دکتر ابوالحسن فقيه، رييس سازمان بهزيستی ايران از راه اندازی خط تلفنی ويژه در حمايت از کودکان و زنان در جامعه خبر می دهد.
۱۲۳، به عنوان خط اورژانس خدمات بهزيستی، به گفته فعالان حقوق کودک، يک سالی است که در تهران فعال است. به گفته آقای فقيه، قرار است اين خط به عنوان خط اورژانس خدمات بهزيستی يعنی فراتر از خدمات بهزيستی و اورژانس اجتماعی گسترش يابد.
سازمان بهزيستی در حالی سعی در عمومی کردن و بستر سازی پديده کودک آزاری در جامعه ايران دارد که از نظر حقوقی، قوانين مدونی برای حمايت از کودکان وجود ندارد.
اگرچه فعالان حقوق کودک می گويند آمار دقيقی از موارد کودک آزاری در ايران وجود ندارد، ولی در سال۸۴ ، حدود هشت هزار خشونت خانگی ثبت شده که ۱۰۰۰ مورد آن کودک آزاری بوده است.
خبرگزاری مهر دو سال پیش در گزارشی در اين زمينه، از قول مدير کل امور اجتماعی وزارت ارشاد اعلام کرد که کودک آزاری در ايران به مرحله «اضطراری» رسيده است.
کارشناسان حقوق کودک در ايران می گويند که علت اصلی بروز کودک آزاری، غفلت و کم توجهی والدين و جامعه به کودک است.
عواملی مانند ناآگاهی والدين از رفتار درست با فرزندان، بيکاری، اعتياد و مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اختلافات خانوادگی از مهمترين عوامل بروز و شيوع گسترده اين معضل اجتماعی در ايران عنوان شده اند.
تحقيقات نشان می دهد بيش از ۹۰ درصد کودک آزاری ها در محيط خانه اتفاق می افتد که پدران با ۵/۴۸ درصد، بالاترين و پس از آن مادران با ۳/۲۸ درصد در رديف بعدی عوامل کودک آزاری جسمانی در خانواده های کودک آزار قرار دارند.
اين در حالی است که ايران در اسفند سال ۱۳۷۲، با الحاق به کنوانسيون حقوق کودک، باید قوانين را به نفع کودکان و برای نزديک شدن به اين پيمان نامه تغيير داده و اجرايی کند.
به گفته ليلا ارشد، از فعالان حقوق کودکان، ايران با امضای اين کنوانسيون حتی مکلف است که قوانينی در اين زمينه تبيين کند اما نه تنها قانون حمايتی از کودکان در ايران موجود نیست بلکه مرجع قانونی و يا مراکز امنی که کودکان در صورت ضرورت بتوانند به آنجا مراجعه کنند نيز وجود ندارد.
تنها طرح موجود که می توان از آن به عنوان قوانين دفاع از حقوق کودکان نام برد طرح ۱۲ ماده ای شيرين عبادی است که در سال ۱۳۸۱ برای دفاع از حقوق کودکان به مجلس ارائه شده است.
اين طرح دوبار در صحن علنی مجلس به تصويب رسيد اما شورای نگهبان با حذف سه ماده از طرح، با تصويب نه ماده از آن موافقت کرد.
سه ماده ای که توسط شورای نگهبان حذف شده است مربوط به موارد کودک آزاری توسط پدر خانواده است. اين شورا، با استناد به نظريه بعضی فقها استدلال کرده که «در اسلام، پدر دارای کرامت است و بايد احترامش رعايت شود.»
خانم ارشد به رادیو فردا می گوید که به این ترتیب، اجازه کودک آزاری به طور قانونی به پدر واگذار شده است.
وی می افزاید: به عبارتی، شورای نگهبان نظريه آن دسته از فقهايی را مورد استناد قرار داده که ولايت پدر را ارشد می دانند در حالي که نظريه فقهی ديگری می گويد درصورتی که پدر فرزند خود را بکشد، مساله ولايت از او ساقط شده و بايد که قصاص شود.
طبيعی بودن کودک آزاری
يک مددکار اجتماعی در تهران می گويد با مشکلات متعددی که جامعه ايران با آن دست به گريبان است مساله کودک آزاری امری کاملا طبيعی شده است.
نازنين رستمی، فوق ليسانس مشاوره خانواده که در حال حاضر عضو يکی از NGO های حقوق کودکان است در اين باره به راديو فردا می گويد: جامعه ايران از نظر فرهنگی آن قدر متلاطم است که نمی توان آمار درستی از موارد بي شمار کودک آزاری ارائه کرد.
لیلا ارشد، فعال حقوق کودکان
وی اضافه می کند: تنبیه در مدارس، سپردن حضانت کودک به سرپرستی که صلاحيت ندارد، پدری که فرزندش را از ديدن مادر محروم می کند، کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می گيرند، کودکان کار، بچه هايی که به گدايی وادار می شوند و موارد بسياری ديگر که قابل طرح نيست، از این جمله اند. ما گاهی در طول يک روز ده مورد مراجعه داريم که هرکدام مورد تازه ای است و نمی دانيم که آنها را به کدام نهاد ارجاع بدهيم.
خانم رستمی درباره طرح ويژه سازمان بهزيستی در راه اندازی تلفن اورژانس سه رقمی می گويد: اين طرح جديدی نيست، اما خود من چندين بار که زنگ زدم نتيجه ای نگرفتم چون يا پشت خط ماندم يا اينکه اقدام فوری انجام نداده اند.
