علی ربيعی که چند روز پيش از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس پيشنهاد شد، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی خانه کارگر است. او پيش از آن نماينده رئيس جمهوری پيشين ايران در ستاد مبارزه با فساد بوده است.
آقای ربيعی قبل از آن نيز سمت‌های ديگری را برعهده داشته است. از جمله عضو سپاه پاسداران، مدير مسئول روزنامه کار و کارگر، مسئول اجرايی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، مسئول کميته تبليغات و معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۲ بوده است.
البته به نوشته سايت خانه کارگر، علی ربيعی همچنين عضو هيئت مديره چند شرکت سرمايه‌گذاری و صنعتی است.
همزمان برخی از تشکل‌های کارگری که از سوی جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته شده‌اند، حمايت خود را از وزارت علی ربيعی اعلام کرده‌اند.
اما برنامه کاری وزير پيشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چيست؟ در اين برنامه، از جمله بر برقراری نظام چندلايه تأمين اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بيمه پايه اجتماعی و درمانی، بيمه های مکمل، بازنشستگی و درمانی و افزايش ضريب پوشش بيمه‌های اجتماعی به آحاد مردم تاکيد شده است.
از ديگر اهداف برنامه کاری علی ربيعی، کاهش فقر و شکاف درآمدی، بهبود وضعيت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزايش قدرت خريد خانوارها، اصلاح مقررات بيمه‌ای در مورد کارگران واحدهای کوچک صنفی، تسهيل در مقررات تأمين اجتماعی برای کاهش فشارهای بوروکراتيک بر کارفرمايان و تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار هستند.
در اين برنامه بدون آنکه به طور مشخص به بحث افزايش حداقل دستمزد کارگران پرداخت شده باشد، تنها به اصلاح و تنظيم دستمزد اشاره شده است. حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود ۴۸۷ هزار تومان است که فاصله بسيار زيادی با خط فقر و هزينه زندگی يک خانوار چهار نفره دارد. اين موضوع يکی از مسايلی بوده است که اکثريت مطلق تشکل‌های کارگری به عنوان يکی از مهمترين مسايل کارگران به آن پرداخته و خواستار افزايش دستمزد آنان شده اند.
در اين ميان، علی ربيعی در خبری که خبرگزاری ايلنا روز يکشنبه مخابره کرد، با اشاره به مشکلات معيشتی گفت: «کارگران بايد آگاه باشند که رفع مشکلات و تنگناهای معيشتی آنان نياز به زمان و برنامه‌ريزی دارد.»
منصور اسانلو، فعال کارگری مقيم ترکيه، در گفت و گو با راديو فردا اشاره می‌کند که سخنان منتشر شده در ايلنا گويای آن است که علی ربيعی تنها از طرفی که تاکنون بازنده بوده است، می‌خواهد صبر و تحمل داشته باشد.
آقای اسانلو می افزايد: «اين تقابل دو سويه است که متاسفانه دولت اين وسط به نفع کارفرما موضع‌گيری کرده است. يعنی دولت در عين حال به نفع خود که کارفرمای بزرگی به حساب می‌آيد موضع‌گيری کرده است.»
اين فعال کارگری ابراز اميدواری می‌کند که کارگران و تشکل‌های کارگری بتوانند بر اين موضوع تاثيرگذار باشند و بتوانند با اجرای اصل سه جانبه‌گرايی حداقل دستمزد خود را افزايش دهند.
موضوع ديگر در ارتباط با برنامه و سخنان روزهای اخير علی ربيعی در مورد تشکل‌های کارگری است.
در سال‌های اخير، به ويژه در هشت رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، برخوردهای امنيتی و قضايی شديدی با فعالان کارگری صورت گرفت. از احضار تا اخراج از محل کار و از محاکمه و محکوم کردن به زندان، تبعيد و حتی تحمل ضربات شلاق.
اينها در حالی بوده است که سازمان های حقوق بشری و اتحاديه‌های کارگری در جهان و نيز سازمان بين‌المللی کار بارها از جمهوری اسلامی ايران خواسته‌اند به قوانين داخلی و بين‌المللی در مورد تشکل‌يابی کارگران احترام بگذارد.
در اين ارتباط، علی ربيعی در برنامه و سخنان خود بر حمايت از تشکل‌های کارگری و کارفرمايی و گسترش آنها به منظور برقراری هماهنگی بيشتر بين نيروی کار و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس توافق های انجام شده با سازمان بين‌المللی کار تاکيد کرده است.
او همچنين از کاهش مداخله دولت در روابط کار، با ايجاد زمينه‌های مناسب برای تقويت تشکل های صنفی کارگری و کارفرمايی و احترام به توافق های دو جانبه اين تشکل‌ها خبر داده است.
آقای اسانلو در اين مورد می‌گويد: «زمانی که ايشان به اجرای تفاهم نامه سه‌جانبه‌گرايی که در دوره دولت آقای خاتمی با سازمان بين‌المللی کار امضا شد و ما هم بر اساس آن، فعاليت سنديکايی را گسترش داديم، اشاره می‌کند، به اين معناست که تشکل‌های مستقل کارگری بتوانند ايجاد شده و يا بتوانند به فعاليت خود و به دور از فشارهای امنيتی و قضايی ادامه دهند.»
