مسعود بارزانی، رئيس اقليم کردستان عراق، روز پنجشنبه اعلام کرد که جناح های رقيب سياسی در اين کشور در مورد تقسيم سه پست نخست وزيری، رياست جمهوری و رياست پارلمان به توافق رسیده اند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، با اين توافق، بن بست سياسی هشت ماهه اخير پس از انتخابات پارلمانی در عراق پايان يافته است.
مسعود بارزانی با اعلام توافق ميان جناح های سياسی در عراق گفت: نوری المالکی، رئيس ائتلاف « دولت قانون» همچنان سمت نخست وزيری را برعهده خواهد داشت، رياست جمهوری عراق به کردها خواهد رسيد و ائتلاف عمدتا سنی « العراقيه» به رهبری اياد علاوی، رياست پارلمان را بر عهده خواهند گرفت.
عليرضا نوری زاده، تحليلگر مسايل خاورميانه و روزنامه نگار، در گفت و گو با «راديو فردا»، اين توافق را تنها راه ممکن برای عراق توصيف می کند و می گويد: «قانونا آقای علاوی بايد نخست وزير می شد. هشت ماه آقای مالکی بر سر راه دولت توسط آقای علاوی سنگ انداخت، مشکل ايجاد کرد و جلوی تشکيل دولت را گرفت. سرانجام آمريکا و متحدانش، از جمله کشورهای عربی، به اين نتيجه دست يافتند که آقای مالکی شر کمتر است.»
آقای نوری زاده اضافه می کند: «از اين ديدگاه، بودن آقای مالکی در راس دولت، ولی مقيد و محدود کردنش به مراتب بهتر از آن است که نگذارند او دولت تشکيل دهد و بعد با تمام خرابکاری های جمهوری اسلامی روبرو شوند.»
اين تحليلگر مسايل خاورميانه اشاره می کند: «با توافق چهارشنبه شب، مقام نخست وزيری ديگر مانند گذشته، شکل ديکتاتوری نخواهد داشت و نخست وزير موظف می شود در چهارچوب قانون اساسی، به پارلمان احترام بگذارد و ائتلاف العراقيه عملا موازنه قدرت را برقرار خواهد کرد و به نوعی، شريک واقعی آقای مالکی و بقيه خواهد بود.»
بر اساس گزارش ها، آقای علاوی رياست شورای عالی سياستگذاری را عهده دار خواهد شد که نهادی تازه تاسيس است.
در مورد وظايف اين شورا و نسبت وظايفش با نخست وزير، مراد ويسی، کارشناس امور عراق، در گفت و گو با « راديو فردا» اشاره می کند که شورای عالی سياستگذاری عراق با هدف جلب رضايت و مشارکت ائتلاف العراقيه نسبت به فرايند تشکيل دولت در اين کشور ايجاد شده است.
وی می افزايد: «در مورد شرح وظايف و اختيارات اين شورا هنوز چيزی منتشر نشده است، ولی اياد علاوی و فهرست العراقيه خواهان اين بودند که اين شورا، يک نهاد عالی نظارت کننده بر عملکرد دولت و نهادهای حکومتی، و به طور خاص، نخست وزير باشد.»
آقای ويسی می گويد: «ائتلاف دولت قانون به رياست آقای مالکی اعلام کرده بود که تشکيل اين شورا نبايد باعث کاهش اختيارات نخست وزير و يا دخالت در امور اجرايی شود. هنوز هم معلوم نيست که کدام از اين دو ديدگاه بر شورای عالی سياستگذاری حاکم خواهد بود، ولی به نظر می رسد که اين شورا اختيارات بيشتری خواهد داشت، چون آقای علاوی به دفعات اعلام کرده است به شرطی در دولت حضور پيدا می کند و اين سمت را می پذيرد که مشارکت اين دستگاه، مشارکتی واقعی باشد و نه نمايشی.»
آقای بارزانی در سخنان خود اشاره نکرد که رئيس جمهوری عراق چه کسی خواهد بود، اما سليم جبوری، از رهبران العراقيه، گفت که جلال طالبانی همچنان اين سمت را بر عهده خواهد داشت.
از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق در روز هفت ماه مارس تا چهارشنبه شب، جناح های سياسی در اين کشور نتوانسته بودند به توافقی برای تقسيم قدرت دست يابند.
در اين انتخابات، ائتلاف العراقيه به رهبری اياد علاوی با اختلاف اندکی بر ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی پيروز شد، ولی نتوانست آرای لازم را برای تشکيل دولت بدست آورد.
مسعود بارزانی با اعلام اين توافق که در پی سه روز مذاکره حاصل شد، از خدواند تشکر کرد و آن را يک پيروزی بزرگ برای تمامی عراقی ها دانست.
در اين حال، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، خبر داد که اعضای پارلمان اين کشور در ساعت سه بعد از ظهر روز پنجشنبه رئيس قوه مقننه را انتخاب خواهند کرد.
به گفته وی، اسامه النجفی، از ائتلاف العراقيه، نامزد اين سمت خواهد بود.
بن بست هشت ماه اخير با انتقاد آمريکا مواجه شده بود که از تمامی جناح های سياسی در عراق می خواست تا هر چه زودتر دولت اين کشور را تشکيل دهند.
عليرضا نوری زاده در مورد واکنش کشورهای عربی از توافق بدست آمده در عراق می گويد: استقبال اين کشورها تاکنون بسيار خوب بوده است و در مورد واکنش جمهوری اسلامی ايران بر اين باور است که گرچه تهران شايد از نخست وزيری نوری المالکی خوشحال باشد، ولی اين آقای مالکی همانی نيست که انتظارش را داشت.
به گفته وی، آقای مالکی ديگر نمی تواند به عنوان فرمانده کل قوا، هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد.، اختيارات رئيس جمهوری بيشتر خواهد شد و جلال طالبی ديگر يک چهره نمادين نخواهد بود. ضمن آنکه پارلمان قدرت خواهد گرفت.
