شماره دوم روزنامه ياس نو، شنبه شب برای انتشار به چاپخانه ارسال شد، اما دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات با ارسال نامه‌ای به محل چاپ اين روزنامه، جلوی انتشار آن را گرفت.
جلوگيری از انتشار اين روزنامه با انتقاد ميرحسين موسوی، آخرين نخست‌وزير ايران و يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، مواجه شده است.
روزنامه ياس نو نزديک به شورای مرکزی حزب جبهه مشارکت، پس از نزديک به شش سال توقيف، دوباره منتشر شده بود.
محمد نعيمی‌پور، صاحب امتياز و مدير مسئول ياس نو، روز يکشنبه در اين مورد به خبرگزاری « ايلنا» گفت که از او خواسته شده است که روند انتشار روزنامه را تا اعلام نظر ديوان عالی کشور متوقف کند.
در اين ارتباط، عليرضا ملکيان، معاون مطبوعاتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز يکشنبه در مورد دليل جلوگيری از انتشار روزنامه ياس نو گفت: «روزنامه ياس نو رفع توقيف نشده بوده است که منتشر و دوباره توقيف شود. »
به اين ترتيب، با توقف انتشار روزنامه ياس نو، باز هم يک روزنامه به مجموعه ده‌ها نشريه توقيف شده در ايران پيوست که در ساليان اخير از انتشار باز مانده‌اند.
بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران، درباره توقيف نشريات در ايران به «راديو فردا» گفت: «توقيف مطبوعات در ايران تبديل به يک رويه شده است.»
وی افزود: «بحث توقيف مطبوعات به سمتی می‌رود که انگار قبح اين امر شکسته شده است و هيچ نوع اراده‌ای برای حل اين مسئله وجود ندارد.»
دليل توقف انتشار روزنامه ياس نو، به نوشته وب سايت «نوروز»، متعلق به حزب جبهه مشارکت، «درخواست اعاده دادرسی و تجديد نظرخواهی در پرونده اين روزنامه توسط سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ... و انتقال موضوع به وزارت ارشاد» بود که پس از آن، عليرضا ملکيان، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبير هيات نظارت بر مطبوعات، با ارسال نامه‌ای، خواستار توقف انتشار آن شد.
درخواست سعيد مرتضوی برای توقف انتشار ياس نو در شرايطی مطرح شده است که دادگاه در اسفند سال گذشته، مديرمسئول اين روزنامه را به پرداخت ۱۱ ميليون ريال جريمه نقدی محکوم کرد و آنگونه که صالح نيکبخت، وکيل اين روزنامه، خبر داده بود، با توجه به عدم اعتراض شاکيان در فرجه قانونی ۲۰ روزه، حکم رفع توقيف اين روزنامه در ابتدای سال جاری برای اجرا صادر شد.
با اين همه، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز يکشنبه به خبرگزاری «فارس» گفت: «انتشار ياس نو بر اساس نامه دادستان عمومی و انقلاب تهران که يکی از شاکيان اين پرونده است متوقف شد.»
اما دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران دلايل ارائه شده برای توقف انتشار روزنامه ياس نو را غيرقانونی و فاقد توجيه قانونی دانست و اضافه کرد: «متأسفانه شاهد اين بوديم که دادستانی که بايد در ظرف مدت زمانی مشخص، می‌توانست به حکم دادگاه تجديد نظر برای انتشار مجدد روزنامه ياس نو اعتراض کند، ولی متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و ما شاهد اين هستيم که دادستان روز شنبه اعلام کرد که به حکم اعتراض دارد.»
وی گفت: «اينها نشان می‌دهد که به تدريج به سمتی حرکت می‌کنيم که قانون ديگر جايی ندارد.»
اين روزنامه قرار بود در انتخابات رياست جمهوری از ميرحسين موسوی پشتيبانی کند و مطالب اصلی نخستین و تنها شماره توزیع شده آن در دور جدید انتشار در حمایت از این نامزد انتخابات دهم بود.
در اين ميان، محمد نعيمی‌پور، صاحب امتياز و مديرمسئول روزنامه ياس نو، در مصاحبه با خبرگزاری ايلنا، «عوامل سياسی و انتخاباتی» را در توقيف اين روزنامه دخيل دانست و گفت: «ما تمام روال قانونی را برای انتشار مجدد روزنامه انجام داديم و تماماً طبق قانون عمل کرديم و ابلاغيه دبير هيئت نظارت بر مطبوعات را قانونی نمی‌دانيم.»
خانم مفيدی نیز در خصوص سياسی بودن جلوگيری از انتشار روزنامه ياس نو اعتقاد دارد که انتظار می‌رفت برخوردهای حذفی با رسانه‌ها در آستانه انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد صورت نگيرد.
دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران گفت: «انتظار می‌رفت که لااقل، برای گرم نگه داشتن بازار انتخابات اين اقدام، روزنامه ياس نو توقيف نشود. يعنی اگر اراده‌ای هم برای بستن و توقيف مطبوعات وجود دارد، کمی با تساهل و تسامح برخورد کند تا شايد در افزايش ميزان مشارکت و رغبت مردم به شرکت در انتخابات کمک کند، اما ظاهراً چنين تدبيری هم وجود ندارد و اين می‌تواند ناشی از تحليل آقايان و وحشتی که از وجود تغييراتی در ساختار قدرت در پی نتايج انتخابات آتی باشد که چنين اتفاقی افتاده است.»
«ياس نو» در دوره اول خود در اسفندماه سال ۱۳۸۱ و در آستانه انتخابات شوراهای دوم منتشر شد و پس از آن، حدود يک سال فعاليت خود را ادامه داد تا آنکه پيش از انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی توقيف شد.
در حالی خبر توقيف سومين بار روز نامه ياس نو منتشر می‌شود که مقامات رسمی ايران هنوز در اين باره اظهار نظر نکرده‌اند.
انتقاد ميرحسين موسوی از توقيف ياس نو
ميرحسين موسوی، آخرين نخست‌وزير ايران و يکی از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات رياست جمهوری، روز يکشنبه با اشاره به تعطيل شدن روزنامه ياس نو، پس از انتشار تنها يک شماره گفت: «تعطيلی روزنامه‌ها در آستانه انتخابات، واقعاً پرمعناست و می‌تواند توجيهی برای اين باشد که چرا بايد در صحنه باشيم.»
آقای موسوی تلاش يک ملت برای اينکه آزاد باشند و آزادانه انتخاب کنند را مقدس دانست و افزود: «آزاد، منصفانه و رقابتی بودن، ويژگی‌های اصلی يک انتخابات است که متأسفانه امروز در رابطه با اين ويژگی‌ها علايم خوبی دريافت نمی‌کنيم؛ به‌طور مثال، هنوز علی‌رغم هفته‌ها تلاش و فرستادن پيغام، هنوز نتوانسته‌ايم از رسانه ملی، برنامه‌های روزهای آخر را دريافت کنيم.»
وی گفت: «خبر داريم که از همين چند روز محدود نيز می‌خواهند برنامه‌های انتخاباتی را دو روز به عنوان تعطيلات عمومی پخش نکنند.»
جلوگيری از انتشار اين روزنامه با انتقاد ميرحسين موسوی، آخرين نخست‌وزير ايران و يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری، مواجه شده است.
روزنامه ياس نو نزديک به شورای مرکزی حزب جبهه مشارکت، پس از نزديک به شش سال توقيف، دوباره منتشر شده بود.
محمد نعيمی‌پور، صاحب امتياز و مدير مسئول ياس نو، روز يکشنبه در اين مورد به خبرگزاری « ايلنا» گفت که از او خواسته شده است که روند انتشار روزنامه را تا اعلام نظر ديوان عالی کشور متوقف کند.
در اين ارتباط، عليرضا ملکيان، معاون مطبوعاتی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز يکشنبه در مورد دليل جلوگيری از انتشار روزنامه ياس نو گفت: «روزنامه ياس نو رفع توقيف نشده بوده است که منتشر و دوباره توقيف شود. »
به اين ترتيب، با توقف انتشار روزنامه ياس نو، باز هم يک روزنامه به مجموعه ده‌ها نشريه توقيف شده در ايران پيوست که در ساليان اخير از انتشار باز مانده‌اند.
بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران، درباره توقيف نشريات در ايران به «راديو فردا» گفت: «توقيف مطبوعات در ايران تبديل به يک رويه شده است.»
وی افزود: «بحث توقيف مطبوعات به سمتی می‌رود که انگار قبح اين امر شکسته شده است و هيچ نوع اراده‌ای برای حل اين مسئله وجود ندارد.»
دليل توقف انتشار روزنامه ياس نو، به نوشته وب سايت «نوروز»، متعلق به حزب جبهه مشارکت، «درخواست اعاده دادرسی و تجديد نظرخواهی در پرونده اين روزنامه توسط سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ... و انتقال موضوع به وزارت ارشاد» بود که پس از آن، عليرضا ملکيان، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبير هيات نظارت بر مطبوعات، با ارسال نامه‌ای، خواستار توقف انتشار آن شد.
درخواست سعيد مرتضوی برای توقف انتشار ياس نو در شرايطی مطرح شده است که دادگاه در اسفند سال گذشته، مديرمسئول اين روزنامه را به پرداخت ۱۱ ميليون ريال جريمه نقدی محکوم کرد و آنگونه که صالح نيکبخت، وکيل اين روزنامه، خبر داده بود، با توجه به عدم اعتراض شاکيان در فرجه قانونی ۲۰ روزه، حکم رفع توقيف اين روزنامه در ابتدای سال جاری برای اجرا صادر شد.
