حسن هفده تن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارش خود گفته که قدرت خرید نیروی کار در ایران از سال ۱۳۸۴ تاکنون به یک سوم کاهش یافته است.
به نوشته خبرگزاری مهر، این گزارش در آستانه برگزاری دو نشست مهم در شورای عالی کار و شورای سه جانبه ملی، ارائه شده است.
آقای هفده تن اشاره کرده است که افزایش حقوق سال آینده کارگران علاوه بر پوشش دادن میزان تورم، باید تامین کننده معیشت نیروی کار نیز باشد.
پیش از این، به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفته بود: براساس برآوردهای انجام شده در آذرماه سال جاری، میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در ماه بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خوزستان، نیز با اعلام اینکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون، قدرت خرید کارگران ۷۳ درصد کاهش یافته است، افزوده بود: اگر یک خانواده کارگر توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را نداشته باشد، زیر خط فقر است.
در این ارتباط، خبرگزاری ایسنا چندی پیش به نقل از مرکز آمار ایران نوشت که در سال گذشته، تهران با متوسط هزینه زندگی دو میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای هر خانوار، پرهزینهترین شهر ایران بوده است. هزینه زندگی در قم،به عنوان ارزان ترین شهر ایران یک میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده است.
پیامد حقوق های پایین کارگران، به گزارش خبرگزاری ایسنا، باعث شده است که هزینه‌های آموزشی، تفریحی و حتی بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوارهای کارگری جایی نداشته باشد.
این وضعیت بارها از سوی تمام تشکل های کارگری ایران مورد انتقاد قرار گرفته است و آنان با تاکید بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار خواستار افزایش دستمزد کارگران به منظور برخورداری از یک زندگی مناسب در سال جاری و نیز در سالیان آینده شده اند.
ماده ۴۱ قانون کار تاکید می کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و بتواند هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره را تامین کند.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۶۰۹ هزار تومان است و برخی از فعالان کارگری بر این باورند که به دلیل رواج قراردادهای سفید امضا و یا موقت، برخی از کارگران و شاغلان پایین تر از این میزان نیز حقوق دریافت می کنند.
در این میان، به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه های جداگانه ای به تشکل های کارگری و کارفرمایی، خواستار ارائه بسته پیشنهادی شان درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار شده است.