کودک آزاری، مشکل هميشگی جامعه
از نگاه ليلا ارشد، مساله کودک آزاری در ايران هميشه وجود داشته و پديده جديدی نيست.
اين فعال حقوق کودکان، کودک آزاری را در جامعه امروز تغییر شکل یافته می داند و می گويد:« وقتی مشکلات اجتماعی زياد می شود و خانواده ها با فقر و بيکاری و اعتياد دست به گريبان اند، استيصالی که گريبان خانواده ها را در اين موارد می گيرد از طريق آزار به بچه ها منتقل می کنند. متاسفانه در ايران هر چه مشکلات اقتصادی بيشتر باشد، کودک آزاری در آن خانواده ها بيشتر ديده می شود.»
خانم ارشد با اشاره به ايرادات قوانين مدنی ايران در زمينه آموزش به خانواده ها پيش از ازدواج می گويد:« وقتی دو نفر قصد دارند با هم زندگی کنند بايد که اين ارتباط را در دفتری به شکل قانونی ثبت کنند اما متاسفانه برای بچه دار شدن هيچکدام از اينها لازم نيست. و والدین هیچگونه آموزشی برای بزرگ کردن فرزند خود نمی بینند. يعنی فرد با داشتن بيماری اسکيزوفرنی می تواند صاحب فرزند بشود و اينکه چه عواقبی برای جامعه دارد اصلا مهم نيست.»
بيگانگی با کودک آزاری
جدای از فقدان قوانين مدون، صاحب نظران عقيده دارند که در ايران تعريف درستی از کودک آزاری وجود ندارد.
سازمان بهداشت جهانی، در تعريف کودک آزاری می گويد:« کودک آزاری آسيب يا تهديد سلامت، جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزيستی کودک است.»
با اين تعريف، برآورده نشدن نيازهای اوليه کودک، غفلت از مراقبت های بهداشتی، تنبیه و بدرفتاری با کودکان، آزار روانی و سواستفاده از آنها، نداشتن حق تحصيل همه می تواند از مصاديق کودک آزاری باشد.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری
نسرين ستوده، حقوقدان و از فعالان حقوق کودک در ايران معتقد است پيش از مطرح کردن علل کودک آزاری بايد پرسيد که چرا دولت در اين زمينه کاری نمی کند.
خانم ستوده در گفت وگو با رادیو فردا با انتقاد از سياست های هر از گاهی سازمان بهزيستی در زمينه حمايت از کودکان می گويد:« هر چند وقت يکبار چنين خط کمکی را راه اندازی می کنند و بعد اين خط غير فعال می شود، مشکل اصلی اين است که اراده ای برای ايجاد پناهگاه امن برای خشونت های خانگی وجود ندارد.»
او با اشاره به نبود سازمان های دولتی در حمايت از کودکان و زنان که بيشترين قربانيان خشونت های خانوادگی هستند می گويد: من به عنوان فردی که دغدغه کودک آزاری را دارد اين سوال را مطرح می کنم که چرا بايد اولين خط کمک ما به کودکان توسط سازمان های غيردولتی راه اندازی شود؟»
اين حقوقدان با ضروری خواندن توجه دولت به مساله زنان و کودکان در جامعه می گويد: «بايد که خانه های امن برای کودکانی که قربانی خشونت های خانگی هستند راه اندازی شود. ما اغلب برای پيگيری های قضايی با اين مشکل روبرو هستيم که کودک را کجا بسپاريم که مورد اعتماد باشد؟ مراکز اسکان کودکان در جامعه ايران وجود ندارد و متاسفانه با ايجاد پناهگاه های امن هم دولت مخالفت می کند.»
خانم ستوده بيشترين موارد نقض حقوق کودکان در ايران را آزار جنسی برشمرده و می گويد:« متاسفانه در آزارهای جنسی، عليرغم تمام حساسيت های اجتماعی که وجود دارد، در پيگيری های حقوقی با بی توجهی دستگاه قضايی مواجه هستيم که بسيار آزار دهنده است.»
اين وکيل دادگستری با اشاره به مواردی از کودک آزاری دختران به ويژه در خانواده ها می گويد:« متاسفانه به اسم اخلاق روی حجاب زنان حساسيت زیادی نشان می دهند اما وقتی کودکی عنوان می کند که توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفته توجهی نمی شود و احکام برائت است که پشت سر هم صادر می شود. بعد هم که در دادگاه مساله حضانت مطرح می شود، قاضی حاضر نيست اين حرف ها را بپذيرد.»
آمار کودک آزاری
براساس گزارش خبرگزاری مهر در ایران، بر اساس تحقيقات صورت گرفته، ۵۶ درصد از کودکان آزار ديده دختران و ۴۴ درصد پسران هستند.
۴۴ درصد از موارد کودک آزاری توسط پدران و ۱۲ درصد توسط مادران صورت می گيرد. بيش از ۷۸ درصد از موارد کودک آزاری به شکل جسمانی است. پنج درصد از موارد آزارها نیز سوء استفاده جنسی از کودکان است.
از سوی ديگر، پژوهشی که بر روی ۵۸۵ کودک کار خيابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به منظور اطلاع از وضعيت زندگی اين کودکان صورت گرفته، بيانگر اين واقعيت تلخ است که بيش از ۵۰ درصد اين کودکان توسط اعضای خانواده و يا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوء استفاده جنسی قرار می گيرند.
