در سال ۱۳۸۷ به دليل افزايش شديد تورم و گرانی و در شرايطی که خط فقر ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، صدها هزار کارگری که دستمزد ماهانه آن ها ۲۲۰ هزار تومان بود، زیر خط فقر زندگی گذراندند.
اما تورم و گرانی تنها مشکلات کارگران و خانواده‌های آنان در سالی که گذشت نبود، بلکه به تعويق افتادن پرداخت حقوق و اخراج بی‌رويه آنان نيز از دیگر سخت‌هایی بود که کارگران ایرانی با آن دست و پنجه نرم کردند.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، بزرگ‌ترين مشکل کارگران ايران در سال ۱۳۸۷ را را دستمزد اندک آنان می‌داند که فاصله بسياری با خط فقر اعلام شده داشت.
صادق کارگر می‌گوید: «با افزايش سرسام‌آور نرخ تورم ، وضع کارگران در سالی که گذشت به شدت خراب بود . نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام می‌کنند در حالی که بيشتر از اين رقم است. دستمزد کارگران در طول بيست سال گذشته هيچ وقت بر اساس نرخ تورم و همان قانونی که خودشان نوشته‌اند تنظيم نشده است، بنابر اين فاصله و شکاف مابين دستمزدها و هزينه‌های زندگی رو به افزايش است. امسال نرخ تورم را ۲۵ درصد محاسبه کرده‌اند اما اين امر مشکلی را حل نمی‌کند، برای اينکه در طول ۲۰ سال گذشته شرایط مطابق با قانون و نرخ تورم و مطابق با هزينه های خانوار پيش نرفته است . اول بايد اين فاصله ۲۰ ساله پر شود.»
يک کارگر کردستانی درباره مشکلات عديده کارگران به رادیو فردا می‌گوید: « من دو بچه دارم. کرايه خانه می‌دهم و امکانات زندگی را نمی‌توانم فراهم کنم . اضافه‌کاری‌ها را قطع کرده‌اند .حقوق ها را سه ماهی يکبار پرداخت می‌کنند . اما اين پول واقعا به زخم زندگيمان نمی‌خورد ! مجبوريم . هيچ راه ديگری نداريم.»
در شرايطی که گاه دستمزدهای زير خط کارگران هم به موقع پرداخت نمی‌شود، چه وضعيتی برای آنان پيش می‌آيد؟
این پرسش را با جعفر عظيم زاده ، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، مطرح کرده‌ایم.
جعفر عظيم زاده می‌گوید: «اخيرا ما ارتباطی با کارگران « سبلان پارسه » تماسی داشتيم و متوجه شديم که آن‌ها هشت ماه متوالی است که حقوق دريافت نکرده‌اند. يکی از کارگران می‌گفت که آثار سوء تغذيه را به خوبی می‌شود در چهره کارگران اين کارخانه ديد. اين شرايطی است که امروز برای کارگران در اين جامعه به وجود آمده است.»
دراين ميان به گفته فعالان کارگری ، افزايش نرخ بيکاری در ايران یکی دیگر از مشکلات بزرگ کارگران است.
در مورد بيکاری تا کنون آمارهای متناقضی توسط مقام‌‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است . اين آمارها عمدتا بين ۹ تا ۱۱ درصد در نوسان است، هرچند گروهی از فعالان صنفی کارگری به درستی چنین آماری شک دارند.
حميد حاج اسماعيلی ، فعال کارگری در تهران می‌گوید: «آماری که به صورت رسمی در مورد نرخ بيکاری در ايران اعلام می‌شود محل ترديد است. عمده کارشناسان و فعالان کارگری به اين آمار با ديده شک و ترديد نگاه می‌کنند، چون از واقعيت‌های موجود جامعه دور است. بنابر اين آنچه که می‌شود در ارتباط با آمار بيکاری در ايران اعلام کرد نرخ بالای ۱۴ درصد بيکاری است.»
