کانون صنفی معلمان ايران از وزارت کشور درخواست کرده مجوز برگزاری تجمعی در تهران و در مقابل مجلس شورای اسلامی صادر کند.
حمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران، روز سه شنبه پنجم اسفند از دولت حسن روحانی خواست تا از برگزاری تجمع اعتراضی معلمان در روز دهم اسفند ماه حمايت کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، آقای بهشتی لنگرودی گفته که در صورت موافقت، این تجمع در مقابل مجلس برگزار خواهد شد.
وی همچنین افزود درخواست خود را به استانداری تهران هم داده اما هنوز به این درخواست جوابی داده نشده است.
در هفته های گذشته، معلمان در شهرهای مختلف ايران دست به اعتصاب، تحصن و يا تجمع و نیز ارسال طوماری با شش هزار امضا زده‌اند. آخرين نمونه از اعتراض‌های صنفی معلمان مربوط به روز سوم اسفند بوده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ايلنا، اگر چه اعتراض صنفی معلمان در روز دوم اسفند در دو منطقه تهران گزارش شده، اما دامنهٔ اعتراض‌ها در شهرستان‌ها گسترده‌تر بوده است.
بر اساس اين گزارش، معلمان در شهرهای خرم آباد، کرج، شهريار، اسلامشهر، رباط کريم، زرين شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی و ديواندره در استان کردستان روز دوم اسفند ماه سر کلاس‌های درس حاضر نشدند.
در اين ارتباط، مهدی بهلولی، فعال صنفی معلمان، به ايلنا گفت: معلمان به طرح مجدد مصوبه افزايش فوق‌العاده شغلی کارکنان دولت و اجرايی شدن اين مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنين در نظر گرفته نشدن بودجهٔ مناسب برای آموزش و پرورش در سال آينده معترض بودند.
به گزارش ایرنا، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران، نيز اشاره کرده است که فرهنگيان درارتباط با موضوع «بودجه سال آينده وزارت آموزش و پرورش و مشکلات معيشتی» اعتراض هايی دارند که به گفته او، مجلس نقش مهمی در تحقق خواسته های آنها دارد.
آقای بهشتی لنگرودی در همين حال گفت فرهنگيان بر اين باور هستند که با توجه به کاهش قيمت نفت نبايد از دولت توقع افزايش حقوق داشته باشند اما افزود: «در رديف‌های بودجه، بخش هايی قابليت جابجايی برای تزريق به آموزش و پرورش دارد و با اين اقدام، بخشی از مشکلات معيشتی معلمان قابل حل است».
وی با اشاره به اينکه ميانگين حقوق معلمان يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است، گفت: بسياری از معلمان امکان پرداختن به شغل دوم و سوم ندارند و نيز ميلی به نمره فروشی و تخلف و رشوه ندارند و می‌خواهند سالم زندگی کرده و در ازای فعاليت‌های خود حقوق مناسب دريافت کنند.
