در حالی که اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت ايران را به «آموزش و پرورش و تربيت بدنی رايگان برای همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالی» مکلف کرده است، اما با گذشت ۳۰ سال از برقراری نظام جمهوری اسلامی در ايران، اقليت دينی بهايی از اين حق برخوردار نيستند. زيرا در اصل سيزدهم قانون اساسی، ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی تنها اقليت های دينی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند.
در اين خصوص، در حالی که هيچ آمار گيری دقيقی در مورد تعداد افراد اقليت بهايی در ايران وجود ندارد، کارشناسان معتقدند اين اقليت پر شمارترين اقليت دينی در کشور به شمار می روند.
در اين ميان، حق تحصيل، آن چنان که در اصل ۳۰ قانون اساسی بر آن تاکيد شده، از موارد مورد درخواست جوانان بهايی است.
پرهام اقدسی، يک جوان بهايی که به دليل دين خود از ادامه تحصيل بازمانده است، در مورد وضعيت تحصيلی بهاييان در ايران به راديو فردا گفت:«پس از انقلاب فرهنگی و بازگشايی دانشگاه ها در دهه ۱۳۶۰، تمامی دانشجويان متدين به ديانت بهايی به علت اعتقادات مذهبی خود از ادامه تحصيل در دانشگاه های ايران محروم شدند.»
وی اضافه کرد:« در اين مدت، هر سال به طور متوسط تعداد هزار داوطلب از جامعه بهاييت در کنکور سراسری شرکت می کردند که مدارک آن موجود است، اما به دليل ذکر شده از ورود اين دانشجويان به دانشگاه ممانعت به عمل می آمد.»
اين دانشجوی اخراج شده بهايی همچنين گفت:« در آذرماه ۱۳۸۲، سازمان سنجش آموزشی کشور در پيک سنجش اعلام کرد که امسال بنا به دلايلی از دين داوطلبان پرسش نمی شود، ولی علی رغم اين موضوع باز هم موانعی برای ورود ۱۳۰۰ داوطلب بهايی به دانشگاه ايجاد شد.»
وی با اشاره به اينکه از اين ۱۳۰۰ نفر، حدود ۳۰۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و بيش از ۵۰ نفر رتبه سه رقمی داشتند، افزود: « در سال ۱۳۸۴ نيز حدود يک هزار نفر از داوطلبان بهايی در کنکور شرکت کردند که البته شرکت آنها در کنکور و حتی کسب رتبه نيز بی نتيجه بود.»
با اين حال، در سال ۱۳۸۵ در پی تلاش های بين المللی، دولت ايران توضيح داد که ذکر دين در اين اوراق تنها به دليل ارائه واحدهای تعاليم مذهبی متناسب با دين پذيرفته شدگان است و به دليل تفتيش عقايد و با خبر شدن از دين داوطلبان ورود به دانشگاه ها نيست.
پرهام اقدسی انتشار اين خبر را سبب ايجاد بارقه اميدی در دل جوانان بهايی داوطلب ورود به دانشگاه دانست و گفت:« آن سال، حدود ۱۱۰۰ نفر در کنکور سراسری شرکت کردند و تعداد زيادی از آنها توانستند وارد دانشگاه های کشور شوند، از جمله خود من. »
اما اين پايان کار پرهام اقدسی و ساير همکيشانش نبود. بسياری از دانشجويان بهايی که توانستند در آن سال و سال های بعد وارد دانشگاه شوند، در همان ابتدای کار از ادامه تحصيل بازماندند و عده ای همچون آقای اقدسی حتی فرصت نيافتند که امتحانات ترم اول را به پايان برسانند.
پرهام اقدسی در اين باره گفت:« در اين رابطه، به بخشنامه ای استناد می کردند که از شورای عالی انقلاب فرهنگی دريافت کرده بودند. در اين بخشنامه ذکر شده بود که افراد بهايی فقط حق ادامه تحصيل تا مقطع ديپلم را دارند و از تحصيلات عالی محروم هستند.»
وی افزود: «مسئولان حراست دانشگاه اعلام کردند که از حضور من در دانشگاه و رفتن به کلاس و شرکت در امتحانات پايان ترم معذورند و تنها راه برگشت من به دانشگاه را عدم تدين به دين بهايی و شهادت به دين اسلام دانستند که اين تقاضا مغاير با اصل ۲۳ قانون اساسی بود.»
