در ادامه بحث و جدل بر سر حضور افراد دوتابعیتی در مقام‌های مدیریتی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به نقل از «دستگاه‌های نظارتی» بار دیگر اعلام کرد که هنوز «مدیر دوتابعیتی» در دولت هست. ساعتی بعد وزیر اطلاعات تاکید کرد که دوتابعیتی «نداریم».
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه، چهارم اسفند، با اعلام خبر «عزل» و «دستگیری» تعدادی از مدیران دوتابعیتی در ایران گفت: «وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتیها مطلع باشد» و «دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این مقام قضایی که در مورد سخنرانی دادستان کل کشور درباره مدیران دوتابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات سخن می‌گفت، افزود: «طبق قانون، دوتابعیتیها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند.»
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، چند روز پیش از دولت حسن روحانی انتقاد کرد که چرا مسئولان دوتابعیتی را از کار برکنار نکرده است.
او گفت: «خبر داریم برخی از مسئولان دو تابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند، اما این کار را نکرد.»
آقای منتظری افزود: «دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که بیشتر دوتابعیتیها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسئولان دوتابعیتی برخورد نمی‌کند؟»
در تایید همین موضع، به نوشته ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه با اشاره به وجود مدیران دوتابعیتی در ایران گفت: «برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند. حتی برخی از دوتابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.»
وی با اعلام این که دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش خود را اعلام خواهند کرد اضافه کرد: «وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتیها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد.»
سخنان سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به سخنان روز ۲۹ بهمن محمود علوی، وزیر اطلاعات، ابراز شد که با انتقاد از طرح مکرر موضوع مدیران دوتابعیتی، از محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، انتقاد کرده و از او خواست تا پایان روز چهارشنبه، چهارم اسفند، اسامی پنج تن از مدیران دوتابعیتی را که می‌شناسد اعلام کند «تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد.»
وزیر اطلاعات به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود: «هیچ کس مصداقی از مسئولین دوتابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است.»
او روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که مدیر دوتابعیتی «نداریم».
به گفته او، «این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود که... شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مسئله دوتابعیتیها در اذهان عمومی تداعی شود.»
محمود علوی اشاره کرده بود افراد دارای دوتابعیتی «بر اساس قانون» نمی‌توانند «متصدی پست‌های مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا دهند یا این که برکنار شوند.»
در ماه‌های اخیر بحث اشتغال به کار افراد دارای دو تابعیت در مناصب دولتی به یکی از انتقادهای رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا از دولت حسن روحانی تبدیل شده است.
به نوشته ایرنا، وزیر اطلاعات همچنین به این بخش از سخنان دادستان کل کشور انتقاد داشت که «برخی از این مسئولین دوتابعیتی که در رأس امور هستند با دشمن همکاری می‌کنند».
محمود علوی همچنین از دادستان کل ایران «استدعا» داشت که «به عنوان برادر کوچک... چند نفر از این برخی دوتابعیتیها را به وزارت اطلاعات معرفی نمایند تا به جرم همکاری با دشمن»، با آنها برخورد شود.
وی همچنین به محمدجعفر منتظری تذکر داد که اگر موردی سراغ ندارد، «با طرح این گونه مسائل کلی که مصداقی هم ندارد باعث آشفتگی ذهنیت مردم و تشویش اذهان آنها» نشود.
وزیر اطلاعات دهم آبان نیز گفته بود: «دوتابعیتی به کسی گفته می‌شود که گذرنامه کشور دیگری را مانند آمریکا، کانادا، آلمان و غیره را داشته باشد. لذا فردی که اقامت موقت یا چند ساله که به آن در آمریکا گرین کارت گفته می‌شود و حتی اقامت دائم در کشوری داشته باشد ولی با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به آن کشور تردد نماید دوتابعیتی تلقی نمی‌شود.»
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون آماری از برخورد با افراد دوتابعیتی در مشاغل دولتی ارائه نکرده‌اند، ولی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌‌شهر در مجلس، آبان امسال گفته بود: «آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون ۱۲ مدیر دوتابعیتی بازداشت شده‌اند.»
آقای علوی نیز روز جمعه آخرین مدیر دوتابعیتی را که از کار کناره‌گیری کرده «مدیرکلی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» معرفی کرد که به گفته او، «دارای دو تابعیت بود و با هماهنگی که صورت گرفت خود ایشان استعفا کرد.»
جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نیز روز ۲۹ بهمن گفته بود که بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دوتابعیتیها نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.
مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.
