دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد سال ۹۱ آغاز به کار کرد. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های قوه مقننه از آن جناح‌های گوناگون اصول‌گرایان شده بود.
در این میان، در کنار جناح کوچک اصلاح‌طلبان، گروهی اصول‌گرا تحت عنوان جبهه صدای ملت در مجلس حضور داشتند که چهره شاخص آن علی مطهری بود؛ نماینده‌ای که از آن هنگام تاکنون نطق‌ها و اظهارنظرهای جنجالی بسیاری داشته است.
مجلس نهم و نمایندگان آن از هفتم خرداد سال ۹۱ تاکنون روزهای جنجالی و پرحادثه را مشاهده و تجربه کرده‌اند. یکی از نخستین رویدادهای پرسروصدای مجلس در سال ۹۱، سخنرانی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، در صحن مجلس و پخش نوار گفت‌وگوی منتسب به سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تأمین اجتماعی، و فاضل لاریجانی، برادر رؤسای مقننه و قضائیه، بود.
این نوار در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۱۵ بهمن سال ۹۱ پخش شد. محمود احمدی‌نژاد با پخش این نوار، فاضل لاریجانی را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
اما سخنان رئیس‌جمهور از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند. علی لاریجانی خطاب به محمود احمدی‌نژاد گفت: «اتفاقا‌ً خوب شد. شما که بگم بگم تو کشور راه انداختید، امروز این فیلم را پخش کردید که مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند».
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی در پاریس آنچه که در ۱۵ بهمن سال ۹۱ در مجلس گذشت را رویداد مهمی توصیف می‌کند و می‌افزاید: «این اتفاق به ویژه نشان‌دهنده اوج ماجراجویی یا منزلت‌جویی احمدی‌نژاد بود و اینکه بعد از اختلافی که بین رئیس‌جمهور وقت و کانون مرکزی قدرت پیش آمده بود، آقای احمدی‌نژاد به نوعی در مقام به حاشیه راندن دیگر جریان‌های قدرت بود».
آقای کاظمیان اضافه می‌کند: «نشان دادن فیلم برادر دو رئیس قوه مققنه و قضائیه یعنی لاریجانی‌ها که از طرف علی لاریجانی، اقدامی مافیایی ارزیابی شد، نشان می‌داد که باند احمدی‌نژاد-مشایی تا چه اندازه در ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی احساس خودمختاری می‌کند».
جدال لفظی روز ۱۵ بهمن سال ۹۱ که همزمان از رادیو پخش می‌شد، واکنش‌های متعدد جناح‌های سیاسی را به دنبال داشت.
در همین ارتباط، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی گفت که این موضوع «هم ملت و هم نخبگان را ناراحت کرد. رئیس قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح شده‌ای در دادگاه دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود. کار نامناسبی بود. این جور کارها خلاف شرع، قانون و اخلاق است و حقوق اساسی مردم را تضییع می کند. بنده فعلا‌ً نصیحت می‌کنم. آن طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت، غلط بود. استیضاح باید فایده‌ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، آن هم با یک علت و دلیلی که مربوط به خود آن وزیر نیست، این چه معنایی دارد؟»
مرتضی کاظمیان درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد: «واکنش تند آقای خامنه‌ای هرچند که دو طرف، یعنی هم رئیس مجلس و هم رئیس‌جمهور را مورد انتقاد قرار داد، اما به شکل تند و صریحی محمود احمدی‌نژاد را هدف قرار داد و رفتار او را خلاف شرع، قانون و اخلاق و حتی تضییع حقوق مردم ارزیابی کرد که شاید یکی از تندترین انتقادها و مواجهه‌های رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس‌جمهور در ایران بود».
علی کشتگر، فعال سیاسی مقیم پاریس، نیز می‌گوید: «آقای خامنه‌ای هر دو طرف را به آشتی یا علنی نکردن دعوا فراخواند. برای اینکه علاقه نداشت مجلس با رئیس‌جمهور که در جریان حمایت از کودتای سال ۸۸ از او حمایت کرده بود در بیفتد».
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۵ خرداد سال ۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری او گمان می‌رفت که راهی بدون فراز و نشیب جدی در پیش رئیس‌جمهور جدید ایران وجود داشته باشد.
اما برخلاف این تصور به نوشته منابع خبری، تعداد کارت‌های زرد نمایندگان مجلس به وزیران دولت حسن روحانی به ۱۶ عدد رسیده است.
تاکنون وزیران صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیقات، علوم و فن‌آوری از مجلس کارت زرد دریافت کرده‌اند.
