اول ماه مه ديگری فرا رسیده است؛ روز جشن و انعکاس خواسته‌های کارگران و اميدشان برای برقراری جامعه ای برابر و عاری از ظلم و فساد.
اول ماه مه، ۱۱ ارديبهشت، هر سال کارگران ايران و به ويژه فعالان کارگری با ابراز خواسته های صنفی خود نشان می دهند که در قبال مشکلات موجود سکوت نخواهند کرد و فشارهای امنيتی وارد آمده از سوی حاکميت نظامی-اقتصادی، اراده آنها را برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه نخواهد شکست.
آنها در روز جهانی کارگر سال جاری، همانند ساليان قبل، خواسته هايشان از جمله دستمزد مناسب برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه برای خود و خانواده هايشان، امنيت شغلی، حق فعاليت مستقل سنديکايی، حق اعتصاب، برابری زن و مرد در محيط کار، داشتن کار، بازگرداندن يارانه های حذف شده و .... را مطرح می کنند و در حد توان، مراسم اول ماه مه را در محيط کار، جامعه و خانه هايشان برگزار خواهند کرد.
مبارزه طبقه کارگر ايران هميشه دچار نوسان های متفاوت بوده است؛ چه در دهه ۶۰ که کارگران نه تنها در جبهه های جنگ گوشت جلوی توپ بودند، بلکه صدها تن از آنها در آن دوره زندانی و تعداد زيادی از آنان اعدام شدند. در آن دوره، فعاليت سنديکاها و تشکل های مستقل کارگری سرکوب شده و به اجبار به محاق تعطيل رفته بود.
اما با گذشت زمان و با شکل گيری نخستين نشانه های جامعه مدنی در ايران در نيمه دوم دهه ۷۰ خورشيدی، و با تغيير مناسبات سياسی و تلاش دولت وقت برای راه يافتن به جامعه بين المللی و نيز اقتصاد بازار جهانی، دولت مجبور شد فضای سياسی را باز کند و بنابراين، شرايط برای فعالان کارگری تغيير کرد و در اوايل دهه ۸۰ خورشيدی، تلاش آنان برای فعاليت دوباره تشکل های کارگری از سر گرفته شد.
در آن هنگام، اين اميد دوباره در دل بسياری از فعالان کارگری بوجود آمد که می توان نهاد مستقل کارگری را برای دفاع از منافع طبقه کارگر برپا کرد، ولی به مرور و در چند سال گذشته، صاحبان قدرت اقتصادی – نظامی و امنيتی در ايران، که به وجود آمدن هرگونه تشکل مدنی، به خصوص تشکل های کارگری را در تضاد با منافع خود و کليت سيستم سياسی و اقتصادی موجود می دانستند، دست به سرکوب شديد تشکل های مدنی، از جمله تشکل های کارگری، زدند.
صاحبان قدرت اقتصادی – نظامی و امنيتی در ايران تلاش می کنند تا تشکل های کارگری وابسته به حکومت را در مجمع عالی نمايندگان سازماندهی کنند؛ تشکل هايی مانند آنچه که در آلمان هيتلری و ايتاليای فاشيست وجود داشت و وظيفه شان، مطيع کردن کارگران و هدايت شان در جهت مطامع جنگ طلبانه و عظمت طلبانه سران شان بود.
از طرف ديگر، نهادهای نظامی و امنيتی می کوشند که فضای کارخانه ها و واحدهای صنعتی را نظامی کنند.
سخنان عليرضا لايق حقيقی، فرمانده بسيج کارگری، در مورد ارزشمند بودن حضور دو سال گذشته بسيج در فضای کارگری و تاکيد او بر جذب يک ميليون نفر در اين نيروی شبه نظامی قابل توجه است.
کارگران و به ويژه فعالان کارگری تنها با مشکلات اقتصادی روزمره، از دست دادن کار خود و نيز فشارهای امنيتی مواجه نيستند.
يکی از اين مشکلات، برای فعالان کارگری و کارگران، به جز بازداشت به دليل فعاليت های سنديکايی، اين است که هر روز از تعداد وکلايی که وکالت آنها را قبول می کنند و در بسياری موارد حق الوکاله هم دريافت نمی کنند، کاسته می شود.
