اهود اولمرت روز يکشنبه اعلام کرد که از سمت نخست وزيری اسرائيل کناره گيری می کند. با وجود اين، وی در چند هفته يا حتی چند ماه آينده رياست دولت انتقالی را در دست خواهد داشت.
آقای اولمرت در نشست هفتگی دولت خود در اورشليم، بيت المقدس، گفت: «در پی انتخاب خانم تسيپی ليونی به رهبری حزب کاديما، دوران نخست وزيری من به پايان می رسد».
وی افزود: «همانگونه که مدتی قبل به ملت اسرائيل قول دادم، شايسته می دانم که مقام خود را به رهبر جديد حزب حاکم بسپارم».
خانم ليونی در انتخابات درونی روز چهارشنبه گذشته حزب کاديما، به رهبری اين حزب رسيد.
اهود اولمرت در اين سخنرانی از اقدامات دولت خود دفاع کرد و گفت: «تاريخ بعدها گواهی خواهد داد که دولت کنونی گام های افتخارآفرينی در راه صلح خاورميانه برداشت و اقدامات مهم ديگری انجام داد».
اشاره وی احتمالا نابودی تاسيسات سوريه به ظن فعاليت های اتمی در آن در روز ششم سپتامبر۲۰۰۷ بود.
طبق قانون، آقای اولمرت بايد استعفای خود را به شيمون پرز، رييس جمهوری اسرائيل، اطلاع دهد.
قرار است این دو يکشنبه شب در این مورد دیدار کنند.
اهود اولمرت در پی مطرح شدن برخی گمانه زنی ها درباره دريافت پول از يک دوست آمريکايی يهودی اش، مورد بازجويی پليس اسرائيل قرار گرفت.
در بازجويی ها اين احتمال نيز مطرح شد که او ممکن است چند بليت هواپيما از چند سازمان درماموريت های ملی دريافت کرده باشد. اما اين اتهامات به مرحله کيفرخواست رسمی نرسيده است.
اهود اولمرت می گويد «اطمينان» دارد که از خود «رفع اتهام خواهد کرد» و خواهد توانست به صحنه سياست اسرائيل بازگردد.
ناظران در رسانه های اسرائيل نيز تاکيد دارند که «هنوز بسيار زود است که از پايان عمر سياسی اولمرت سخن گفت».
آقای اولمرت همچنين اعلام کرد «هر همکاری و حمايت لازم را از خانم ليونی به عمل می آورد».
وی ابراز اميدواری کرد همان احزابی که اکنون در دولت او حضور دارند، به دولت خانم ليونی بپيوندند، و ترکيب کنونی دولت حفظ شود.
احزاب کارگر، شاس؛ با گرايش مذهبی، و بازنشستگان در دولت آقای اولمرت عضويت دارند.
طبق قانون اسرائيل، رييس جمهوری بايد در مدت يک هفته از رهبر حزبی که در کنست بيشترين بخت را برای تشکيل دولت دارد، بخواهد دولت آينده را معرفی کند.
انتظارمی رود که شیمون پرز به زودی کار تشکيل دولت بعدی را به خانم ليونی واگذار کند.
فرصت شش هفته ای خانم لیونی
از روزی که اين وظيفه رسما به خانم ليونی محول شود، وی شش هفته مهلت خواهد داشت که دولت را تشکيل دهد. اما اگرموفق نشود، بايد با برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی موافقت کند.
خانم ليونی پس از اعلام پيروزی اش، بلافاصله به ديدار با رهبران احزاب و شخصيت ها پرداخته است تا دولت ائتلافی را تشکيل دهد.
اما رفتن شائول موفاز از صحنه سياست، طعم پيروزی برای خانم ليونی را تلخ کرده است.
آقای موفاز که رقيب اصلی خانم ليونی در به دست گرفتن رهبری حزب کاديما بود، با ابراز ناخرسندی عميق، روز پنجشنبه اعلام کرد که «برای مدتی از صحنه سياست کنارمی رود».
وی معتقد است که در حق وی «ظلم» شده است. برخی از اطرافيان وی نيز اعلام کردند به ديوان عالی اسرائيل شکايت می برند.
تسيپی ليونی تنها با ۴۳۱ رای بيشتر از آقای موفاز در انتخابات درونی کاديما به رهبری اين حزب رسيد.
اين در حالی است که يک قاضی دادگاه تل آويو به درخواست ستاد خانم ليونی، يک صندوق رای را که ۴۳۰ رای داشت، باطل کرد و دستور تمديد زمان رای گيری را داد؛ تصمیمی که با مخالفت آقای موفاز مواجه شد.
خانم ليونی روز يکشنبه گفت: دولتی با ثبات را ترجيح می دهد و خواستار يک دولت ضعيف و شکننده نيست.
وی تاکيد کرد که «از برگزاری انتخابات زودرس هراسی ندارد» و آماده رقابت با بنيامين نتانياهو، رهبر حزب ليکود، است.
نظرسنجی ها و آرايش صحنه سياست اسرائيل نشان می دهد که رقيب اصلی خانم ليونی در صورت برگزاری انتخابات زود هنگام برای کنست، آقای نتانياهو خواهد بود.
در اين ميان، بنيامين نتانياهو شامگاه شنبه با اهود باراک، رهبر حزب کارگر، ديدار کرد.
به گزارش رسانه های اسرائيلی، آن دو توافق کردند که «برای انتخابات زود هنگام کنست تلاش کنند».
نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب کارگر در برابر حزب ليکود بخت چندانی برای بازگشت به قدرت ندارد و در هر انتخاباتی، حزب سوم خواهد بود و احزاب ليکود و کاديما، دو حزب اول و دوم صحنه سياست اسرائيل خواهند بود.
