غول فرانسوی توتال و ایران روز دوشنبه ۱۲ تیر، قرارداد ۲۰ ساله توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کردند.
شرکت توتال با ۵۰.۱ درصد سهم، اپراتور پروژه خواهد بود و شرکت «سی ان پی سی» چین و پتروپارس ایران هر کدام با ۳۰ درصد و ۱۹.۹ درصد سهم عضو کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هستند.
این اولین قرارداد بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به «آی پی سی» است که با شرکت‌های خارجی امضا می شود.
بر اساس گزارش رسمی توتال که در وبسایت رسمی آن شرکت منتشر شده است، پاتریک پویانه، مدیر اجرایی توتال، بعد از امضا توافق گفت که این قرارداد بزرگ، صفحه ای جدید در بازگشت این شرکت به ایران باز کرد و شرکت توتال افتخار می کند که اولین شرکتی است که قرارداد «آی پی سی» با ایران امضا کرده است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت نفت ایران نیز قرارداد یاد شده برای تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز و ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی امضا شده است و در دو مرحله، اجرایی خواهد شد.
مرحله اول شامل دو میلیارد دلار سرمایه گذاری برای حفر ۳۰ حلقه چاه، کشیدن ۲۷۰ کیلومتر خط لوله، ساخت دو سکوی تولید گاز و یک گوی شناور برای بارگیری میعانات گازی به کشتی ها است. این مرحله در ۴۰ ماه تمکیل خواهد شد. نیمی از مبلغ هزینه را شرکت توتال پرداخت خواهد کرد.
پس از سه سال از آغاز تولید گاز، میدان پارس جنوبی در سال ۱۴۰۲ دچار افت فشار می شود که در آن زمان، سکوهای تقویت فشار، راه اندازی می شود. سکوی جدید با ۲۰ هزار تن وزن و کمپرسورهای عظیم، ده برابر سکوهای فعلی پارس جنوبی خواهد بود و هزینه ساخت آن ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می شود که در مرحله دوم، یعنی ۶۰ ماه بعد از اجرای قرارداد آماده خواهد شد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز در مراسم امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت که امضای قرارداد با توتال، «دستاورد برجام و انتخابات» است و مانعی نیز برای حضور شرکت‌های آمریکایی برای مشارکت در پروژه‌های نفتی ایران وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر نفت ابراز امیدواری کرد امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی راه را برای امضای سایر قراردادها و حضور شرکت‌های خارجی باز کند.
بیژن نامدار زنگنه گفت که تا پنج سال آینده پروژه های انرژی ایران نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد.
ایران در پاییز سال ۹۴ قراردادهای جدید نفت و گاز را به شرکت‌های خارجی معرفی کرد که بر اساس آن ۴۹ میدان نفت و گازی برای توسعه معرفی شدند. اما بر اساس گزارش برخی از رسانه‌ها، مخالفت‌های داخلی، به خصوص از سوی اصولگرایان باعث شد که اجرایی شدن «آی پی سی» تاکنون به تعویق بیفتد.