در موارد بسياری نيز فعالان کارگری و کارگران از پرداخت حق وکالت ناتوانند.
بدترين بخش ماجرا آنجاست که در سيستم قضايی جمهوری اسلامی ايران، وکلا از ديد قاضی هايی که به خصوص معتمد وزارت اطلاعات هستند، از هيچ اعتباری برخوردار نيستند.
علاوه بر اين، حکومت به وکلای مدافع فشار می آورد تا از پذيرش وکالت کارگران در دادگاه خودداری کنند و به اين ترتيب، کارگران و فعالان کارگری زندانی و يا متهم به انجام اقدامات امنيتی، با دستانی بسته در دادگاه ها حاضر می شوند و يا اينکه پرونده هايشان، با توجه به خط قرمز نظام در مورد فعاليت مستقل سنديکايی، در دادگاه ها خاک می خورد و گاه، آنها برای مدتی طولانی در زندان می مانند، بدون آنکه حکم رسمی برايشان صادر شود.
زمانی که کارگر جوانی همچون بهنام ابراهيم زاده به دليل شرکت در راهپيمايی اول ماه مه و فعاليت کارگری، محکوم به ۲۰ سال زندان شد، اين موضوع نشان از محروميت واقعی کارگران از حقوق اجتماعی و نوع نگاه حکومت به آنها داشت.
اما به رغم اين فشارها، بهنام ابراهيم زاده و ديگر فعالان کارگر زندانی مانند منصور اسانلو، رضا شهابی و ابراهيم مددی (اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) همچنان بر خواست های صنفی خود پافشاری کرده اند و می کنند.
از سوی ديگر، به رغم فشارهای فزاينده حکومت، شاهد رشد بيش از پيش آگاهی طبقاتی کارگران و همکاريشان در تحقق مطالبات صنفی شان هستيم.
آنها تشکل را در کتب و جزوات دنبال نمی کنند. کارگران بيش از پيش به امر سازمان يابی و تشکل يابی پی می برند و می دانند که اين تنها راه مقابله با سياست سرکوب حکومت است.
در اين وضعيت، در حالی که فشارها بر کارگران و به تبع آن، فعالان و تشکل های کارگری ادامه دارد، شاهد ابراز همبستگی اتحاديه های کارگری در جهان با آنها هستيم؛ همبستگی ای که گاه به شکل اعتراض به آيت الله خامنه ای و دستگاه های اجرايی و قضايی جمهوری اسلامی و گاه پيگيری مسايل به وجود آمده در ايران در سازمان های بين المللی مانند سازمان بين المللی کار، آی ال او، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نمايان می شود.
در اين زمينه، اتحاديه های بين الملللی و سنديکاهای کشورهای ديگر در حد توان خود، اخبار مربوط به مشکلات و مبارزات طبقه کارگر ايران را در سطح گسترده ای انتشار داده اند.
آنها همچنين با فشار بر دولت هايی که با حکومت ايران روابط اقتصادی و سياسی دارند، می کوشند آن حکومت را وادار به اطاعت از قوانين بين المللی، مدنی و کار کنند که همگی آنها را امضا کرده و به رسميت شناخته است.
اين اتحاديه ها و سنديکاها سازمان بين الملل کار را تحت فشار قرار می دهند تا دايره عمل خود را از گزارش‌های سالانه فراتر ببرد و فشارها بر حکومت جمهوری اسلامی ايران را آن چنان افزايش دهد که آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران ايرانی تضمين و حقوق کارگران رعايت شود.
مورد ديگر در ابراز همبستگی اين اتحاديه ها و سنديکاها، تظاهرات در کشورهای جهان در ابراز همبستگی با فعالان کارگر زندانی در ايران، تجمع در مقابل سفارت خانه های ايران و نيز کمک های حقوقی از طرق گوناگون بوده است.
در کل، می توان گفت که اين همبستگی و کمک ها تا اندازه معينی بر جمهوری اسلامی تاثير گذاشته است و موثر خواهد بود و اگر اين موارد وجود نداشتند، رفتار حکومت جمهوری اسلامی با فعالان و تشکل های کارگری می توانست بسيار بدتر از وضع موجود باشد.