پیش از این نیز مجلس در مرداد سال گذشته رضا فرجی‌دانا، وزیر تحقیقات، علوم و فن‌آوری، را استیضاح و برکنار کرده بود. همچنین قبل از آن، مجلس در ابتدای کار دولت حسن روحانی به محمدعلی نجفی، مسعود سلطانی‌فر و جعفر میلی منفرد گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و تحیقات، علوم و فن‌آوری رأی نداده بود.
در کنار این کارت‌های زرد و یا رأی منفی نمایندگان به وزیران دولت، باید به سؤال های نمایندگان قوه مقننه از این وزیران نیز اشاره کرد. این وضعیت، انتقاد حسن روحانی و اعضای دولت او را به همراه داشته است.
علی کشتگر در این مورد می‌گوید: «مجلس با آقای روحانی و نظرات دولت او هماهنگ نیست و با اتکا به حمایت رهبری، برخوردهای خود را ادامه داده است».
وی برای مثال به رفتار مجلس در قبال نامزدهای حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم اشاره می‌کند و می‌افزاید: «مجلس به دلیل برخوردار بودن از چراغ سبز رهبری به گونه‌ای رفتار کرد که آقای روحانی مجبور شد، چهار نفر را پیشنهاد کند. آخر کار معلوم شد که تلاش وزارت علوم علیه بورسیه‌های غیرقانونی و کسانی که حق شان نبود ولی در دولت احمدی‌نژاد بورسیه شده بودند، مخالفت آقای خامنه‌ای را به همراه دارد. مجلس این موضوع را می‌دانست و با وزرای پیشنهادی برخورد کرد».
این فعال سیاسی در ادامه سخنانش درباره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید: «این وزارت خانه با تمام محافظه‌کاری‌اش در همین حد هم که می‌خواهد در مقایسه با دوره احمدی‌نژاد برخورد نسبتاً بازتری با مسئله موسیقی و فرهنگ داشته باشد، مورد حمایت آقای خامنه‌ای نیست. در همین مورد هم می بینیم که مجلس بارها با همین وزارت ارشاد درافتاده است».
مثال دیگر علی کشتگر، برخورد مجلس با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه است. او اشاره می‌کند: «با وجود اینکه مذاکرات اتمی مورد حمایت آقای خامنه‌ای بود و مجبور بودند که با توجه به وضعیت اقتصادی ایران به توافق برسند، ولی سعی کردند به نوعی برخورد کنند که ظریف و دولت روحانی این را به عنوان یک موفقیت به حساب خودشان نگذارند».
به عقیده آقای کشتگر، این کشمکش همواره ادامه دارد. جز اینکه ترکیب مجلس آینده عوض شود.
در این میان، یکی دیگر از رویدادهای مربوط به مجلس نهم، رویکرد آن در قبال توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک بود. پیش از این و با آغاز مذاکرات هسته‌ای، نمایندگان مجلس بارها از عملکرد تیم مذاکره کننده اتمی ایران انتقاد کرده بودند.
در عین حال، به رغم مخالفت دولت، نمایندگان مجلس در روز ۱۹ مهر سال جاری جزییات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند. به موجب این طرح، در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا قرار شد توافق ژنو لغو شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته شود.
با این همه، طرح اجرای توافق هسته‌ای با ۱۶۱ رأی موافق در روز ۲۱ مهرماه به تصویب رسید.
مرتضی کاظمیان در این مورد می‌گوید: «وقتی در مهرماه، برجام در یک جلسه ۲۰ دقیقه‌ای تصویب شد و به نوعی، مهم‌ترین طرح مجلس نهم و شاید یکی از طرح‌های تاریخی در جمهوری اسلامی و حتی تاریخ ایران، در کمتر از ۲۰ دقیقه به تصویب رسید، بیش از پیش مشخص شد که چه اندازه مجلس در جمهوری اسلامی، جایگاه فرمایشی و نمایشی پیدا کرده و به‌خصوص مجلس نهم تا چه اندازه از کارویژه‌های پارلمان در ایران قاصله گرفته است».
مجلس نهم از ابتدای حیات خود شاهد رویدادهای مهم دیگری نیز بوده است. از جمله در روز ۲۷ خرداد سال ۹۲ در شرایطی که تنها سه روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و محمود احمدی‌نژاد تا دو ماه بعد از آن همچنان رئیس‌جمهور رسمی به حساب می‌آمد، خبر احضار او به دادگاه به دلیل شکایت مجلس منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاکیان رئیس مجلس بود. بر اساس این گزارش، شکایت از رئیس جمهور برای تشکیل ندادن به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس، ارسال نکردن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و شیوه ادغام وزارتخانه‌ها، از جمله شکایاتی بودند که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه شده بودند.
در همین حال، از جمله رویدادهای دیگر مهم در مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در صحن علنی، موافقت با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت ایران و انتقال پایتخت ایران بوده‌اند.
