علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز دوشنبه ۱۶ اسفند، در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، از او خواست تا موضوع «حصر خانگی» در دستور کار اجلاس پیش روی خبرگان در سال جاری قرار گیرد و «زمینه رسیدگی به اتهامات همه طرف‌های موثر در فتنه سال ۸۸» فراهم شود.
اشاره وی به حصر خانگی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود.
آقایان موسوی و کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸،همراه با خانم رهنورد از بهمن سال ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری در این نامه با اشاره به اینکه موضوع حصر خانگی «خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است» افزود که شعارهای شرکت کنندگان در مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۲ دی «پیام روشنی برای مسئولان» داشت.
در این مراسم، شماری از شرکت کنندگان شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی و محمد خاتمی سر دادند، به طوری که تلویزیون رسمی ایران در فیلم‌های خبری خود صدای جمعیت را قطع کرد.
اخیرا هزاران تن، از جمله شماری از فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی در ایران همزمان با فرا رسیدن ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان، خواستار پایان زندان خانگی آنان شده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری پیش از این و در روز ۳۰ بهمن در نامه ای به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتقاد از سخنان او در مورد حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ بر اساس «تصمیم ملی»، در نامه‌ای خطاب به او نوشت که این تصمیم نباید برخلاف قانون اساسی باشد.
نایب رییس مجلس در عین حال خواستار اجرای عدالت شد و تاکید کرد که «اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های حوادث سال ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرف‌ها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند، هرچند سنگینی اتهام‌های آنها یکسان نیست.»
آقای مطهری پیش از این بارها درخواست رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و یا محاکمه همزمان آنان و محمود احمدی‌نژاد را مطرح کرده است.
وی همچنین پیش از این خبر داده بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پاسخ به تقاضای او با محاکمه سران جنبش سبز مخالفت کرده و گفته است که حکم آنها در صورت محاکمه «سنگین» خواهد بود.
پیشتر یکی از نمایندگان مجلس گفته بود، «با پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر» علی مطهری تا «قبل از عید خبرهای خوبی» درباره حصر رهبران جنبش سبز منتشر خواهد شد.
دادستان تهران روز ۲۶ بهمن گفته بود: «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند.»
این در حالیست که تاکنون هیچ دادگاهی در مورد رسیدگی به اتهامات میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی برگزار نشده است.
در این میان، محمد رضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری،یکی از تشکل های اصولگرا، روز یکشنبه ۱۵ اسفند، به سایت «انتخاب» گفت: «ماجرای موسوی و کروبی حل شده است و آنها باید در حصر بمانند.»
او بدون اشاره به این موضوع که چه شخصی و یا نهادی چنین تصمیمی اتخاذ کرده است، افزود: «همان سران فتنه که الان در حصر هستند این بار با ملاطفت نظام هستند و اگر قرار باشد زمانی محاکمه صورت بگیرد حرف‌های ناگفتنی و حرف‌هایی که می‌شود گفت، خیلی زیاد است.»
این در حالی است که مهدی کروبی چند بار خواستار برگزاری دادگاهی علنی شده است؛ درخواستی که تاکنون بی پاسخ مانده است.
در همین ارتباط، روزنامه اعتماد روز یکشنبه خبر داده بود که غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، در مناظره ای با محمد رضا خاتمی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت، در دانشگاه تربیت مدرس تهران از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ انتقاد کرد که «سر در مقابل قانون فرود نیاوردند.»
وی افزود:« فتنه ٨٨ حاصل جر زدن‌های عده‌ای در مقابل قانون بوده است.»
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و هواداران او از اعتراض ها به نتایج انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» و از آقایان موسوی و کروبی به عنوان «رهبران فتنه» نام می برند.
به نوشته اعتماد، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز همچنین گفت که رهبران معترضان باید به «اشتباه‌شان اعتراف كنند» و اضافه کرد:«اگر اصرار شود و محاكمه صورت گيرد و محصورين مجازات شوند، دوباره در جامعه بلبشويي به راه خواهد افتاد كه به نفع ما نيست.»
غلامرضا مصباحی مقدم بدون توضیح درباره این «بلبشو» افزود که «رسانه‌های دنيا مي‌گويند كه حكومت كانديدای رياست‌جمهوری اش را مجازات كرده و اين برای حكومت ما زشت است.»
در مقابل، محمدرضا خاتمی با اشاره به شناختش از «محصوران» گفت که «می‌دانم كه از هر مجازاتی كه صادر شود، باکی ندارند» و افزود:«خوب است كه اين مساله يك جايی پايان يابد. اگر مجازات به صلاح نيست، می‌تواند رفع حصر صورت گيرد.»
