۱۲ تن از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه دهم خرداد، در تذکر کتبی مشترک به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از آنچه «اصرارش بر سند ۲۰۳۰» نامیدند، انتقاد کردند و هشدار دادند که در صورت تکرار، سئوال از او در دستور قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حسینی کیا، نماینده سنقر و کلیایی، در تذکر کتبی به حسن روحانی عدم ابلاغ رسمی حذف سند ۲۰۳۰ که به توصیف او، «به دنبال حذف اخلاق از نظام آموزشی کشور است» انتقاد کرد و هشدار داد.
همچنین جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت، همراه با ۱۰ نماینده دیگر در تذکر مشترک به رئیس جمهوری ایران گفتند: «به جای عذرخواهی از مقام معظم رهبری، تاکید می کنید که از سند ۲۰۳۰ نمی گذرم.»
آنها هشدار دادند که «در صورت تاکید و تکرار، سوال از رئیس جمهور را در دستور قرار می دهند.»
این در حالیست که حسن روحانی روز سه‌شنبه نهم خرداد گفت که «رفع دغدغه‌ها و رعایت دقیق منویات» رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را برعهده دارد، اشاره کرد که بسیاری از اسناد و کنوانسیون های مشابه بین المللی، بویژه یونسکو، الزام آور نیستند و اضافه کرد:«در مورد سند ۲۰۳۰ هم صراحتا اعلام شده که صرفا درحدود ضوابط دینی، قانونی و فرهنگی خود عمل خواهیم کرد.»
به نوشته تسنیم، قرار شد شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات بعدی نظر نهایی خود را درباره سند ۲۰۳۰ به افکار عمومی ارائه کند.
در روزهای اخیر و پس از انتقاد شدید رهبر جمهوری اسلامی از سند ۲۰۳۰، اصولگرایان به شدت به عملکرد دولت حسن روحانی در پذیرش این سند حمله کرده اند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای روز ۱۷ اردیبهشت اجرای این سند را «غیرمجاز» دانسته و اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد.
پس از این انتقاد، مقام های ایران اعلام کردند که اجرای این سند متوقف شده است.
با این حال، تعدادی از امامان جمعه ایران پذیرش این سند را «خیانت» خواندند.
در مقابل، فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر آموزش پرورش، روز هفتم خرداد اعلام کرد که جمهوری اسلامی موظف به اجرای این سند نیست و علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز گفت که مصوبه دولت درباره این سند «به لحاظ شکلی» با قوانین ایران مغایرت ندارد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، وزیر آموزش و پرورش، پس از جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره سند ۲۰۳۰ یونسکو گفت: «ایران از یونسکو حق تحفظ گرفته است، بدین معنا که اگر هر کدام از توصیه‌های آمده در این بیانیه با باورهای دینی ما مغایرت داشته باشد ملزم به اجرای آن نیستیم.»
همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس، روز هفتم خرداد در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان گفت که براساس نظر«هیئت تطبیق مصوبات» مجلس که مصوبات دولت را «به لحاظ شکلی» با قوانین تطبیق می‌دهد، این مصوبه ایراد قانونی نداشته است.
او در عین حال تأکید کرد که «محتوای مصوبه ۲۰۳۰ دولت، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شود که هنوز در خصوص محتوا اظهارنظری از طرف شورای انقلاب فرهنگی مطرح نشده است».
سند آموزشی یونسکو برای سال ۲۰۳۰ که به سند ۲۰۳۰ معروف است، بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط‌زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تأکید دارد.