علی دهقان نيا ، نماينده کارگران در سازمان تامين اجتماعی در مورد نرخ بيکاری به رادیو فردا می‌گويد: «آمار رسمی را هيچ کس نمی‌داند چون حدود ۶۵ درصد کارگران کارخانه‌ها قراردادی هستند . اين قراردادها ممکن است يک تا سه ماهه باشد و بعضا برخی قراردادها بعد از اتمام ديگر تمديد نمی‌شود. خيلی‌ها ممکن است بعد از پايان قراردادشان شکايت نکنند و جزء خروجی ما محسوب نشوند.»
«بنگاه‌های زودبازده»؛ راه حل یا فرافکنی؟
یکی از پاسخ‌های دولت محمود احمدی نژاد برای حل معضل بيکاری در ايران، طرح بنگاه‌های زود بازده بود؛ طرحی که هزاران میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
در حالی که رئيس جمهور و وزيرانش می‌گويند که اين طرح موفقيت‌آميز بوده است، برخی از فعالان صنفی کارگران مانند جعفر عظيم زاده نظر ديگری دارند.
اين فعال کارگری می‌گويد: « اين طرح موفقيتی نداشته و اقدامی از سوی دولت برای لاپوشانی فقر و بيکاری موجود در جامعه است. تحرکی از سوی دولت برای پريدن از اين شاخه به آن شاخه است وگرنه هيچ اتفاق خاصی نيفتاده است. بر اساس آمارهايی که خود دولتمردان ارائه می‌کنند برای ايجاد يک شغل نياز به ۲۵ ميليون تومان پول است. اما به کارگران اخراجی مبلغ ۱۰ ميليون تومان وام خود اشتغالی می‌دهند . کارگر اخراجی بايد با اين ۱۰ ميليون تومان چه کند؟ حداکثرش اين است که بخشی از آن را به بدهی‌های ناشی از اخراج و بيکاری می‌دهد و با بخش ديگرش هم يک ماشين کهنه می‌خرد. او ديگر اصلا نمی‌تواند اين وام را بازپس بدهد. از سوی ديگر اين وام بيشتر به کسانی داده می‌شود که در سيستم بانکی دارای روابطی بوده به اصطلاح "نور چشمی" بوده‌اند. کارگر عادی اگر بخواهد وامی بگيرد بايد از هفت خان رستم بگذرد.»
از سوی دیگر محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، با تاکيد بر مثبت بودن طرح بنگاه های زود بازده می‌گويد: «تجربيات جهانی نشان می‌دهد که اين طرح تا ۷۰ درصد موفق بوده و خطای ۳۰ درصدی آن بعد از دو سال کاهش می‌يابد و ما معتقديم که با اين طرح می‌شود مشکلات بخش اشتغال را حل کرد.»
در سالی که گذشت طرح ديگری نيز برای حل مشکلات اشتغال مطرح گرديد و آن « طرح تغيير قانون کار» برای جلب سرمايه‌گذاران بود.
طراحان بر اين باورند که قانون کار فعلی مانع سرمايه‌گذاری در ايران است . اما حسن صادقی، معاون امور استانی خانه کارگر، چنين استدلالی را نمی‌پذيرد.
حسن صادقی می‌گوید: « در درون کانون هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ايم که قانون فعلی مانع سرمايه گذاری يا مخل امنيت سرمايه در ايران است. قانون ما فی نفسه يک قانون منعطف است و قابليت سازگاری بالايی دارد و من تغيير اين قانون را قبول ندارم. الان دارند به شکل سياسی با قانون کار برخورد می کنند نه با ديدگاه اقتصادی.»
حميد حاج اسماعيلی ، فعال کارگری درتهران اعتقاد دارد که هر گونه تغيير در قانون کار بايستی با هماهنگی نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت باشد.
در ماه‌های گذشته، اعتراض کارگران در برخی واحدهای صنعتی و در نهايت تجمع آنان در مقابل ساختمان های دولتی به اعتصابات چند روزه انجاميد.
اعتصاباتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در اين اعتصابات کارگران خواهان پرداخت حقوق معوقه خود و اتخاذ تدابير لازم برای حل مشکلات خود شدند و در پی اين اعتراضات بود که کارگران به تشکيل تشکل‌های کارگری اقدام کردند.
