در پی سخنان یک نماینده مجلس در مورد بازداشت ۱۲ مدیر دوتابعیتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، ۲۵ آبان، به تحقیق و تفحص از مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین کارت و «شناسایی خلاءهای قانونی» رای دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس از شاهین‌‌شهر، پس از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقاضای بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی گفت: «خوشبختانه شماری از مدیران دوتابعیتی که در بخش‌های مهم مدیریتی و تصمیمسازی نظام نفوذ کرده بودند دستگیر و محکوم شدند یا پرونده آنان در جریان است.»
آقای حاجی دلیگانی با اعلام این که بر اساس آماری که در دست دارد، تاکنون ۱۲ مدیر دوتابعیتی بازداشت شده‌اند، افزود که تعداد دقیق بازداشت‌شدگان یا کسانی که شناسایی شده‌اند، معلوم نیست.
این نماینده مجلس در عین حال با اشاره به عبدالرسول دری اصفهانی٬ یکی از اعضای هیئت مذاکره اتمی ایران، گفت: «این آقای دری اصفهانی که خود دوتابعیتی بوده و همسر و فرزندانش در کانادا به سر می‌برند می‌آید در کمیته اقتصادی و بانکی مربوط به مذاکرات حضور می‌یابد و نشان لیاقت از بالاترین مقام اجرایی کشور می‌گیرد و حالا هم با سپردن وثیقه و قرار در کشور آزاد است.»
حسینعلی حاجی دلیگانی همچنین به شخص دیگری اشاره کرد که، به گفته او، «در تیم حقوقی مذاکره‌کنندگان بوده و به جرم جاسوسی و همکاری با دول متخاصم دستگیر شده است.»
وی بدون اعلام نام این شخص از دستگاه قضاییه خواست «بقیه توضیحات را برای مردم بدهد.»
این نماینده مجلس همچنین بدون ذکر نام به وزیری اشاره کرد که همسر و فرزندانش در ایتالیا هستند و افزود: «چه اتفاقاتی متصور است که در وزارتخانه تحت مدیریت او بیفتد؟»
بحث مقام‌ها و مسئولان «دوتابعیتی» پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی به یکی از مسائل و محور‌های انتقادی محافظه‌کاران علیه دولت یازدهم تبدیل شده است.
این دسته از محافظه‌کاران از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهم‌‌ترین کانال‌های «نفوذ» در ایران نام می‌برند و در سه سال گذشته بارها خواستار برکناری آنها از مسئولیت‌شان شده‌اند.
آقای حاجی دلیگانی در ادامه سخنان خود در مجلس، در مورد سیروس ناصری، عضو سابق هیئت مذاکره‌کننده اتمی ایران، گفت که خانواده وی در بریتانیا زندگی می‌کنند و دوتابعیتی هستند و افزود: «حتی گفته می‌شود تابعیت سومی را هم می‌خواهد بگیرد.»
او اشاره کرد که یک سال است که حکم جلب سیروس ناصری از سوی دستگاه قضاییه به اتهام جاسوسی صادر شده، اما او «از کشور فرار کرده است.»
این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در خردادماه گذشته این خبر را تکذیب کرده و گفت: این فرد بازداشت نشده و حکم جلبی هم برای وی صادر نشده است.
اما پافشاری مجلس در بحث مدیران دوتابعیتی در حالی است که محمود علوی، وزیر اطلاعات، روز دهم آبان، با اشاره به این که دیگر در میان مقام‌های ایرانی «مدیر دوتابعیتی نداریم»، بحث دوتابعیتی‌ها را از جمله «سناریوهایی» دانست که مخالفان دولت روحانی تدارک می‌بینند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر اطلاعات گفته بود: «تنها مدیر دوتابعیتی دو هفته پیش استعفا» کرده و دیگر هیچ مدیر این‌چنینی در دستگاه‌های کشور در حال کار نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، در سخنان خود از دستگاه قضاییه خواست «به مردم شفاف بیان کند که در دو سال اخیر چند نفر با تابعیت دوگانه در بخش‌های مهم مدیریتی و تصمیمسازی نظام نفوذ کرده بودند.»
وی گفت: زمانی که افراد دوتابعیتی «می‌خواهند وارد کشور ما شوند به عنوان تبعه کشور بیگانه به آنها نگاه نشده و تشریفات لازم در این باره رعایت نمی‌شود که می‌تواند خطراتی را برای کشور داشته باشد.»
این نماینده مجلس افزود: «این مدیران از آن جهت که خود را ایرانی می‌دانند به مسئولان کشور نزدیک می‌شوند و حتی اطلاعات شخصی آنها را برمی‌دارند و به بیگانگان منعکس می‌کنند. به علاوه با نزدیک شدن به مسئولین با ادراک‌سازی نظام تصمیم‌‌گیری و تصمیمسازی مسئولان نظام را تغییر می‌دهند.»
او در عین حال اشاره کرد که «مخاطرات دو تابعیتی صرفا محدود به حوزه مدیران نیست» و گفت: «خطر بزرگ‌‌تر در حوزه تصمیم‌‌سازان نیز وجود دارد؛ همین شرکت آتیه بهار متعلق به چه کسی بود؟ این شرکت مربوط به آقای سیامک و باقر نمازی بود که به زندان محکوم شدند و این شرکت سامانه اطلاع‌رسانی بسیاری از مراکز مهم را همین شرکت تهیه کرد و نرم‌افزار برای بانک‌ها تولید کرد.»
به نوشته فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی همچنین گفت که «اخیرا سه تن که تابعیت دوگانه داشتند با هدایت کشور خاص خارجی وارد کشور شده و پروژه‌های تحقیقاتی حساسی را در دست گرفتند و نظرات کشورهای هادی را در نتایج جمع‌بندی‌های خود به مسئولان کشورمان دیکته کردند.»
این نماینده مجلس نامی از این اشخاص نبرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از سخنرانی این نماینده، نمایندگان مجلس با ۶۵ رای موافق، ۱۳۳ رای مخالف و سه رای ممتنع، از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، با نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر رد تقاضای از تحقیق و تفحص مخالفت کردند.
به این ترتیب، تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.
