رهبران جهان روز جمعه در آستانه ملاقات روسای جمهوری آمريکا و فرانسه خواستار تنظيم و اجرای مقرارت سختگيرانه تر بانکی برای مقابله با بحران مالی بين المللی شدند.
بحران مالی اخير اقتصادی، کشورهای غربی را با خطر رکود مواجه کرده، اروپای شرقی به شدت از آن صدمه ديده و از نهادهای مالی بين المللی تقاضای کمک کرده و اقتصاد کشورهای آسيايی نيز درگير مشکلات فراوانی برای مواجه با آثار اين بحران شده است.
نيکلا سارکوزی، رييس جمهوری فرانسه، گفته است: در ملاقات روز شنبه خود با رييس جمهوری آمريکا، موضوع برگزاری يک اجلاس بين المللی برای بحث در مورد مقررات جديد بانکی برای جلوگيری از گسترش و تکرار بحران های مالی را مطرح خواهد کرد.
وی افزود: اين اجلاس بين المللی بايد در مورد مسائلی نظير شفافيت بيشتر، موازين کنترل و نظارت بين المللی و ايجاد سيستم هشدار دهنده قبل از وقوع بحران بحث و تصميم گيری کند.
اين در حالی است که سخنگوی کاخ سفيد گفت که قرار نيست ملاقات روز شنبه جرج بوش با رييس جمهوری فرانسه و خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا، به موضوع اجلاس بين المللی اختصاص يابد.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا، نيز گفته است که موضوع ايجاد اصلاحات عاجل در نهادهای مالی بين المللی در دستور کارخواهد بود.
آقای براون در مقاله ای که در روزنامه « واشينگتن پست» چاپ شد، نوشت: « نهادهای مالی ای که پس از جنگ جهانی دوم تاسيس شده اند، ديگر کارايی ندارند و بايد آنها را برای دوران نوين، که مبنای آن اقتصاد جهانی است و نه اقتصاد بسته هر کشور، بازسازی و متحول کرد.»
- « نهادهای مالی ای که پس از جنگ جهانی دوم تاسيس شده اند، ديگر کارايی ندارند و بايد آنها را برای دوران نوين، که مبنای آن اقتصاد جهانی است و نه اقتصاد بسته هر کشور، بازسازی و متحول کرد.»
رييس اداره نظارت بر فعاليت های مالی بريتانيا نيز با اين ديدگاه موافق است.
وی اعلام کرده که زمان آن فرا رسيده است تا عرصه فعاليت های مالی و بانکی پاکسازی شود.
اين مقام بريتانيايی در مصاحبه با روزنامه « گاردين» چاپ لندن گفت: احتمال وقوع رکودی نظير رکود اقتصادی سال های ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ وجود ندارد. ما تجارب و درس های آن دوره را آموخته ايم و از تکرار آن شرايط جلوگيری خواهيم کرد.
اروپای شرقی و نياز به کمک بين المللی
دولت های اوکراين، صربستان و مجارستان در هراس از ناتوانی خود و سيستم بانکی اين کشورها از صندوق بين المللی پول تقاضای وام کرده اند.
يک سخنگوی رياست جمهوری اوکراين گفت: پرزيدنت ويکتور يوشچنکو در ملاقاتی با مقامات صندوق بين المللی پول، قرارداد وام ۱۴ ميليارد دلاری اين نهاد برای ايجاد ثبات در سيستم بانکی اوکراين را امضا خواهد کرد.
اقتصاد روسيه نيز در ماه های اخير تحت تاثير بحران مالی بين المللی و عواقب جنگ ماه اوت با گرجستان لطمه شديدی ديده است.
الکسی کوردين، وزير اقتصاد روسيه، گفت: سرمايه گذاران خارجی در دوماه اوت و سپتامبر، ۳۳ ميليارد دلار از سرمايه های خود را از روسيه خارج کردند. به گفته وی، نرخ بورس و سهام در روسيه بيش از اين کاهش خواهد يافت.
احتمال می رود که يک بانک ديگر در اين کشور ملی شود و به اين ترتيب، تعداد بانک هايی که در ماه های اخير در مالکيت دولت قرار گرفته اند، به چهار خواهد رسيد.
در اين ميان، مجارستان نرخ رشد اقتصادی پيش بينی شده برای سال آينده را دو درصد کاهش داده است که نشان می دهد حتی اگر موفق شود که تاثيرات بحران مالی دراين کشور را کنترل کند، باز هم متحمل فشار زيادی خواهد شد.
اقتصادهای آسيایی در تنگنا
در آسيا، دولت ها به سختی می کوشند تا برای کمک به سيستم بانکی و مقابله با کاهش فعاليت های اقتصادی، راهی پيدا کنند.
به گزارش خبرگزاری ژاپنی « کيودو»، حزب حاکم ليبرال دموکرات ژاپن در حال بررسی طرحی برای جايگزينی سرمايه بانک های بزرگ با ذخيره مالی دولت است.
در کره جنوبی، دولت وعده داده است که اقداماتی را برای ايجاد ثبات در بازار اجرا کند.
گزارش رسانه ها در مورد اين طرح که قرار است روز يکشنبه اعلام شود، حکايت از آن دارد که محور اصلی آن، تزريق منابعی از بودجه دولت در بانک های کره جنوبی است که ديگر قادر نيستند از موسسات مالی بين المللی وام بگيرند.
در استراليا، موسسات اقتصادی متوسط و کوچک تحت تاثير بحران اعتباری به شدت تحت فشار قرار دارند و برخلاف تضمين های قبلی دولت در مورد بهبود اوضاع، نخست وزير استراليا ناگزير شده است تا به وخامت شرايط در اين کشور اعتراف کند.
به دنبال اقدامات مشابه در سطح جهان ، دولت های سنگاپور و مالزی نيز اعلام کردند که تمام بدهی ها و دارايی های بانک های اين کشور را تا سال ۲۰۱۰ تضمين می کنند.
رکود
شواهد هر چه بيشتر حاکی از آن است که حتی در صورت پيشگيری از وقوع يک سقوط مالی، بازهم وقوع رکود اقتصادی غيرقابل اجتناب خواهد بود.
رييس بانک مرکزی ژاپن گفت: ارزيابی های اين بانک نشان می دهد که شک و ترديد در مورد بازگشت اوضاع اقتصادی به حالتی متعارف افزايش يافته است.
مسول سياست گذاری بانک مرکزی اروپا نيز گفت: طی يک هفته اخير، از ادامه بحران مالی اقتصادی اروپايی به شدت لطمه خورده و آينده آن نيز تيره تر شده است.
نشانه هايی از بحران در چين، عدم اطمينان در مورد بزرگ ترين منبع رشد اقتصادی جهان را افزايش داده است.
شرکت های چينی تحت تاثير بحران اعتباری و کاهش نرخ سهام که بر اقتصاد اين کشور سايه انداخته است، طرح جمع آوری سرمايه ای کلان برای مقابله با اين شرايط را در دستور کار قرار داده اند.