اول ماه مه، ۱۱ ارديبهشت، هر سال کارگران ايران و به ويژه فعالان کارگری با ابراز خواسته های صنفی خود نشان می دهند که در قبال مشکلات موجود سکوت نخواهند کرد و فشارهای امنيتی وارد آمده از سوی حاکميت نظامی-اقتصادی، اراده آنها را برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه نخواهد شکست.
آنها در روز جهانی کارگر سال جاری، همانند ساليان قبل، خواسته هايشان از جمله دستمزد مناسب برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه برای خود و خانواده هايشان، امنيت شغلی، حق فعاليت مستقل سنديکايی، حق اعتصاب، برابری زن و مرد در محيط کار، داشتن کار، بازگرداندن يارانه های حذف شده و .... را مطرح می کنند و در حد توان، مراسم اول ماه مه را در محيط کار، جامعه و خانه هايشان برگزار خواهند کرد.
مبارزه طبقه کارگر ايران هميشه دچار نوسان های متفاوت بوده است؛ چه در دهه ۶۰ که کارگران نه تنها در جبهه های جنگ گوشت جلوی توپ بودند، بلکه صدها تن از آنها در آن دوره زندانی و تعداد زيادی از آنان اعدام شدند. در آن دوره، فعاليت سنديکاها و تشکل های مستقل کارگری سرکوب شده و به اجبار به محاق تعطيل رفته بود.
اما با گذشت زمان و با شکل گيری نخستين نشانه های جامعه مدنی در ايران در نيمه دوم دهه ۷۰ خورشيدی، و با تغيير مناسبات سياسی و تلاش دولت وقت برای راه يافتن به جامعه بين المللی و نيز اقتصاد بازار جهانی، دولت مجبور شد فضای سياسی را باز کند و بنابراين، شرايط برای فعالان کارگری تغيير کرد و در اوايل دهه ۸۰ خورشيدی، تلاش آنان برای فعاليت دوباره تشکل های کارگری از سر گرفته شد.
در آن هنگام، اين اميد دوباره در دل بسياری از فعالان کارگری بوجود آمد که می توان نهاد مستقل کارگری را برای دفاع از منافع طبقه کارگر برپا کرد، ولی به مرور و در چند سال گذشته، صاحبان قدرت اقتصادی – نظامی و امنيتی در ايران، که به وجود آمدن هرگونه تشکل مدنی، به خصوص تشکل های کارگری را در تضاد با منافع خود و کليت سيستم سياسی و اقتصادی موجود می دانستند، دست به سرکوب شديد تشکل های مدنی، از جمله تشکل های کارگری، زدند.
صاحبان قدرت اقتصادی – نظامی و امنيتی در ايران تلاش می کنند تا تشکل های کارگری وابسته به حکومت را در مجمع عالی نمايندگان سازماندهی کنند؛ تشکل هايی مانند آنچه که در آلمان هيتلری و ايتاليای فاشيست وجود داشت و وظيفه شان، مطيع کردن کارگران و هدايت شان در جهت مطامع جنگ طلبانه و عظمت طلبانه سران شان بود.
از طرف ديگر، نهادهای نظامی و امنيتی می کوشند که فضای کارخانه ها و واحدهای صنعتی را نظامی کنند.
سخنان عليرضا لايق حقيقی، فرمانده بسيج کارگری، در مورد ارزشمند بودن حضور دو سال گذشته بسيج در فضای کارگری و تاکيد او بر جذب يک ميليون نفر در اين نيروی شبه نظامی قابل توجه است.
کارگران و به ويژه فعالان کارگری تنها با مشکلات اقتصادی روزمره، از دست دادن کار خود و نيز فشارهای امنيتی مواجه نيستند.
يکی از اين مشکلات، برای فعالان کارگری و کارگران، به جز بازداشت به دليل فعاليت های سنديکايی، اين است که هر روز از تعداد وکلايی که وکالت آنها را قبول می کنند و در بسياری موارد حق الوکاله هم دريافت نمی کنند، کاسته می شود.