اکبر پيرهادی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، درباره استقبال کارگران از تشکل‌های کارگری می‌گويد: «مسلما با همه جو فشار و ارعاب و سرکوبی که علیه تشکيل تشکل‌های کارگری وجود داشته است، ولی به خاطر عملکرد ضعيف «شوراهای اسلامی کار» در سال گذشته، استقبال کارگران از ايجاد تشکل‌های کارگری خوب بوده است.»
در واکنش به اعتصابات کارگران ، از یک سو قول‌هایی برای بهبود شرایط داده شد ولی از سوی دیگر گروهی از فعالان کارگری بازداشت شدند.
جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره کارگران ايران در اين باره می گويد: «چنين تعرضی از سوی نيروهای امنيتی و انتظامی به فعالين کارگری، در واقع ايجاد سد و مانع در مقابل اعتراضات کارگری است.»
بازداشت ابراهيم مددی، نايب رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، احضار چند تن از اعضای تشکل‌های کارگری ، محاکمه و بازداشت جمعی از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه از جمله موارد برخوردهای قضایی با فعالان صنفی کارگری در سال ۱۳۸۷ است.
اين درحالی است که به گفته سنديکای کارگری، ده‌ها کارگر ديگر به علت اعتصاب از کار خود برکنار شدند و تمامی اين‌ها در حالی صورت گرفته است که مسولان دولتی هيچ اظهار نظری درباره اين گونه بازداشت‌ها نکرده‌اند.
اما در کنار برخوردهای ذکر شده بايد به صدور حکم شلاق برای چند تن از فعالان کارگر هم اشاره کرد؛ احکامی که تا کنون برای دو فعال کارگر به نام‌های سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی در شهر سنندج اجرا شده است.
با اين حال به گفته اکبر پيرهادی، عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اين فشارها مانع از حرکت صنفی کارگران در ايران نشده است.
در کنار همه اين‌ها سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران نیز در سال ۱۳۸۷ اعتراضاتی در مورد نحوه برخورد با کارگران و فعالان صنفی آن‌ها در ایران کرده اند. اين تشکل ها عمدتا از دولت ايران درخواست کرده‌اند که ضمن فراهم کردن شرايط زندگی مناسب برای کارگران، مانع از فعاليت آنان برای تشکيل تشکل های مستقل کارگری نشوند.
اما تورم و گرانی تنها مشکلات کارگران و خانواده‌های آنان در سالی که گذشت نبود، بلکه به تعويق افتادن پرداخت حقوق و اخراج بی‌رويه آنان نيز از دیگر سخت‌هایی بود که کارگران ایرانی با آن دست و پنجه نرم کردند.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، بزرگ‌ترين مشکل کارگران ايران در سال ۱۳۸۷ را را دستمزد اندک آنان می‌داند که فاصله بسياری با خط فقر اعلام شده داشت.
صادق کارگر می‌گوید: «با افزايش سرسام‌آور نرخ تورم ، وضع کارگران در سالی که گذشت به شدت خراب بود . نرخ تورم را ۲۵ درصد اعلام می‌کنند در حالی که بيشتر از اين رقم است. دستمزد کارگران در طول بيست سال گذشته هيچ وقت بر اساس نرخ تورم و همان قانونی که خودشان نوشته‌اند تنظيم نشده است، بنابر اين فاصله و شکاف مابين دستمزدها و هزينه‌های زندگی رو به افزايش است. امسال نرخ تورم را ۲۵ درصد محاسبه کرده‌اند اما اين امر مشکلی را حل نمی‌کند، برای اينکه در طول ۲۰ سال گذشته شرایط مطابق با قانون و نرخ تورم و مطابق با هزينه های خانوار پيش نرفته است . اول بايد اين فاصله ۲۰ ساله پر شود.»
يک کارگر کردستانی درباره مشکلات عديده کارگران به رادیو فردا می‌گوید: « من دو بچه دارم. کرايه خانه می‌دهم و امکانات زندگی را نمی‌توانم فراهم کنم . اضافه‌کاری‌ها را قطع کرده‌اند .حقوق ها را سه ماهی يکبار پرداخت می‌کنند . اما اين پول واقعا به زخم زندگيمان نمی‌خورد ! مجبوريم . هيچ راه ديگری نداريم.»