او با اشاره به قوانين داخلی جمهوری اسلامی ايران در اين زمينه اضافه می‌کند: «اين در حاليست که حتی آقای ربيعی در رابطه با حق تشکل‌يابی کارگران به فعالان کارگر زندانی که به خاطر همين اصل سه‌جانبه‌گرايی و تفاهم نامه امضا شده اشاره نکرده است.»
يکی از موضوعات جنجالی در يکی دو سال اخير و در حوزه کارگران، تلاش دولت احمدی‌نژاد برای تغيير قانون کار بوده است. البته، پس از انتقادهای شديد تشکل‌های کارگری، پيش نويس تغيير قانون کار از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد.
اما دیدگاه علی ربيعی در اين مورد چيست؟ به گزارش خبرگزاری ايسنا، او گفته است که اقدام دولت بدون جلب رضايت شرکای اجتماعی، يعنی کارگران و کارفرمايان انجام شد.
همچنين به نوشته روزنامه کار و کارگر، وزير پيشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح و بازنگری قانون کار را تنها از طريق سه‌جانبه‌گرايی ممکن دانسته است.
منصور اسانلو با اشاره به وضعيت کارگران از لحاظ بيکاری و اخراج ها و دستمزدهای پايين می‌افزايد: «قانون کار در شرايطی که شاهد سرکوب شديد کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل هستيم نمی‌تواند در جهت تامين منافع کارگران باشد.»
اخبار
خبرگزاری مهر گزارش داد که ۱۲ کارگر مزرعه به دليل سقوط وانت حامل آنها در کانال آب در اطراف شهرستان دزفول کشته شدند.
علت اين حادثه، خستگی و خواب آلودگی راننده بوده است.
***
يک عضو کانون شوراهای اسلامی کار، حذف شرکت‌های پيمانکاری را خواسته کارگران از دولت و وزير جديد تعاون، کار و رفاه دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسين حبيبی همچنين گفت: تبديل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم، حفظ اشتغال موجود و ايجاد اشتغال جديد نيز از ديگر خواسته‌های کارگران است.
***
آقايار حسينی، دبير اجرايی خانه کارگر خوزستان، خواستار پرداخت سه ماه حقوق، اضافه کاری، تعطيل کاری و شب کاری معوقه کارگران شهرداری های اين استان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اين موضوع پس از آن ابراز شد که حدود ۱۵۰ کارگر خدمات شهری شهرداری منطقه شش اهواز در اعتراض به نحوه محاسبه حقوق و دستمزد توسط پيمانکار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که حسن صارمی، فعال حقوق کودکان کار، همراه با دو فرزند بازداشت شده است و در اين مدت، اطلاعی از وضعيت آنها و نيز اتهام های وارد شده به آنها وجود ندارد.
اين تشکل کارگری همچنين از اعمال فشارهای امنيتی و قضايی عليه فعالان کارگری انتقاد کرد و خواستار فعالان کارگر زندانی شد.
***
دادگاه انقلاب سنندج، شريف ساعدپناه، عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران، را از اتهامات امنيتی وارد شده به او مبرا دانست و حکم برائتش را صادر کرد.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری با اعلام اين خبر اشاره کرد که پرونده ديگر اين فعال کارگری به اتهام عضويت در اتحاديه آزاد کارگران ايران هنوز در دادگاه تجديد نظر است.
شريف ساعد پناه به اين اتهام به تحمل شش ماه حبس تعزيری محکوم شده است.
***
دادگاه انقلاب سنندج، حامد محمودی‌نژاد، عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری را به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به يک سال حبس تعليقی محکوم کرد.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری خواستار لغو اين حکم و آزادی آقای محمودی‌نژاد و ساير کارگران و فعالان کارگر زندانی شد.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان برنامه رادیویی کارنامه از آبادان می‌گويد: «يک کارخانه کشتی‌سازی توسط رئيس بندر آبادان تعطيل شده است. دليل اين موضوع معلوم نيست. از هر کس هم که پرسيديم به ما جواب نداده‌اند.»
يکی ديگر از شنوندگان می‌گويد: «اين همه سرمايه در ايران خوابيده است. آيا واقعا اين حق کارگران است که از صبح تا شب کار کنند و بعد حقوقی بگيرند که پايين‌تر از خط فقر باشد؟ آيا کارگران ايرانی بايد اين گونه زندگی کنند؟»
آشنايی با قانون تامين اجتماعی
به نوشته اين قانون، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﮐﻪ ﻗـﺪرت ﮐﺎر اوﻟﯿـﻪ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ داده‌اﻧﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ، ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻮرای ﻓﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می‌شود و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺳـﺴﺎت ﺣﺮﻓـﻪای ﻣﻌﻠـﻮﻟﯿﻦ اﻗـﺪام ﺧﻮاﻫﺪ کرد.
***
شما می توانيد مشکلات خود و يا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
شما می توانيد مشکلات خود و يا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
