حدود يک ماه از عدم فعاليت بيش از دو هزار لنج در استان بوشهر می‌گذرد. صاحبان لنج‌ها و ملوانان می‌گويند که به دليل تغيير در قانون کالای همراه ملوان‌ها، فعاليت لنج‌ها در ایران که پيش از اين با افزايش قيمت سوخت دچار رکود شده بود، ديگر سودآور نيست.
اين وضعيت باعث شد که گروهی از ملوانان و صاحبان لنج‌ها در استان بوشهر هفته گذشته در مقابل استانداری بوشهر تجمع کنند و شعار «استاندار محترم، گشنه‌ايم، گشنه‌ايم» سر بدهند.
آنها که در اعتراض به اعمال محدوديت بر کالای ملوانان لنج‌ها دست به اين تجمع زده بودند، در عين حال از خروج مديران استانداری بوشهر جلوگيری کردند.
در پی اين تجمع، محمدحسين جهانبخش، استاندار بوشهر، به نمايندگان معترضين قول داد تا در مورد قوانين مربوط به کالاهای همراه ملوان‌ها به طور جدی تصميم‌گيری شود.
اما به نظر می‌رسد که قرار نيست اين قول با توجه به سخنان روز يک‌شنبه استاندار بوشهر تحقق يابد.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، با اشاره به تعداد معترضان که به گفته او ۵۰ نفر بوده‌اند، آنان را متهم کرد که به تحريک آن چه که سودجويان ناميد، در مقابل ساختمان استانداری بوشهر تجمع کرده‌اند.
استاندار بوشهر همچنين گفت: «سودجويان حاضر به همکاری برای سامان‌دهی کار واردات کالا به بوشهر نيستند» و افزود که هيچ محدوديتی در روند کالای همراه ملوانان ايجاد نشده است.
حسين ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نيروی انتظامی ايران، نيز گفت: «در زمينه کالای همراه ملوان، بايد مقررات قانونی رعايت شود و اگر فرد يا افرادی بخواهند فراتر از سقف مجاز کالايی در اين قالب وارد کنند، با آنها برخورد می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری ايرنا، وی گفت: هيچ محدوديتی اعمال نشده و بر اساس آن چه که پيش از اين مصوب بوده است که هر ملوان در سال شش بار و هر بار به ارزش ۱۵ ميليون ريال کالا همراه خود داشته باشد، عمل می‌شود.
اين سخنان در شرايطی ابراز شد که ايرنا چندی قبل در گزارشی به نقل از گروهی از ملوانان اين استان نوشته بود که آنان به خاطر برخی قوانين و تصميم‌گيری‌های مسئولان در مورد قانون کالاهای همراه ملوانان خانه‌نشين شده‌اند.
بر اساس اين گزارش، تصميم‌گيری‌های جديد که تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا گرفته شده است، باعث شده که فعاليت اقتصادی و زندگی ۸۰ درصد مردم استان بوشهر که به دريا و دريانوردی وابسته هستند، با مشکل مواجه شود.
در اين خصوص، محمود رستم جبری، مديرعامل اتحاديه لنج‌داران استان بوشهر، گفت که با قوانين جديد، کالاهای همراه ملوانان بايد در ليست کالاهای شناورها ثبت شود و به انبار گمرک برود و اين امر باعث می‌شود تا ترخيص اين کالاها طول بکشد و حق انبارداری نيز بر ملوانان تحميل شود و این موضوع باعث شده است که ۲۲۰۰ لنج فعالیت نداشته باشند.
وی در عین حال اشاره کرد که درآمد ماهانه هر ملوان ۲۰۰ هزار تومان است.
پيش از اين، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که با پنج برابر شدن قيمت سوخت لنج‌داران با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
دريانوردی، ماهيگيری و واردات کالا تنها محل امرار معاش اکثر مردم استان بوشهر، به‌ويژه در مناطق گناوه، ديلم و بندر ريگ است.
