بخشنامه حداقل دستمزد ماهانه کارگران ایران برای سال ۱۳۹۶، روز شنبه ۲۸ اسفند از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابلاغ شد. این در حالیست که تعیین دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی انتقاد شماری از تشکل های کارگری را به دنبال داشته است.
شورای عالی کار روز ۲۵ اسفند مبلغ ۹۳۰ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده تعیین کرده بود. حداقل دستمزد ماهانه سال جاری کارگران ۸۱۲ هزار تومان بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی کار، نرخ پایه سنوات در سال آینده در مورد «کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷۰۰ تومان» تعیین شد.
بر اساس این گزارش، حق خواربار و حق مسکن همانند سال ۹۵، به ترتیب، ۱۱۰ هزار و ۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
پیش از این برخی از تشکل های مستقل کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به بیش از سه میلیون تومان شده بودند.
در عین حال، اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار تعیین چهار میلیون تومان برای دستمزد کارگران شده بود.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار در ایران، مصوب سال ۱۳۶۹، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
اما به گفته تشکل های کارگری و برخی از رسانه‌ها، شورای عالی کار در دهه های گذشته فقط نرخ تورم را در تعیین دستمزد در نظر گرفته است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، کارفرمایان و برخی از مقام های دولتی پیش از این در مورد درخواست افزایش دستمزد کارگران به این نکته اشاره می کردند که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند.
در مقابل تشکل‌های کارگری در ایران چنین اظهار نظر می‌کردند که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور علاقه‌ای به افزایش دستمزد کارگران ندارد.
این تشکل‌ها همچنین به این نکته اشاره می‌کردند که هزینه دستمزد در تولید بین هفت تا ۱۳ درصد است.
در همین حال، اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای، جلسات مربوط به تعیین دستمزد و اعلام مبلغ ۹۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران را «خیمه شب بازی» توصیف کرد و نوشت که «یک بار دیگر، سالی پر از رنج و مشقت برای میلیونها خانواده کارگری رقم خورد.»
این تشکل کارگری تعیین دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی را «مزد خفت بار» دانست و اشاره کرد که کمیته مزد سال ۹۶ چندی پیش، اعلام کرده بود که سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری، ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی را به معنای «له شدن و لگد مال شدن شان و منزلت» کارگران، «محروم شدن» فرزندان آنها از «تحصیل و رانده شدن صدها هزار کودک به خیابان ها برای شیشه پاک کنی، دستفروشی و تکدی گری» و «فروپاشی بیش از پیش» خانواده های کارگران دانست.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هم در صفحه کانال تلگرام خود اعلام کرد که شماری از رانندگان و کارگران این شرکت روز ۲۵ اسفند و پس از اعلام ۹۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران قصد تجمع در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشتند اما نیروی انتظامی و ماموران امنیتی مانع برگزاری این تجمع شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه همچنین دولت و کارفرمایان را متهم کرد که به گفته این تشکل، با «بهانه های نخ نما شده» دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی را تحمیل کردند.
این انتقادها در شرایطی مطرح شده اند که اولیاء علی‌بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت که در مسیر مذاکرات مزدی، تلاش‌های اعضای کارگری شورای عالی کار، «صادقانه و دلسوزانه» بوده است.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکل های مورد تایید جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
اولیاء علی بیگی همچنین نقش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد، «سازنده و مثبت» ارزیابی کرد.
