محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه، پنجم بهمن، در مورد اتهامات فساد مالی که متوجه حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، شده است، تذکر داد که «اتهام‌زنی بدون اثبات جرم درست نیست و تأثیر سویی بر افکار عمومی می‌گذارد».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت قصد ندارد به اتهامات متوجه حسین فریدون پاسخ دهد، این ایراد را مطرح کرد: «در مورد بابک زنجانی تا چندی پیش با "ب . ز" یاد می‌شد اما اکنون صریحاً نام حسین فریدون آورده می‌شود.»
محمدباقر نوبخت اضافه کرد: «قوه قضائیه مستقل است و انگیزه کافی برای برخورد با هر کسی که جرمی مرتکب می‌شود را دارد و نیازی هم به زحمت نامه‌‌نگاری نمایندگان مجلس نیست.»
سخنگوی دولت با اشاره به این موضوع که «مطمئن باشید قوه قضائیه به همه موارد رسیدگی می‌کند» افزود: «وقتی دادگاه حکم دهد که این اتهامات درست نیست چه پاسخی به افکار عمومی خواهیم داد؟»
پیشتر غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک‌شنبه، سوم بهمن، با اعلام این که «ارتباط رسول دانیال زاده با حسین فریدون کاملاً مشهود است» گفت: «ولی نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.»
او اضافه کرد: «من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند.»
بر اساس گزارش برخی از سایت‌ها در ایران، رسول دانیال‌زاده، از بدهکاران بانکی روز ۲۵ دی بازداشت شده است.
برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس برادر حسن روحانی را به ارتباط با آقای دانیال زاده متهم کرده‌اند.
در این زمینه حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌‌شهر در مجلس، روز شنبه دوم بهمن، به خبرگزاری فارس گفته بود که رسول دانیال زاده «خانه‌ای را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان به همسر حسین فریدون هدیه داده است».
احمد سالک، نماینده اصفهان در مجلس، نیز روز سه شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت: «قوه قضائیه باید با برادر رئیس‌جمهور بدون اغماض برخورد کند.»
او با تاکید بر اینکه اگر ارتباط آقای حسین فریدون با رسول دانیال زاده و شب‌دوست مالامیری اثبات شود باید وی به عنوان متهم ردیف اول محاکمه شود، افزود: «جمعی از نمایندگان نیز در تذکری به رئیس‌جمهور خواستار ارائه توضیحاتی پیرامون ارتباط حسین فریدون با برخی بدهکاران کلان بانکی از جمله رسول دانیال‌زاده که چندی پیش دستگیر شد، شدند.»
پیشتر ۴۶ نماینده اصولگرای مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای حسین فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از رئیس‌‌جمهوری ایران خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضائیه معرفی کند.
در همین ارتباط، محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس، روز دوشنبه چهارم بهمن به تسنیم گفت: «سندی را برای رئیس‌جمهور ارسال کردیم که این سند نشان می‌دهد دانیال‌زاده یک واحد مسکونی را در سال ۹۳ به نام همسر آقای فریدون به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان در شمال تهران خریده است.»
پیشتر جواد کریمی قدوسی و حسینعلی حاجی دلیگانی، دو تن از امضاکنندگان این نامه، در مصاحبه با سایت «بسیج نیوز» خواستار بازداشت حسین فریدون و همچنین محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی شده بودند.
در مقابل حسین فریدون نیز اعلام کرد که از تعدادی از نمایندگان مطرح کننده اتهام «فساد مالی» علیه او شکایت کرده است.
در همین حال، محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در مطلبی در پایگاه خبری «قانون» خواستار روشن شدن نسبت حسين فريدون با دولت حسن روحانی شد و نوشت: «دليلی ندارد دولت خود را در موضعی قرار دهد كه هم از نظر روانشناسی اجتماعی و هم از لحاظ مباحث حقوقی و افكار عمومی خود را زير سوال ببرد.»
آقای حق‌شناس با اشاره به لزوم پاسخگویی دولت به ابهام ها نوشت که مطالب مربوط به حسین فریدون «ابتدا در فضای مجازی و سپس در رسانه های درجه دو» و «با گذشت زمان، در رسانه های و تريبون های رسمی نيز اعلام شد و رفته‌رفته رنگ و بوی جدی تر به خود گرفت».
این فعال سیاسی پیش بینی کرد که این موضوع «در برهه نزديک به انتخابات می تواند روی افكار عمومی و سبد رای حسن روحانی تاثير منفی بگذارد».
انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز ۲۹ اردیبهشت ماه برگزار شود.
