خبرگزاری فارس در گزارشی در مورد نرخ بيکاری در ايران نوشته است که به رغم ايجاد ۱.۶ ميليون شغل در سال گذشته که ۵۰۰ هزار مورد آن مربوط به مسکن مهر بوده، نرخ بيکاری در سال ۸۹ کاهش نيافته و کمتر از نرخ بيکاری ۱۱.۹ درصدی سال ۸۸ نخواهد بود.
به گفته خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش جديد بانک مرکزی از تحولات بازار کار، يکی از دلايل پيش‌بينی عدم کاهش نرخ بيکاری از سوی دولت در سال ۸۹، رشد آمار دانشجويان در سال های گذشته اعلام شده است، به طوری که تنها در سال ۸۶، آمار دانشجويان رشدی ۱۲۰ درصدی داشته است.
در اين گزارش همچنين به افزايش يک و نيم درصدی جمعيت فعال در سهماهه اول سال گذشته نسبت به ميانگين سال ۱۳۸۸ اشاره شده است.
اين خبرگزاری با بررسی گزارش جديد بانک مرکزی نوشته است که بررسی هرم سنی در پنج سال اخير نشان می‌دهد سهم بالايی از جمعيت در محدوده سنی ۱۵ تا ۲۰ سال قرار دارند. بنابراين می‌توان افزايش جمعيت فعال را در سال جاری انتظار داشت.
در عين حال، به نوشته فارس، بايد آمار ۷۳۰ هزار نفری که شغل خود را به دليل افزايش سهم سرمايه به زيان عامل نيروی کار در بخش کشاورزی از دست داده‌اند افزود.
از سوی ديگر، خبرگزاری مهر در گزارشی جديدترين نرخ بيکاری در ايران را ۱۷.۱ درصد پيش‌بينی کرده و نوشته است که پس از نرخ بيکاری ۱۴.۶ درصدی بهار ۸۹ تاکنون، هيچ گونه گزارش رسمی از سوی مرکز آمار ايران ارائه نشده يا دست‌کم جزئيات آن منتشر نشده است.
خبرگزاری مهر به منبع گزارش خود اشاره نکرده است.
اين در حالی است که عبدالرضا ترابی، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، نرخ واقعی بيکاری در ايران را بالای ۳۰ درصد اعلام کرده است.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در گفت‌وگو با راديوفردا با اشاره به اين که دولت از ارائه آمارهای واقعی مربوط به اقتصاد ايران خودداری می‌کند می‌افزايد: «از طرف ديگر، اين اطلاعات، اطلاعات کاملی نيستند، چون بر مبنای اطلاعات از گروه‌های کوچک صورت می‌گيرد، اما شاخص غيرمستقيم ديگری مانند نرخ رشد اقتصادی، ظرفيت توليد و آمار واردات وجود دارد که اگر بخواهيم بر اساس اينها قضاوت کنيم، خواهيم ديد که رشد اقتصادی ايران چيزی در حد نزديک به صفر است.»
وی با اشاره به اين که واحدهای توليدی نيز زير ۳۰ درصد ظرفيت کامل کار می‌کنند می‌گويد: «بنابراين با توجه به اين که واردات از خارج بسيار زياد است و اين فعاليت واحدهای توليدی را با مشکل مواجه کرده است، شرايط برای اشتغال آن ميزان نيرويی که وارد بازار کار می‌شود و همچنين بيکاران، بسيار دشوار خواهد بود.»
آقای علوی بر اين باور است که نرخ بيکاری در ايران حدود ۲۵ درصد است.
در این میان شماری از کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند که در پی تغيير تعريف فرد شاغل در ايران، هر فردی که حتی يک ساعت در هفته کار کرده باشد، شاغل به حساب می‌آيد.
بر اساس اين تعريف جديد، حتی سربازان، دانشجويان، دانش‌آموزان و زنان خانه‌دار نيز شاغل ارزيابی می شوند.
با اين همه محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولت او که می‌گويند در سال گذشته يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شده است، از رکوردزنی در سال جاری و سال آينده خبر داده‌اند.
در اين ارتباط، مقام‌های دولت از تخصيص اعتبارات بيشتر به طرح بنگاه‌های زودبازده يا مشاغل خانگی برای ايجاد مشاغل بيشتر، در حد يک ميليون نفر در سال جاری، خبر داده‌اند.
اما فرشين کاظمی‌نيا، کارشناس اقتصادی در پاريس، به راديوفردا می‌گويد: «متاسفانه در ايران از آنجا که کارکردهای اقتصادی بيش از آن که معطوف به مولفه‌های درونی اقتصاد و توليد و مسائلی مانند آن باشد، به برد تبليغاتی و تاثیرات بيرونی آن توجه دارد و مسئولان هر چند وقت يک بار، بدون اين که منطق اقتصادی خودشان را تعريف کرده باشند، مطالبی را بيان می‌کنند که تنها در چارچوب تبليغات می‌گنجد.»
آقای کاظمی‌نيا در اين خصوص به طرح‌های پرسروصدايی مانند بنگاه‌های اشتغال‌زايی اشاره می‌کند که، به گفته او، عملکرد مثبتی نداشته‌اند.
در اين ميان، محمدرضا باهنر، نماينده مجلس، با انتقاد از فقدان آمارهای رسمی در ايران، تحقق وعده دولت محمود احمدی‌نژاد مبنی بر ايجاد ۲.۵ ميليون شغل در سال جاری را غيرممکن خواند.
او گفت: ايجاد اين ميزان شغل، نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار سرمايه جديد نياز دارد و همين نشان می‌دهد که دست‌نيافتنی است.
پيشتر نيز احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، ارقام مربوط به ايجاد يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل در سال گذشته و وعده ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در سال جاری اشاره کرد و آنها را نادرست دانسته بود.
به گفته احمد توکلی، در حالی که در سال‌های نخست دولت اول محمود احمدی‌نژاد، با رشد اقتصادی هفت درصدی، نزديک به ۷۶۵ هزار شغل ايجاد شده بود، چگونه می‌توان با رشد اقتصادی يک درصدی، يک ميليون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ ايجاد شده باشد.