در اين ارتباط، بازاريان گناوه به خبرگزاری ايرنا گفته‌اند که به دليل توقف فعاليت شناورهای تجاری که تامين‌کننده اجناس بازار اين شهر بوده است، اکثر مغازه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
بر اساس اين گزارش، بازاريان، ملوانان و کارکنان بخش‌های خدماتی نظير حمل و نقل بار در روزهای اخير با مراجعه دسته‌جمعی به مسئولان شهر، خواستار چاره‌انديشی برای فعاليت دوباره شناورها، رونق بازار و کسب و کارهای جانبی شده‌اند.
ايرنا در اين ارتباط نوشت: تمام شناورهايی که در دو ماه اخير از سفر به کشورهای عرب حوزه جنوبی خليج فارس بازگشته‌اند، به دليل محدوديت در مقررات کالای همراه ملوان که به "ته‌لنجی" معروف است، در آبراه دريايی بنادر گناوه و ريگ شهرستان گناوه متوقف مانده‌اند و حاضر به تخليه کالاهای خود نيستند.
بر اساس گزارش‌ها، تعداد لنج‌های فعال در بندر گناوه به ۷۰۰ فروند می‌رسد.
بر اساس مقررات حاکم بر فعاليت موتورلنج‌های چوبی ملوانان اين نوع شناورها مانند کارکنان کشتی‌ها نيستند که حقوق ثابت داشته باشند، بلکه ملوانان شريک صاحب موتورلنج هستند و در سود و زيان مشارکت دارند و درآمد اين شناورها از محل فروش کالاهای همراه ملوان تامين می‌شود.
بازاريان نيز کالاهای ملوانی را خريداری و در بازار اين شهر عرضه می‌کنند و تنها راه کسب درآمد آنان فروش همین کالاهاست.
در اين حال، محمدمهدی فاطمی‌پور، نماينده مردم دشتی و تنگستان در مجلس، نيز گفت: از زمانی که کالای همراه ملوان در بوشهر تغيير کرده است، ۳۸۰ هزار نفر در استان بوشهر در آستانه بيکاری هستند.
با اين همه، اين موضوع تنها محدود به استان بوشهر نمی‌شود. پيشتر علی موسوی جرف، نماينده آبادان در مجلس، در روزهای نخست ارديبهشت‌ماه گفته بود که تشديد محدويت‌ها عيله لنج‌داران و کالاهای ملوانی موجب نگرانی قشر وسيعی از مردم جنوب ايران شده است.
اين وضعيت باعث شد که گروهی از ملوانان و صاحبان لنج‌ها در استان بوشهر هفته گذشته در مقابل استانداری بوشهر تجمع کنند و شعار «استاندار محترم، گشنه‌ايم، گشنه‌ايم» سر بدهند.
آنها که در اعتراض به اعمال محدوديت بر کالای ملوانان لنج‌ها دست به اين تجمع زده بودند، در عين حال از خروج مديران استانداری بوشهر جلوگيری کردند.
در پی اين تجمع، محمدحسين جهانبخش، استاندار بوشهر، به نمايندگان معترضين قول داد تا در مورد قوانين مربوط به کالاهای همراه ملوان‌ها به طور جدی تصميم‌گيری شود.
اما به نظر می‌رسد که قرار نيست اين قول با توجه به سخنان روز يک‌شنبه استاندار بوشهر تحقق يابد.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، با اشاره به تعداد معترضان که به گفته او ۵۰ نفر بوده‌اند، آنان را متهم کرد که به تحريک آن چه که سودجويان ناميد، در مقابل ساختمان استانداری بوشهر تجمع کرده‌اند.
استاندار بوشهر همچنين گفت: «سودجويان حاضر به همکاری برای سامان‌دهی کار واردات کالا به بوشهر نيستند» و افزود که هيچ محدوديتی در روند کالای همراه ملوانان ايجاد نشده است.
حسين ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نيروی انتظامی ايران، نيز گفت: «در زمينه کالای همراه ملوان، بايد مقررات قانونی رعايت شود و اگر فرد يا افرادی بخواهند فراتر از سقف مجاز کالايی در اين قالب وارد کنند، با آنها برخورد می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری ايرنا، وی گفت: هيچ محدوديتی اعمال نشده و بر اساس آن چه که پيش از اين مصوب بوده است که هر ملوان در سال شش بار و هر بار به ارزش ۱۵ ميليون ريال کالا همراه خود داشته باشد، عمل می‌شود.
