آيت‌الله علی محمد دستغيب، نماینده مجلس خبرگان و حامی معترضان، شرط شرکت مردم در انتخابات آتی در ايران را آزادی مير حسين موسوی و مهدی کروبی و ديگر زندانيان سياسی، لغو نظارت استصوابی و حاکم شدن رای مردم، بازگشت ولی فقيه به جايگاه قانونی اش و ممانعت از دخالت نيروهای امنيتی و نظامی در سياست و اقتصاد دانست.
وی در گفت و گو با وبسايت «حديث سرو»، پایگاه اینترنتی شخصی خود، اعلام کرد که در صورت ادامه وضعيت جاری در ايران، شرايط مانند انتخابات گذشته خواهد بود و در چنين شرايطی «رای دادن، وجه شرعی و عقلی ندارد.»
گزارش بهروز کارونی درباره اظهارات آیت الله دستغیب پیرامون انتخابات آینده مجلس
اکبر کرمی، تحليلگر سياسی، در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که جمهوری اسلامی ايران در بحث انتخابات، برخلاف استاندارهای جهانی، می کوشد تا مشارکت و رقابت در انتخابات را محدود کند.
وی با مهم ارزيابی کردن سخنان آيت الله دستغيب می افزايد: «چيزی که ايشان مطرح کرده است، می تواند کف مطالبات اصلاح طلبانه را مطرح کند. يعنی به نظر می رسد که توپ در زمين حاکميت قرار گرفته است.»
آقای کرمی اضافه می کند: «اگر حاکميت می خواهد که حداقل استانداردهای لازم را برای يک رقابت و مشارکت معنادار در جامعه را به نمايش بگذارد، بايد تضمين کند که انتخابات سالمی برگزار خواهد شد. اين وظيفه حکومت است که با انجام اقدامات مناسب، اين اطمينان را در مردم و منتقدين به وجود آورد.»
اين تحليلگر سياسی همچنين تاکيد می کند که اصلاح طلبان بايد ايستادگی جدی نشان دهند تا نشان دهند تا چه اندازه به اصلاحات و اصلاح طلبی وفادارند.
به نوشته وبسايت حديث سرو، آيت الله دستغيب همچنين با اشاره به اين موضوع که چگونه مردم اطمينان کنند رای آنها محترم است و حقوق آنها رعايت می شود، افزود: شورای نگهبان که بايد حافظ قانون اساسی باشد، خود ناقض بوده و رای مردم را بی ارزش می داند.
وی با اشاره به اين موارد، از شورای نگهبان به دليل نظارت استصوابی بر انتخابات انتقاد کرد و گفت که اين شورا مسئول تخلف از قانون اساسی است.
اکبر کرمی در مورد اشاره آيت الله دستغيب به نظارت استصوابی شورای نگهبان اظهار نظر می کند: «مطرح شدن چنين انتقادهايی از زبان کسانی چون آيت الله دستغيب می تواند نشان دهنده آن باشد که انتخابات در ايران، آن حداقل های مشروعيت خودش را از دست داده است و نهادهايی که بايد ناظر و نگهبان سلامت انتخابات باشند، آبروی خود را از دست داده اند.»
وی اضافه می کند: «فکر می کنم صحبت های آيت الله دستغيب نشان دهنده يک نوع دلخوری و زخم بسيار عميقی است که کسی در حاکميت نيست که بخواهد تلاش کند تا اين زخم را التيام ببخشد.»
آیت الله دستغیب در عين حال، مجلس شورای اسلامی را آلت دست و غير مستقل، نيروهای امنيتی و نظامی را موجب ناامنی و مخل اقتصاد ملت و قوه قضائيه را فاقد فقه الهی، غير مستقل و مجری دستورهای نيروهای امنيتی و نظامی دانست و اشاره کرد که زندانيان سياسی بسياری بدون محاکمه در حبس به سر می برند.
مشاور ارشد موسوی: ما برای استيفای حق خود از کسی گدايی نمی کنيم
اردشير امير ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی، نيز در نشستی در پاريس اعلام کرد که بدون فعاليت آزاد و امن احزاب و تشکل‌های سياسی و رسانه ها و در عين حال در شرايط وجود نظارت استصوابی که مغاير با قانون اساسی کنونی است، انتخابات آزاد معنا پيدا نمی کند.
وی در نشست «سفيران سبز اميد» با اشاره به اينکه انتخابات، يک حق بشری است، گفت: تمامی شهروندان حق دارند تا با شرکت در انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه به حق تعيين سرنوشت خود دست يابند و طرف مقابل و تمامی نهادهای حکومتی هم موظفند که اين حق را تضمين کنند و اگر اين کار را نکنند، تخلف از سوی آنها صورت گرفته است.
مشاور ارشد آقای موسوی اعلام کرد: هر موقع که حکومت در مقابل ما عقب نشينی کرد و خود را ملزم به ايجاد لوازم و شرايط برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه کرد، آن وقت خواهد بود که می توان در انتخابات شرکت کرد.
آقای امير ارجمند با تاکيد بر اين موضوع که معترضان با اتکا به نيروهای اجتماعی خود آنچه را که می خواهند، بدست خواهند آورد، افزود: ما برای استيفای حق خود از کسی گدايی نمی کنيم.
وی صحبت از موضوعاتی مانند آشتی ملی و انتخابات سالم را مستلزم تغييرات اساسی و مهم در کنش حاکمان دانست و گفت: آنها بايد روش حکمرانی خود را تغيير دهند و افزود: سابقه اين حاکميت نشان داده است که آنها هيچ تغييری در رفتار خود نشان نخواهند داد، مگر اينکه با استفاده از بسيج نيروها و شبکه های اجتماعی جنبش سبز، قدم به قدم عقب رانده شوند.
اردشير اميرارجمند در بخشی ديگر از سخنان خود خواستار آزادی مير حسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، همسران شان و نيز زندانيان سياسی شد و حکومت را متهم کرد که به گفته او، موازين حقوق بشری و قوانين داخلی کشور را اجرا نمی کنند.
وی تاکيد کرد که عالی ترين مقامات حکومت جمهوری اسلامی ايران، مسئول مستقيم جان و سلامت آقايان موسوی و کروبی و تمامی ديگر زندانيان سياسی هستند.
