آژانس بین المللی انرژی در گزارش سالانه خود از بازار بهره وری انرژی به عنوان مهمترین «سوخت مشترک» در سراسر جهان نام برده است که برخی از آن به «سوخت پنهان» یاد می کنند.
در گزارش آژانس اشاره می کند این تنها منبع انرژی است که همه کشورها از آن به وفور برخوردارند.
بنا به این گزارش، اتخاذ یک سیاست قوی مربوط به بهره وری انرژی در تحقق اهداف بهبود امنیت انرژی و کاهش آلاینده های دی اکسید کربن و همچنین آلودگی هوا به بهترین وجه ممکن و ازنقطه نظر هزینه ضروری است.
در این ارتباط، کشورهای زیادی به این نتیجه رسیده اند که ایمن ترین و پاک ترین نیروگاه آن است که از نظر بهره وری انرژی در بالاترین وضعیت باشد.
درحالی که سیاست های مربوط به انرژی به طور سنتی تحت نفوذ عامل عرضه است و اینکه چگونه نفت، گاز، و برق بیشتری تولید کنیم، سیاستگزاران به طور فزاینده ای در حال پذیرش این واقعیت هستند که باید تمرکز بر روی تقاضا باشد و اینکه چگونه انرژی کمتری مصرف کنیم.
برای نمونه، در طول ۱۵ سال گذشته، استفاده از وسایل نقلیه در پی رشد اقتصادی و گسترش جمعیت به طور چشمگیری افزایش یافته است. اگر بهره وری بهبود پیدا نکرده بود، تقاضای انرژی در کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۲ درصد بیشتر از آن چیزی بود که اتفاق افتاد. در چین، صرفه جویی سالانه انرژی به دلیل بهره وری بالاتر معادل میزان کنونی عرضه انرژی های تجدید پذیر است.
یکی از دلایلی که سیاست توجه به تقاضا کم اهمیت تلقی می شود این است که بهره وری انرژی چندان برای سیاستمداران جذاب نیست و اغلب به معنی بالارفتن هزینه ها در کوتاه مدت است که ممکن است مصرف کنندگان را کاهش دهد حتی اگر در طولانی مدت به کاهش هزینه ها بیانجامد.
امروزه، یک سوم مصرف جهانی انرژی تحت کنترل استانداردها و مقررات اجباری است. این میزان در سال 2000 حدود 11 درصد بود. پیشرفت های قابل توجهی در زمینه های روشنایی، خودروها، گرمایش، و در مقیاس پایین تری در حوزه وسایل خانگی حاصل شده است اما از آنجا که 70 درصد مصرف انرژی تحت کنترل استانداردهای اجباری نیست، هنوز پتانسیل بزرگی برای بهبود وجود دارد.
اعمال استانداردهای اجباری یک سیاست حیاتی برای بهبود بهره وری انرژی در برنامه های بلندمدت است، خصوصا در زمانی که بهای پایین حامل های انرژی مانع از تلاش برای انجام صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. در سطح بین اللملی، چین و آمریکا در این زمینه پیشرو هستند و ژاپن و اتحادیه اروپا در رتبه بعدی هستند.
اگرچه هند، برزیل، و کشورهای خاورمیانه از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون پیشرفت قابل توجهی کرده اند، اما هنوز در این زمینه عقب هستند. در سال ۲۰۱۵، تنها ۱۵ درصد مصرف انرژی در خاورمیانه تحت کنترل استانداردهای اجباری بود، که معادل نصف متوسط جهانی به شمار می رفت. در مورد کشورهای تولید کننده نفت و گاز در خاورمیانه، بهبود بهره وری انرژی از طریق کاهش مصرف داخلی به افزایش پتانسیل صادرات آنها کمک کرد.
در سال ۲۰۱۵، شدت انرژی جهانی ۱.۸ درصد بهبود یافت، که سه برابر متوسط سالانه سه دهه گذشته بود. در سال ۲۰۱۵، سرمایه گذاری در بهره وری انرژی با ۶ درصد افزایش به ۲۲۱ میلیارد دلار رسید و رشد بخش ساختمان درآن نقش اساسی داشت. افزایش شدت انرژی در اقتصادهای نوظهور مانند چین بالاتر بود و پیش بینی می شود این روند ادامه پیدا کند.
در مورد ایران، سازمان بهره وری انرژی اعلام کرده است شاخص میزان شدت انرژی در ایران ۱.۴ برابر معیارهای جهانی بوده و نشاندهنده وضعیت نامناسب کشور در مصرف انرژی است.
در عین حال، فرزاد کیاست، عضو انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی می گوید روند مصرف انرژی تا سال ۱۴۰۵ خورشیدی، ایران را به یکی از واردکنندگان انرژی در جهان تبدیل می‌کند.
به گفته او، مصرف انرژی در ایران تقریبا برابر با یک کشوری است که ۱۰ برابر ایران جمعیت دارد و هر ۴ سال هم این مصرف دو برابر می‌شود.