در شرايطی که گاه دستمزدهای زير خط کارگران هم به موقع پرداخت نمی‌شود، چه وضعيتی برای آنان پيش می‌آيد؟
این پرسش را با جعفر عظيم زاده ، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، مطرح کرده‌ایم.
جعفر عظيم زاده می‌گوید: «اخيرا ما ارتباطی با کارگران « سبلان پارسه » تماسی داشتيم و متوجه شديم که آن‌ها هشت ماه متوالی است که حقوق دريافت نکرده‌اند. يکی از کارگران می‌گفت که آثار سوء تغذيه را به خوبی می‌شود در چهره کارگران اين کارخانه ديد. اين شرايطی است که امروز برای کارگران در اين جامعه به وجود آمده است.»
دراين ميان به گفته فعالان کارگری ، افزايش نرخ بيکاری در ايران یکی دیگر از مشکلات بزرگ کارگران است.
در مورد بيکاری تا کنون آمارهای متناقضی توسط مقام‌‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است . اين آمارها عمدتا بين ۹ تا ۱۱ درصد در نوسان است، هرچند گروهی از فعالان صنفی کارگری به درستی چنین آماری شک دارند.
حميد حاج اسماعيلی ، فعال کارگری در تهران می‌گوید: «آماری که به صورت رسمی در مورد نرخ بيکاری در ايران اعلام می‌شود محل ترديد است. عمده کارشناسان و فعالان کارگری به اين آمار با ديده شک و ترديد نگاه می‌کنند، چون از واقعيت‌های موجود جامعه دور است. بنابر اين آنچه که می‌شود در ارتباط با آمار بيکاری در ايران اعلام کرد نرخ بالای ۱۴ درصد بيکاری است.»
علی دهقان نيا ، نماينده کارگران در سازمان تامين اجتماعی در مورد نرخ بيکاری به رادیو فردا می‌گويد: «آمار رسمی را هيچ کس نمی‌داند چون حدود ۶۵ درصد کارگران کارخانه‌ها قراردادی هستند . اين قراردادها ممکن است يک تا سه ماهه باشد و بعضا برخی قراردادها بعد از اتمام ديگر تمديد نمی‌شود. خيلی‌ها ممکن است بعد از پايان قراردادشان شکايت نکنند و جزء خروجی ما محسوب نشوند.»
«بنگاه‌های زودبازده»؛ راه حل یا فرافکنی؟
یکی از پاسخ‌های دولت محمود احمدی نژاد برای حل معضل بيکاری در ايران، طرح بنگاه‌های زود بازده بود؛ طرحی که هزاران میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
در حالی که رئيس جمهور و وزيرانش می‌گويند که اين طرح موفقيت‌آميز بوده است، برخی از فعالان صنفی کارگران مانند جعفر عظيم زاده نظر ديگری دارند.
اين فعال کارگری می‌گويد: « اين طرح موفقيتی نداشته و اقدامی از سوی دولت برای لاپوشانی فقر و بيکاری موجود در جامعه است. تحرکی از سوی دولت برای پريدن از اين شاخه به آن شاخه است وگرنه هيچ اتفاق خاصی نيفتاده است. بر اساس آمارهايی که خود دولتمردان ارائه می‌کنند برای ايجاد يک شغل نياز به ۲۵ ميليون تومان پول است. اما به کارگران اخراجی مبلغ ۱۰ ميليون تومان وام خود اشتغالی می‌دهند . کارگر اخراجی بايد با اين ۱۰ ميليون تومان چه کند؟ حداکثرش اين است که بخشی از آن را به بدهی‌های ناشی از اخراج و بيکاری می‌دهد و با بخش ديگرش هم يک ماشين کهنه می‌خرد. او ديگر اصلا نمی‌تواند اين وام را بازپس بدهد. از سوی ديگر اين وام بيشتر به کسانی داده می‌شود که در سيستم بانکی دارای روابطی بوده به اصطلاح "نور چشمی" بوده‌اند. کارگر عادی اگر بخواهد وامی بگيرد بايد از هفت خان رستم بگذرد.»
