صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ضمن انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی، گفت که «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد«مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
رئیس قوه قضائیه همچنین دولت حسن روحانی را متهم کرد که «تجهیزات بسیار فنی امنیتی» را «بدون اطلاع نیروهای امنیتی» در نهاد ریاست جمهوری مستقر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله لاریجانی روز دوشنبه ۱۳ دی، با تأکید بر اینکه اولین اقدام قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی جلوگیری از فرار وی از ایران بود، به طور تلویحی مقامات وزارت نفت را متهم کرد که در آغاز رسیدگی به این پرونده «مستندات کافی در مورد او به قوه قضائیه نداده بودند.»
وی انتقادها مبنی بر بیان نشدن «پشت پرده» این پرونده و پاسخگو نبودن قوه قضائیه را «حرف نادرستی» خواند و گفت که تلاش این قوه در گام اول، بازگرداندن بدهی آقای زنجانی به دولت بوده است.
رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که این قوه در این پرونده «حرمت برخی» را حفظ کرده و «برای [حفظ] آبروی عده‌ای تحفظ کرده» است.
وی اضافه کرد: «بابک زنجانی گفته که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس‌جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می کند والا اگر می خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم».
رئیس قوه قضائیه گفت: «نمی‌خواستیم حاشیه های فوق متن را باز کنیم ... حالا می فرمایید پشت پرده ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانیکه ایشان در همین رابطه گفته است احضار می کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است».
پیش از سخنان آیت‌الله لاریجانی در این مورد، برخی از اصولگرایان از جمله حمید رسایی، نماینده مجلس نهم، این اتهام را مطرح کرده بودند.
حمید رسایی در سال ۹۳ ستاد حسن روحانی را متهم کرده بود که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، پنج میلیارد تومان از بابک زنجانی کمک گرفته و حسین فریدون نیز درهمین باره برای «ادای توضیحات احضار شده است.»
در مقابل، حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس‌جمهور، روز ۲۸ بهمن ۹۳ اعلام کرد که «در مقابل نشر اکاذیب» توسط آقای رسایی رسماً به دادگاه شکایت کرده است.
پس از آن، اکبر ترکان، از اعضای ستاد آقای روحانی، نیز اعلام آمادگی کرد تا با ارائه اسناد ستاد انتخاباتی حسن روحانی «مشخص شود چه هزينههايی» در اين ستاد در هنگام انتخابات گذشته انجام شده است.
دلیل واگذار نشدن پرونده بابک زنجانی به وزارت اطلاعات
رئیس قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از سخنان خود انتقادها درباره همکاری نکردن این قوه با وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی را «حرف نادرستی» خواند.
به گفته آقای لاریجانی، حسن روحانی سال گذشته خواسته بود که این پرونده از سوی وزارت اطلاعات پیگیری شود و او نیز به دادستان تهران دستور داده بود که این پیشنهاد اجرا شود اما «بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است».
او اضافه کرد:« الان نمی توانم باز کنم که این موانع چه بوده است؛ موانع و مشکلاتی در درون و در وزارتخانه‌ها و نیروهای امنیتی است که در جای خودش توضیح داده خواهد شد».
حسن روحانی روز ۸ دی ماه در یک سخنرانی گفته بود که از قوه قضائیه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد اما این درخواست اجرا نشده است.
وی همچنین گفته بود که سؤال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.
پیگیری اموال بابک زنجانی در خارج از کشور «به قوه قضائیه ربطی ندارد»
رئیس قوه قضائیه در واکنش سخنان آقای روحانی گفت که دولت باید درباره شناسایی اموال آقای زنجانی در خارج از ایران «باید پاسخگو باشد اما قضیه برعکس شده و جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است.»
به گفته آقای لاریجانی، قوه قضائیه پیگیری رد پول‌های بابک زنجانی در مالزی، تاجیکستان و ترکیه باید توسط بانک مرکزی و وزارت خارجه انجام شود و «به قوه قضائیه ربطی ندارد».
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: «ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده‌اند آن هم برجامی که نتیجه‌اش این طور شده است».
پیش از این مقامات وزارت نفت و دادستانی اعلام کرده‌اند که تلاش‌ها برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی در خارج نتیجه‌ای نداشته است.
در کیفرخواست دادستان، آقای زنجانی متهم شده است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
انتقال«تجهیزات بسیار فنی امنیتی» به نهاد ریاست جمهوری
رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات مطرح شده مبنی بر ضرورت روشن شدن پرونده بابک زنجانی نیز گفت: «ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم ... اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟»
او اضافه کرد: «تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»
آقای لاریجانی تأکید کرد: «عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرف‌های تبلیغاتی نزنیم».
رئیس قوه قضائیه در سخنان روز دوشنبه خود همچنین گفت: «متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می‌شود لگدی می‌زند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند، حرف‌های تبلیغاتی می‌زنند».
استقبال رئیس قوه قضائیه از شفافیت درباره این قوه در حالی بیان شده که به گفته محمود صادقی، نماینده تهران، تذکر او درباره حساب های «شخصی» رئیس قوه قضائیه از جمله دلایل اصلی تشکیل پرونده و تلاش مأموران برای بازداشت او بوده است.
وزرای دولت احمدی‌نژاد هنوز تبرئه نشده‌اند
اتهامات مطرح شده از سوی قوه قضائیه علیه دولت حسن روحانی همچنین درحالی بیان شده است که امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، پیشتر بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.
آقای سلطانی پس از این سخنان به دادسرا احضار شده بود.
درهمین حال، رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه گفت: «افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده اند و یا منع تعقیب خورده‌اند.»
محمود بهمنی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، که در پرونده بابک زنجانی احضار شده بود در انتخابات مجلس دهم تائید صلاحیت و به عنوان نماینده ساوجبلاغ در مجلس انتخاب شد.
رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم، نیز از سوی جبهه یکتا، متشکل از برخی وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم معرفی شده است.
