علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، اعلام کرد تمام شرکت‌های دولتی که «قابل واگذاری» هستند طی یک سال آینده به بخش غیردولتی واگذار خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب‌نیا روز یکشنبه ۲۹ اسفند گفت که این شرکت‌ها پس از رفع برخی مشکلات، مانند «سود‌آوری کم»٬ واگذار می‌شوند.
وی نامی از شرکت‌های قابل واگذاری نبرد٬ اما افزود که این شرکت‌ها علاوه بر برخی مشکلات از دارایی‌های قابل توجهی برخوردارند.
آن‌طور که وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرده است، قرار بود براساس قانون و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمامی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار شوند.
او از مخالفت برخی مدیران و مسئولان به عنوان یکی از علت‌‌ها و موانع تاخیر در این واگذاری‌ها و از «کشش بازار برای خرید این بنگاه‌ها» نیز به عنوان «عوامل بیرونی» این تاخیر نام برده است.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی٬ شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها باید تا پایان سال ۱۳۸۹ و شرکت‌های گروه دو واگذاری‌ها باید تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار می‌شدند.
در پی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران که از سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال‌های اخیر سرعت قابل توجهی گرفته٬ تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است.
اجرای این سیاست در سال‌های اخیر بارها با انتقاد کارشناسان و گروهی از مقام‌های مسئول و همچنین اعتراض بسیاری از کارگرانی مواجه شده که در پی این واگذاری‌ها اخراج شده یا ماه‌هاست که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند.
در ایران به طور معمول گزارش‌های متعددی از تجمع کارگران شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش غیردولتی در شهر‌های مختلف منتشر می‌شود که نسبت به از دست دادن شغل و یا نامعلوم بودن وضعیت شغلی خود معترض هستند.
بر اساس گزارش ها، شماری از کارخانه های واگذار شده به بخش خصوصی پس از مدتی از سوددهی افتاده و زیانده شده‌اند.
مقام‌های مسئول نیز در این سال‌ها بارها نسبت به روند صحیح این واگذاری‌ها ابراز تردید کرده و گفته‌اند که تنها درصد اندکی از این واگذاری‌ها واقعی بوده است.
عباس آخوندی٬ وزیر راه و شهرسازی ایران از جمله مقام‌هایی است که مهرماه سال ۱۳۹۴ گفته بود ۹۵ درصد از شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی دوباره به دولت «بازگشته» یا به «نهادهای عمومی غیردولتی» واگذار شده است.
عبدالله پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی ایران، هم در سال ۹۲ خبر داده بود که ۸۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی «غیر واقعی» بوده است.
در این ارتباط، حسن حسینی شاهرودی٬ عضو هیات رایسه کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز روز یکشنبه گفت که واگذاری شرکت‌های دولتی تاکنون به شکل «صحیح» صورت نگرفته است.
او به خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، گفت که «بسیاری از شرکت‌های واگذار شده بر اساس اصل ۴۴ ورشکسته و یا نیمه‌فعال شده‌اند».
به گفته وی، «بخش خصوصی که وارد این کار شده نتوانسته رونقی در این شرکت‌ها به وجود آورد».
با همه این انتقادها، مقام‌های دولتی از جمله رییس سازمان خصوصی‌سازی بر ادامه سیاست خصوصی‌سازی تاکید کرده‌اند.