از سوی دیگر محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، با تاکيد بر مثبت بودن طرح بنگاه های زود بازده می‌گويد: «تجربيات جهانی نشان می‌دهد که اين طرح تا ۷۰ درصد موفق بوده و خطای ۳۰ درصدی آن بعد از دو سال کاهش می‌يابد و ما معتقديم که با اين طرح می‌شود مشکلات بخش اشتغال را حل کرد.»
در سالی که گذشت طرح ديگری نيز برای حل مشکلات اشتغال مطرح گرديد و آن « طرح تغيير قانون کار» برای جلب سرمايه‌گذاران بود.
طراحان بر اين باورند که قانون کار فعلی مانع سرمايه‌گذاری در ايران است . اما حسن صادقی، معاون امور استانی خانه کارگر، چنين استدلالی را نمی‌پذيرد.
حسن صادقی می‌گوید: « در درون کانون هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ايم که قانون فعلی مانع سرمايه گذاری يا مخل امنيت سرمايه در ايران است. قانون ما فی نفسه يک قانون منعطف است و قابليت سازگاری بالايی دارد و من تغيير اين قانون را قبول ندارم. الان دارند به شکل سياسی با قانون کار برخورد می کنند نه با ديدگاه اقتصادی.»
حميد حاج اسماعيلی ، فعال کارگری درتهران اعتقاد دارد که هر گونه تغيير در قانون کار بايستی با هماهنگی نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت باشد.
در ماه‌های گذشته، اعتراض کارگران در برخی واحدهای صنعتی و در نهايت تجمع آنان در مقابل ساختمان های دولتی به اعتصابات چند روزه انجاميد.
اعتصاباتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. در اين اعتصابات کارگران خواهان پرداخت حقوق معوقه خود و اتخاذ تدابير لازم برای حل مشکلات خود شدند و در پی اين اعتراضات بود که کارگران به تشکيل تشکل‌های کارگری اقدام کردند.
اکبر پيرهادی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، درباره استقبال کارگران از تشکل‌های کارگری می‌گويد: «مسلما با همه جو فشار و ارعاب و سرکوبی که علیه تشکيل تشکل‌های کارگری وجود داشته است، ولی به خاطر عملکرد ضعيف «شوراهای اسلامی کار» در سال گذشته، استقبال کارگران از ايجاد تشکل‌های کارگری خوب بوده است.»
در واکنش به اعتصابات کارگران ، از یک سو قول‌هایی برای بهبود شرایط داده شد ولی از سوی دیگر گروهی از فعالان کارگری بازداشت شدند.
جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره کارگران ايران در اين باره می گويد: «چنين تعرضی از سوی نيروهای امنيتی و انتظامی به فعالين کارگری، در واقع ايجاد سد و مانع در مقابل اعتراضات کارگری است.»
بازداشت ابراهيم مددی، نايب رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، احضار چند تن از اعضای تشکل‌های کارگری ، محاکمه و بازداشت جمعی از رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه از جمله موارد برخوردهای قضایی با فعالان صنفی کارگری در سال ۱۳۸۷ است.
اين درحالی است که به گفته سنديکای کارگری، ده‌ها کارگر ديگر به علت اعتصاب از کار خود برکنار شدند و تمامی اين‌ها در حالی صورت گرفته است که مسولان دولتی هيچ اظهار نظری درباره اين گونه بازداشت‌ها نکرده‌اند.
اما در کنار برخوردهای ذکر شده بايد به صدور حکم شلاق برای چند تن از فعالان کارگر هم اشاره کرد؛ احکامی که تا کنون برای دو فعال کارگر به نام‌های سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی در شهر سنندج اجرا شده است.
با اين حال به گفته اکبر پيرهادی، عضو هيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اين فشارها مانع از حرکت صنفی کارگران در ايران نشده است.
در کنار همه اين‌ها سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران نیز در سال ۱۳۸۷ اعتراضاتی در مورد نحوه برخورد با کارگران و فعالان صنفی آن‌ها در ایران کرده اند. اين تشکل ها عمدتا از دولت ايران درخواست کرده‌اند که ضمن فراهم کردن شرايط زندگی مناسب برای کارگران، مانع از فعاليت آنان برای تشکيل تشکل های مستقل کارگری نشوند.