با اين همه، به گفته محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری در تهران، اين اقدام نه تنها برخلاف قوانين موضوعه کشور جمهوری اسلامی، بلکه برخلاف ميثاق های بين المللی است که ايران به طور رسمی به آنها پيوسته است.
- «مسئولان حراست دانشگاه اعلام کردند که از حضور من در دانشگاه و رفتن به کلاس و شرکت در امتحانات پايان ترم معذورند و تنها راه برگشت من به دانشگاه را عدم تدين به دين بهايی و شهادت به دين اسلام دانستند که اين تقاضا مغاير با اصل ۲۳ قانون اساسی بود.»
آقای دادخواه به راديو فردا گفت:« دولت ايران در ارديبهشت ۱۳۵۴ ، کليت ميثاق های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی را پذيرفت و به تبع آن، اعلاميه حقوق بشر را پذيرفت وخود را ملزم به آن دانست. با توجه به اين که برابر ماده نه قانون مدنی، معاهدات بين المللی در حکم قانون داخلی تلقی می شود، بنابراين در جهت برخورداری از اين حق برای همه افراد جامعه، يک تکليف برای دولت ايجاد می شود و به هيچ عنوان نمی توان اين حق را ناديده گرفت.»
تعداد اندک دانشجويان بهايی مشغول به تحصيل
در اين ميان، اخراج از دانشگاه و سلب حق تحصيل برای پرهام اقدسی و ساير دانشجويان بهايی آخر کار نبود. آنها به تمامی مراجع دولتی و قضايی که ممکن بود تغييری در شرايط آنها ايجاد کند، مراجعه کرده اند.
پرهام اقدسی، دانشجوی بهايی اخراج شده از دانشگاه در ايران، گفت:« در تماس های تلفنی جهت پيگيری نامه خودم، متوجه شدم اين نامه را ثبت نکرده و به مقامات بالاتر ارجاع نداده اند. اين اقدام نيز مغاير با اصل ۲۵ قانون اساسی است. بعد از آن در تهران به طور مستقيم به مراجع وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجعه کردم، اما هيچ کدام اين مسئوليت را به خود نسبت نمی دادند و وظيفه را به گردن ديگر مراجع دولتی محول می کردند. »
او به اين سوال که آيا دانشجويان بهايی در حال حاضر در دانشگاه ها به تحصيل اشتغال دارند، پاسخ مثبت داد و گفت:« تعداد اندکی از دانشجويان بهايی مشغول به تحصيل هستند، اما تعدادشان بسيار اندک است و وضعيت آنها مشخص و پايدار نيست. به نظر می رسد اين اقدام دولت تنها به منظور انحراف افکار بين المللی صورت گرفته است.»
محمد علی دادخواه در مورد راه حل های موجود برای ادامه تحصيل جوانان اين اقليت دينی می گويد:« قاعده اين است که به دليل عدم رعايت قانون در حق آنها، به ديوان عدالت اداری مراجعه کنند و دعاوی متعددی نيز در اين ديوان مطرح شده است. اما متاسفانه علی رغم اين که ديوان بايد به مقررات کلی قانون از يک سو و مفاد قانون اساسی از سوی ديگر توجه کند، فقط به يک مصوبه که به وسيله شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوين و تصويب شده است، استناد و اين تقاضاها را رد می کند.»
وی اضافه کرد:« در حقيقت، هيچ راه حل اجرايی، عملی و قضايی برای احقاق حق اين گروه وجود ندارد.»
پرهام اقدسی با اعلام عشق به سرزمين اجدادی خود، ايران، و با اعلام دوری جستن از دخالت در هرنوع سياست حزبی، گفت:« به رغم تمام محدوديت ها و محروميت هايی که خارج از دايره عدل و انصاف نصيب ما می شود، با اين حال، با رعايت حرمت قوانين کشور و نظم اجتماعی و برای اين که بهتر بتوانيم نقش خود را در سازندگی و اعتلای ايران ايفا کنيم، از مسئولين کشور تقاضا می کنيم با رعايت موارد منشورحقوق بشر و همچنين موارد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، موانع ورود و ادامه تحصيل جوانان ايرانی بهايی و طالب علم در دانشگاه های کشور را مرتفع کنند.»