با اين همه، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز يکشنبه به خبرگزاری «فارس» گفت: «انتشار ياس نو بر اساس نامه دادستان عمومی و انقلاب تهران که يکی از شاکيان اين پرونده است متوقف شد.»
اما دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران دلايل ارائه شده برای توقف انتشار روزنامه ياس نو را غيرقانونی و فاقد توجيه قانونی دانست و اضافه کرد: «متأسفانه شاهد اين بوديم که دادستانی که بايد در ظرف مدت زمانی مشخص، می‌توانست به حکم دادگاه تجديد نظر برای انتشار مجدد روزنامه ياس نو اعتراض کند، ولی متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و ما شاهد اين هستيم که دادستان روز شنبه اعلام کرد که به حکم اعتراض دارد.»
وی گفت: «اينها نشان می‌دهد که به تدريج به سمتی حرکت می‌کنيم که قانون ديگر جايی ندارد.»
اين روزنامه قرار بود در انتخابات رياست جمهوری از ميرحسين موسوی پشتيبانی کند و مطالب اصلی نخستین و تنها شماره توزیع شده آن در دور جدید انتشار در حمایت از این نامزد انتخابات دهم بود.
در اين ميان، محمد نعيمی‌پور، صاحب امتياز و مديرمسئول روزنامه ياس نو، در مصاحبه با خبرگزاری ايلنا، «عوامل سياسی و انتخاباتی» را در توقيف اين روزنامه دخيل دانست و گفت: «ما تمام روال قانونی را برای انتشار مجدد روزنامه انجام داديم و تماماً طبق قانون عمل کرديم و ابلاغيه دبير هيئت نظارت بر مطبوعات را قانونی نمی‌دانيم.»
خانم مفيدی نیز در خصوص سياسی بودن جلوگيری از انتشار روزنامه ياس نو اعتقاد دارد که انتظار می‌رفت برخوردهای حذفی با رسانه‌ها در آستانه انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد صورت نگيرد.
دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران گفت: «انتظار می‌رفت که لااقل، برای گرم نگه داشتن بازار انتخابات اين اقدام، روزنامه ياس نو توقيف نشود. يعنی اگر اراده‌ای هم برای بستن و توقيف مطبوعات وجود دارد، کمی با تساهل و تسامح برخورد کند تا شايد در افزايش ميزان مشارکت و رغبت مردم به شرکت در انتخابات کمک کند، اما ظاهراً چنين تدبيری هم وجود ندارد و اين می‌تواند ناشی از تحليل آقايان و وحشتی که از وجود تغييراتی در ساختار قدرت در پی نتايج انتخابات آتی باشد که چنين اتفاقی افتاده است.»
«ياس نو» در دوره اول خود در اسفندماه سال ۱۳۸۱ و در آستانه انتخابات شوراهای دوم منتشر شد و پس از آن، حدود يک سال فعاليت خود را ادامه داد تا آنکه پيش از انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی توقيف شد.
در حالی خبر توقيف سومين بار روز نامه ياس نو منتشر می‌شود که مقامات رسمی ايران هنوز در اين باره اظهار نظر نکرده‌اند.
انتقاد ميرحسين موسوی از توقيف ياس نو
ميرحسين موسوی، آخرين نخست‌وزير ايران و يکی از نامزدهای اصلاح‌طلب انتخابات رياست جمهوری، روز يکشنبه با اشاره به تعطيل شدن روزنامه ياس نو، پس از انتشار تنها يک شماره گفت: «تعطيلی روزنامه‌ها در آستانه انتخابات، واقعاً پرمعناست و می‌تواند توجيهی برای اين باشد که چرا بايد در صحنه باشيم.»
آقای موسوی تلاش يک ملت برای اينکه آزاد باشند و آزادانه انتخاب کنند را مقدس دانست و افزود: «آزاد، منصفانه و رقابتی بودن، ويژگی‌های اصلی يک انتخابات است که متأسفانه امروز در رابطه با اين ويژگی‌ها علايم خوبی دريافت نمی‌کنيم؛ به‌طور مثال، هنوز علی‌رغم هفته‌ها تلاش و فرستادن پيغام، هنوز نتوانسته‌ايم از رسانه ملی، برنامه‌های روزهای آخر را دريافت کنيم.»
وی گفت: «خبر داريم که از همين چند روز محدود نيز می‌خواهند برنامه‌های انتخاباتی را دو روز به عنوان تعطيلات عمومی پخش نکنند.»
