یک نماینده مجلس روز دوشنبه ۱۵ خرداد اعلام کرد که طرح محدود کردن اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس ایران به رای گذشته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فاطمه سعیدی با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود نوشت که «نمایندگان مجلس در آستانه تصمیمی بزرگ هستند.»
خانم سعیدی در این یادداشت با دفاع از محدودسازی صدور حکم اعدام برای «مجرمین مرتبط با مواد مخدر» نوشت که رای به این طرح «رای به زندگی صدها خانواده‌ای است که با مرگ یک نفر نابود می‌شود.»
وی به جزئیات این طرح اشاره‌ای نکرد٬ اما نوشت که متن آن «حاصل زحمت صدها نفر ساعت کار کارشناسی برجسته‌ترین حقوقدانان در مجلس است.»
به نوشته فاطمه سعیدی «صدها فعال مدنی و سازمان‌های مردم نهاد در اینکه این طرح به نقطه کنونی برسد سال‌ها زحمت کشیده‌اند.»
این نماینده مجلس افزود که «ما به عدم مجازات رای نمی‌دهیم٬ اما مجازات اعدام را نیز مناسب نمی‌دانیم.»
بنا بر آماری که علی بختیار٬ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز ۲۳ فروردین اعلام کرد، ۵ هزار قاچاقچی مواد مخدر در ایران «در صف اعدام» قرار دارند.
این آمار در حالی اعلام شده که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از کاهش ۴۲ درصدی تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن خبر داده است.
با وجود این کاهش٬ آمار اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران همچنان بالاست و از مدت‌ها پیش در قوه قضائیه و مجلس ایران مباحثی در خصوص یافتن راه‌کار‌هایی به منظور کاهش بیشتر این آمار٬ مطرح شده است.
طرح تعدیل مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر از آن جمله طر‌ح‌هایی است که در مجلس ایران پیگیری می‌شود و قرار است در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود.
آقای بختیار در این زمینه گفته که قرار است در این طرح٬ به جای مجازات اعدام و حبس ابد٬ برای افرادی که نقش مدیریتی در حمل و قاچاق ندارند یا به اقدامی مسلحانه برای این منظور دست نمی‌زنند؛ مجازات حبس ۲۵ تا ۳۰ سال در نظر گرفته شود.
جزای نقدی یک میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال نیز از دیگر موارد موردنظر در این طرح است.
آن‌طور که بختیار گفته٬ یکی دیگر از بندهای این طرح که مربوط به حجم موادمخدر صنعتی و سنتی نگهداری یا حمل شده جهت تعیین مجازات اعدام است نیز در کمیسیون تحت بررسی قرار دارد.
این طرح در شرایطی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که سال‌هاست که سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان است.
از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تاثیری بر جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرایم، اساسا روش‌های دیگری را می‌طلبد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران هم چندی پیش گفته بود که پس از تقریبا ۴۰ سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده است.»
با این همه مقام‌های ایران همچنان سخنان ضد و نقیضی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیان می‌کنند.
برای نمونه خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، که می‌گوید «ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آنها به جای این که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند.»
