته مهدی بازرگان، عمدتا اخلال و بی‌نظمی و نيز اغتشاش و درگيری با مأموران بوده است.
فريد هاشمی اينگونه اتهامات را رد کرد و گفت:«دانشجويان بازداشت شده در روز ۱۷ بهمن، قرار بود روز شنبه آزاد شوند و حتی قرار وثيقه هم برای آنان صادر شد، اما اتهام جديدی تحت عنوان جلوگيری از مراسم تدفين شهدا در دانشگاه به اتهامات آنها اضافه شد. اين در حالی بود که اين دانشجويان در بازداشت به سر می بردند و در زندان بودند. بنابراين چگونه می‌توانستند جلوی اين مراسم را بگيرند.»
