محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، روز دوشنبه هشتم آذر، در صفحه توئیتری خود اعلام کرد که «با پیگیری مسئولین ذیربط، جلب غیرقانونی» او منتفی شده است.
آقای صادقی که به خاطر سخنانش در ارتباط با موضوع حسابهای شخصی در قوه قضائیه با مشکلاتی مواجه شده همچنین نوشت که قرار شده است مسئله برخورد با او «مطابق قانون، با اعلام به مجلس، طبق نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان دنبال شود.»
با این همه، خبرگزاری فارس به نقل از «یک منبع آگاه» نوشت که «حکم جلب محمود صادقی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه‌های متعدد صادر شده، به قوت خود باقی است.»
این «منبع آگاه» که فارس اشاره‌ای به نامش نکرده است، گفت: «دستگاه قضایی مطابق قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی افراد است و نماینده مجلس در صورت ارتکاب جرم، ایراد اتهام، نشر مطالب کذب دربارهٔ اشخاص و تضییع حقوق آنها باید پاسخگوی اتهامات خود باشد.»
محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «بر خلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» برای بازداشت او آمده بودند.
آن‌گونه که آقای صادقی گفته، او «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده ولی مأموران در بیرون از منزل در انتظارش بودند.
در این میان، پس از انتشار خبر تلاش مأموران برای بازداشت محمود صادقی، شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی و نیز هواداران این نماینده مجلس، برای جلوگیری از بازداشت او، در مقابل خانه‌اش تجمع کردند.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، تجمع‌کنندگان پس از اعلام خبر انصراف مأموران از بازداشت این عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس، آن محل را ترک کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جواد فتحی، نماینده مجلس از تهران، بامداد دوشنبه گفت که با پیگیری علی لاریجانی، رئیس مجلس، روند جلب محمود صادقی متوقف شد.
آقای صادقی در روزهای گذشته در سخنرانی‌های خود در مجلس، به موضوع حسابهای شخصی در قوه قضائیه اشاره کرده بود.
او پس از اعتراض آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به طرح این موضوع در مجلس، نامه‌ای نوشت و پرسش‌هایی را در مورد حسابهای خود رئیس قوه قضائیه مطرح کرد.
در مقابل، رئیس قوه قضائیه بدون نام بردن از محمود صادقی، رفتار او را به «وقاحت» توصیف کرد که از پشت تریبون مجلس، وی را متهم به واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب شخصی خود کرده است.
در این میان، دادستانی تهران از طریق هیئت رئیسه برای محمود صادقی احضاریه فرستاد؛ احضاریه‌ای که به گفته او، در ارتباط با پرونده یاشار سلطانی، مدیر مسئول زندانی سایت معماری‌نیوز، بوده است.
آقای سلطانی در پی انتشار اسنادی در مورد واگذاری املاک شهرداری تهران به تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و نیز تعدادی دیگر به قیمت‌های پایین بازداشت شد.
با این همه، خبرگزاری فارس بامداد روز دوشنبه نوشت که «حکم جلب صادره برای آقای صادقی به دلیل شکایت‌های خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند.»
واکنش‌ها به حکم جلب محمود صادقی
در این میان، تلاش مأموران برای بازداشت محمود صادقی واکنش‌هایی را به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس در پی داشته است.
حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه هشتم آذر، بر «حفظ اعتبار قانون اساسی و پاسداری از حیثیت ملی و آبروی جهانی» ایران تأکید کرد و نوشت: «آزادی نمایندگان برای انجام وظیفه، افتخاری برجای مانده از دوران مشروطیت است.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ابوطالبی اشاره کرد که بر اساس اصل ۹۷ قانون اساسی ایران، «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را تعقیب یا توقیف کرد.»
در همین حال، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه گفت که جلسه فوق‌العاده هیئت رئیسه این فراکسیون برای بررسی علت حضور مأموران برای بازداشت محمود صادقی، از اعضای این فراکسیون، روز سه‌شنبه نهم آذر برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پارسایی افزود که فراکسیون امید «از جایگاه و شأن نمایندگان دفاع خواهد کرد.»
این نماینده مجلس همچنین به خبرگزاری ایلنا گفت: «بنابر قانون اساسی، نمایندگان در بیان دیدگاه‌های خود آزاد هستند و در قبال مردم نیز مسئولیت دارند که دربارهٔ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر و موضع‌گیری کنند و اگر کسی مرتکب خطایی شود باید آن‌چنان‌که در قانون به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، عمل شود.»
بهرام پارسایی با تأکید بر این موضوع که «بررسی شکایت‌ها از نمایندگان باید از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری شود» اضافه کرد: «با بررسی موضوع، باید مشخص شود که آیا اقدام یا اظهارنظر صورت گرفته در راستای وظایف نمایندگی بوده یا خیر.»
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین از احتمال ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع جلب شبانه محمود صادقی خبر داد و گفت: «قطعاً در صورت شکایت آقای صادقی، کمیسیون به صورت جدی موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
پیش از این، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، گفته بود که نحوه احضار محمود صادقی از طریق این نهاد پیگیری خواهد شد.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید در مجلس، بامداد روز دوشنبه در پیامی بر «ضرورت پرهیز از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز و هزینه‌ساز برای نظام» تأکید کرده و گفت: «موضوع پیش‌آمده برای محمود صادقی می‌بایست در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس تشخیص هیئت مزبور اقدامات بعدی انجام پذیرد.»
از سوی دیگر، روزنامه کیهان، محمود صادقی را «نماینده تازه به دوران رسیده و شهرت‌طلبی» توصیف کرد که «علیه دستگاه قضایی آن هم در بحبوحه ناکارآمدی‌ها و سوء مدیریت یا مفاسد برخی مدیران دولتی» هیاهو به راه انداخته است.
همچنین خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز دوشنبه به نقل از «یک منبع آگاه»، محمود صادقی را متهم کرد که «با همکاری برخی عناصر و رسانه‌های معلوم‌الحال در حال تبلیغ علیه دستگاه قضایی است.»
پیش از این، غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صفحه توئیتری خود نوشته بود که «به رئیس قوه قضائیه در مورد حسابی که بیش از ۲۰ سال و به طور قانونی وجود دارد، تهمت دزدی نزنیم و در برابر آن همگی سکوت نکنیم.»