در موارد بسياری نيز فعالان کارگری و کارگران از پرداخت حق وکالت ناتوانند.
بدترين بخش ماجرا آنجاست که در سيستم قضايی جمهوری اسلامی ايران، وکلا از ديد قاضی هايی که به خصوص معتمد وزارت اطلاعات هستند، از هيچ اعتباری برخوردار نيستند.
علاوه بر اين، حکومت به وکلای مدافع فشار می آورد تا از پذيرش وکالت کارگران در دادگاه خودداری کنند و به اين ترتيب، کارگران و فعالان کارگری زندانی و يا متهم به انجام اقدامات امنيتی، با دستانی بسته در دادگاه ها حاضر می شوند و يا اينکه پرونده هايشان، با توجه به خط قرمز نظام در مورد فعاليت مستقل سنديکايی، در دادگاه ها خاک می خورد و گاه، آنها برای مدتی طولانی در زندان می مانند، بدون آنکه حکم رسمی برايشان صادر شود.
زمانی که کارگر جوانی همچون بهنام ابراهيم زاده به دليل شرکت در راهپيمايی اول ماه مه و فعاليت کارگری، محکوم به ۲۰ سال زندان شد، اين موضوع نشان از محروميت واقعی کارگران از حقوق اجتماعی و نوع نگاه حکومت به آنها داشت.
اما به رغم اين فشارها، بهنام ابراهيم زاده و ديگر فعالان کارگر زندانی مانند منصور اسانلو، رضا شهابی و ابراهيم مددی (اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) همچنان بر خواست های صنفی خود پافشاری کرده اند و می کنند.
از سوی ديگر، به رغم فشارهای فزاينده حکومت، شاهد رشد بيش از پيش آگاهی طبقاتی کارگران و همکاريشان در تحقق مطالبات صنفی شان هستيم.
آنها تشکل را در کتب و جزوات دنبال نمی کنند. کارگران بيش از پيش به امر سازمان يابی و تشکل يابی پی می برند و می دانند که اين تنها راه مقابله با سياست سرکوب حکومت است.
در اين وضعيت، در حالی که فشارها بر کارگران و به تبع آن، فعالان و تشکل های کارگری ادامه دارد، شاهد ابراز همبستگی اتحاديه های کارگری در جهان با آنها هستيم؛ همبستگی ای که گاه به شکل اعتراض به آيت الله خامنه ای و دستگاه های اجرايی و قضايی جمهوری اسلامی و گاه پيگيری مسايل به وجود آمده در ايران در سازمان های بين المللی مانند سازمان بين المللی کار، آی ال او، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نمايان می شود.
در اين زمينه، اتحاديه های بين الملللی و سنديکاهای کشورهای ديگر در حد توان خود، اخبار مربوط به مشکلات و مبارزات طبقه کارگر ايران را در سطح گسترده ای انتشار داده اند.
آنها همچنين با فشار بر دولت هايی که با حکومت ايران روابط اقتصادی و سياسی دارند، می کوشند آن حکومت را وادار به اطاعت از قوانين بين المللی، مدنی و کار کنند که همگی آنها را امضا کرده و به رسميت شناخته است.
اين اتحاديه ها و سنديکاها سازمان بين الملل کار را تحت فشار قرار می دهند تا دايره عمل خود را از گزارش‌های سالانه فراتر ببرد و فشارها بر حکومت جمهوری اسلامی ايران را آن چنان افزايش دهد که آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران ايرانی تضمين و حقوق کارگران رعايت شود.
مورد ديگر در ابراز همبستگی اين اتحاديه ها و سنديکاها، تظاهرات در کشورهای جهان در ابراز همبستگی با فعالان کارگر زندانی در ايران، تجمع در مقابل سفارت خانه های ايران و نيز کمک های حقوقی از طرق گوناگون بوده است.
در کل، می توان گفت که اين همبستگی و کمک ها تا اندازه معينی بر جمهوری اسلامی تاثير گذاشته است و موثر خواهد بود و اگر اين موارد وجود نداشتند، رفتار حکومت جمهوری اسلامی با فعالان و تشکل های کارگری می توانست بسيار بدتر از وضع موجود باشد.