اين سخنان در شرايطی ابراز شد که ايرنا چندی قبل در گزارشی به نقل از گروهی از ملوانان اين استان نوشته بود که آنان به خاطر برخی قوانين و تصميم‌گيری‌های مسئولان در مورد قانون کالاهای همراه ملوانان خانه‌نشين شده‌اند.
بر اساس اين گزارش، تصميم‌گيری‌های جديد که تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا گرفته شده است، باعث شده که فعاليت اقتصادی و زندگی ۸۰ درصد مردم استان بوشهر که به دريا و دريانوردی وابسته هستند، با مشکل مواجه شود.
در اين خصوص، محمود رستم جبری، مديرعامل اتحاديه لنج‌داران استان بوشهر، گفت که با قوانين جديد، کالاهای همراه ملوانان بايد در ليست کالاهای شناورها ثبت شود و به انبار گمرک برود و اين امر باعث می‌شود تا ترخيص اين کالاها طول بکشد و حق انبارداری نيز بر ملوانان تحميل شود و این موضوع باعث شده است که ۲۲۰۰ لنج فعالیت نداشته باشند.
وی در عین حال اشاره کرد که درآمد ماهانه هر ملوان ۲۰۰ هزار تومان است.
پيش از اين، برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که با پنج برابر شدن قيمت سوخت لنج‌داران با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
دريانوردی، ماهيگيری و واردات کالا تنها محل امرار معاش اکثر مردم استان بوشهر، به‌ويژه در مناطق گناوه، ديلم و بندر ريگ است.
در اين ارتباط، بازاريان گناوه به خبرگزاری ايرنا گفته‌اند که به دليل توقف فعاليت شناورهای تجاری که تامين‌کننده اجناس بازار اين شهر بوده است، اکثر مغازه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
بر اساس اين گزارش، بازاريان، ملوانان و کارکنان بخش‌های خدماتی نظير حمل و نقل بار در روزهای اخير با مراجعه دسته‌جمعی به مسئولان شهر، خواستار چاره‌انديشی برای فعاليت دوباره شناورها، رونق بازار و کسب و کارهای جانبی شده‌اند.
ايرنا در اين ارتباط نوشت: تمام شناورهايی که در دو ماه اخير از سفر به کشورهای عرب حوزه جنوبی خليج فارس بازگشته‌اند، به دليل محدوديت در مقررات کالای همراه ملوان که به "ته‌لنجی" معروف است، در آبراه دريايی بنادر گناوه و ريگ شهرستان گناوه متوقف مانده‌اند و حاضر به تخليه کالاهای خود نيستند.
بر اساس گزارش‌ها، تعداد لنج‌های فعال در بندر گناوه به ۷۰۰ فروند می‌رسد.
بر اساس مقررات حاکم بر فعاليت موتورلنج‌های چوبی ملوانان اين نوع شناورها مانند کارکنان کشتی‌ها نيستند که حقوق ثابت داشته باشند، بلکه ملوانان شريک صاحب موتورلنج هستند و در سود و زيان مشارکت دارند و درآمد اين شناورها از محل فروش کالاهای همراه ملوان تامين می‌شود.
بازاريان نيز کالاهای ملوانی را خريداری و در بازار اين شهر عرضه می‌کنند و تنها راه کسب درآمد آنان فروش همین کالاهاست.
در اين حال، محمدمهدی فاطمی‌پور، نماينده مردم دشتی و تنگستان در مجلس، نيز گفت: از زمانی که کالای همراه ملوان در بوشهر تغيير کرده است، ۳۸۰ هزار نفر در استان بوشهر در آستانه بيکاری هستند.
با اين همه، اين موضوع تنها محدود به استان بوشهر نمی‌شود. پيشتر علی موسوی جرف، نماينده آبادان در مجلس، در روزهای نخست ارديبهشت‌ماه گفته بود که تشديد محدويت‌ها عيله لنج‌داران و کالاهای ملوانی موجب نگرانی قشر وسيعی از مردم جنوب ايران شده است.
