محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، روز دوشنبه نهم اسفند، با اشاره به بودجه سال آینده از «افزایش ۱۲۸ درصدی بودجه دفاعی و امنیتی ایران طی یک دوره پنج ساله» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ها، سخنگوی دولت این آمار را در تشریح عملکرد بودجه ای دولت در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اعلام کرد.
محمد باقر نوبخت گفت: بودجه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ حدود ۸۶ درصد رشد داشته است.
وی روز سوم اسفند نیز در صحن علنی مجلس گفته بود که «در سال ۹۲ اعتبارات دفاع و امنیت ۱۷ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بود که آنچه که دولت در لایحه بودجه ۹۶ ارائه کرد به ۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی دولت ۱۲۸ درصد این رقم را افزایش داد.»
غلامرضا کاتب٬ نماینده مجلس هم روز دوم اسفند از افزایش ۲۱ درصدی بودجه دفاعی ایران در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ خبر داده بود.
بر اساس گزارش‌ها، بودجه نظامی ایران در سال ۹۵ بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان بود.
نمایندگان مجالس نهم و دهم پس از توافق اتمی وین مصوباتی را برای افزایش بودجه نظامی ایران تصویب کرده‌اند.
سخنگوی دولت روز دوشنبه در شرایطی به تشریح عملکرد بودجه دولت در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ پرداخت که لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ دولت در حال حاضر در صحن علنی مجلس در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
نمایندگان مجلس روز دوم اسفند کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را تصویب کردند و تاکنون در ۹ جلسه به بررسی و تصویب جزئیات این بودجه پرداخته‌اند.
نمایندگان مجلس روز چهار اسفند نیز به بند الحاقی دو تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۶ رای دادند که براساس آن «بودجه تقویت بنیه دفاعی ایران چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافت.»
علاوه بر بودجه نظامی و امنیتی٬ بودجه سایر بخش‌ها و حوزه‌ها در طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ افزایش یافته که به گفته محمد باقر نوبخت، میزان افزایش بودجه در حوزه رفاه اجتماعی طی این دوره زمانی نیز ۹۳ درصد است.
به گفته سخنگوی دولت٬ بودجه وزارت آموزش و پرورش نیز در این مدت حدود ۱۱۶ درصد و بودجه حوزه سلامت هم ۴۶ درصد رشد داشته است.
آقای نوبخت همچنین با اعلام افزایش ۵۹ درصدی هزینه های جاری در دولت یازدهم از سال ٩٢ تا ٩۵ افزود که «این بودجه در بخش سلامت، امنیت، رفاه اجتماعی و آموزش مصرف شده است.»
پیش از این، مجلس شورای اسلامی روز ۲۰ دی ضمن بررسی برنامه ششم توسعه، طرح‌هایی را تصویب کرد که در صورت تأیید از سوی شورای نگهبان، دولت موظف خواهد شد، هر سال حداقل پنج درصد از «بودجه عمومی» را به بودجه دفاعی کشور اضافه و همچنین نسبت به «توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی» اقدام کند.
بر پایه مصوبه مجلس، دولت موظف شده است که نسبت به «توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی»، «توسعه و تقویت توان پدافند هوایی»، «توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری» و «توسعه و به‌روزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها» اقدام کند.
«نوسازی هواپیماهای نظامی»، «توسعه ناوگان نیروی دریایی»، «تقویت کمی و کیفی بسیج» و «توسعه و تقویت یگان‌های رزمی و تیپ‌های واکنش سریع نیروهای مسلح» از جمله دیگر اقداماتی است که دولت موظف به اجرای آن شده است.
این مصوبه در حالی در مجلس به تصویب رسید که برنامه‌های موشکی ایران در سال‌های گذشته اعتراض کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ضمن تأیید برجام از ایران خواسته که «تا هشت سال پس از نخستین روز اجرای برجام از هرگونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند، و از جمله به کارگیری فناوری مربوط به این موشک‌ها، اجتناب کند».
با این حال این قطعنامه آزمایش‌های موشکی ایران را قدغن نکرده است و اقدامات تنبیهی نیز در نظر نگرفته است.
در همین حال پیشتر بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارشی به اعضای شورای امنیت سازمان ملل، خواسته بود که این شورا از ایران بخواهد تا از آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند چرا که به اعتقاد او چنین آزمایش‌هایی ظرفیت افزایش تنش در منطقه را دارد.
ایران اما می‌گوید که آزمایش‌های موشکی‌اش ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نیست.
