شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران در بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، از وی خواست به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور برای یک بار هم که شده در موضوع معلمان زندانی ورود کند و نگاه امنیتی را از فعالیت‌های صنفی بردارد.
این شورا با اشاره به اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، که از روز یازدهم اردیبهشت آغاز شده است، نوشت که نزدیک به ۲۰ هزار تن از فرهنگیان در نامه‌ای خواستار آزادی او شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران افزود: اگر در اسرع وقت به وضعیت اسماعیل عبدی رسیدگی نشود شاهد فاجعه‌ای انسانی خواهیم بود.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
آقای عبدی که در حال گذراندن حکم زندان شش ساله خود در زندان اوین است، در اعتراض به «رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی در ایران، عدم استقلال قوه قضائیه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران» اعتصاب غذا کرده است.
آقای عبدی همچنین خواستار «خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی» است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران با اشاره به سخنان حسن روحانی درباره حمایت از تشکل‌های صنفی از سال ۹۲ تاکنون نوشت: وضعیت بغرنج اسماعیل عبدی نمونه کاملی از شعاری بودن سخنان دولتمردان و نقض تمام ادعاهای مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری است.
این شورای فعال در زمینه حقوق معلمان در ادامه بیانیه خود از این موضوع ابراز تاسف کرد که «بالاترین مقام اجرایی کشور که یکی از افتخارات دولت چهار ساله خود را تدوین حقوق شهروندی می‌داند»، از این نکته بدیهی غافل است که در وضعیت کنونی اسماعیل عبدی «اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی و مواد ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۵۹ و ۶۱ کتابچه منشورِ حقوق شهروندی و همچنین مقاوله نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» نقض شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران همچنین از اینکه حسن روحانی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور «کوچکترین موضع‌گیری مشخصی نسبت به این نقض آشکار حقوق شهروندی و اعتراض‌های مکرر تشکل‌های صنفی معلمان در این زمینه نداشته است» ابراز تاسف کرد.
این تشکل با درخواست از حسن روحانی برای ورود به موضوع معلمان زندانی و برداشتن نگاه امنیتی از فعالیت‌های صنفی هشدار داد: «در صورت عدم توجه به خواسته هزاران فرهنگی، معلمان هرگونه اعتراض میدانی را حق قانونی خود می‌دانند تا صدای حق خواهی همکار زندانی خود را با فریادی بلند به گوش مسئولان برسانند».
پیش از این، کانون صنفی معلمان تهران، سازمان معلمان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، شماری از کانون‌های صنفی معلمان در شهرهای ایران، سازمان عفو بین‌الملل و فدراسیون آموزش بین‌الملل با صدور بیانیه‌هایی ضمن حمایت از اسماعیل عبدی، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این فعال صنفی حقوق معلمان شده‌اند.
در این حال، سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبر داد که تعداد امضاءکنندگان نامه کمپین آزادی اسماعیل عبدی که روز سوم خرداد به قوه قضائیه و دفتر ریاست‌جمهوری تحویل داده شد، به ۱۸ هزار و ۵۰۰ امضاء رسیده است.
امضاءکنندگان این نامه از آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، خواسته‌اند که آقای عبدی هر چه زودتر آزاد شود.
در عین حال، فاطمه سعیدی، عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، روز هفتم خرداد از دادستان تهران خواست امکانی فراهم آورد تا او در زندان اوین با آقای عبدی ملاقات کند.
این نماینده مجلس در نامه خود نوشت: «نظر به اینکه در خصوص آقای اسماعیل عبدی، معلم زندانی با توجه به عضویت اینجانب در کمیسیون آموزش و تحقیقات، سوالات زیادی از ناحیه موکلین مطرح می‌شود و مطالبه مراجعین و مکاتبه‌کنندگان عمدتا پیگیری وضعیت مشارالیه است؛ لذا خواهشمند است دستور مساعد مبنی بر ملاقات اینجانب با زندانی فوق‌الذکر را صادر فرمایید».
تاکنون خبری در مورد پاسخ دادستان تهران منتشر نشده است. با این همه، برخی اخبار حاکی از آن بود که مسئولان زندان اوین با انتقال این فعال صنفی حقوق معلمان به بیمارستان در روز سه‌شنبه ۹ خرداد موافقت کرده بودند که آقای عبدی حاضر نشد با دستبند به بیمارستان اعزام شود.
