همزمان با ادامه انتقادها از شلاق خوردن ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی، رضا نقی‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان، به خاطر آنچه «بی‌اطلاعی» از اجرای حکم شلاق این کارگران نامیده شده، از مقامش برکنار شده است.
خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع به نقل از یک منبع مطلع نوشت: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حکم برکناری این مدیرکل را صادر کرده است.
اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی به حکم دادگاه٬ بین ۳۰ تا ۱۰۰ضربه شلاق خوردند و شماری از آنها نیز زندانی شدند. این موضوع اعتراض های فراوانی را به همراه داشته است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و کانون شوراهای اسلامی کار کشور از اجرای حکم شلاق برای ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق دره و نیز زندانی شدن برخی از آنها انتقاد کرده اند.
همچنین، به گزارش خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری، اجرای احکام شلاق را ناقض مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار دانست و گفت: اعتراض حق قانونی کارگران است.
پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که این کارگران به تحمل زندان نیز محکوم شده بودند که با «اعلام گذشت» شرکت پویا زرکان، کارفرمای معدن، و «عفو مقام قضایی»، زندانی نشدند. با این حال، فرامرز توفیقی به خبرگزاری فارس گفت که تعدادی از کارگران روانه زندان شده اند. او تعداد این کارگران را اعلام نکرد و مقام های قضایی و دولتی ایران نیز در این ارتباط سخن نگفته اند.
اتهام این ۱۷ کارگر، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال، توهین به نگهبان شرکت، تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان و تخریب عمدی تابلوی شرکت پویا زرکان» در دی ماه سال ۹۳ بوده است.
در این میان، نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس از ارومیه، روز سه شنبه به خبرگزاری بسیج گفت که فرماندار شهرستان تکاب برای اجرای حکم اصرار داشت و گفت که وزیران کشور، کار و صنعت به مجلس فراخوانده می شوند تا پاسخگوی این اتفاق باشند.
از سوی دیگر، روزنامه جوان روز سه شنبه خواستار مواخذه قاضی صادر کننده این احکام شد و با انتقاد از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: در حالی علی ربیعی برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاری‌شان حکم شلاق بگیرند.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین حبیبی، دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار دلجویی دولت و عذرخواهی قوه قضاییه از کارگران آق دره شد.
در همین حال، به نوشته سایت میدان، بهرام حسنی‌نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، که اخراج او در سال ۹۳ زمینه‌ساز اعتراض های صنفی در این معدن شد، ضمن اشاره به آنچه تشدید سرکوب اعتراض های کارگران و امنیتی کردن فضای این اعتراض ها نامید، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را متهم کرد که به گفته او، «یک سر قضیه سرکوب است.
صدور حکم شلاق برای کارگران و یا فعالان کارگری در ایران بی سابقه نیست. در سالیان گذشته، شماری از کارگران و فعالان کارگری محکوم به تحمل ضربات شلاق شده اند؛ از جمله در دو سال اخیر، احکام شلاق در استان های یزد، کردستان، خوزستان و لرستان و منطقه عسلویه صادر شدند که این احکام به دلایل مختلف به اجرا در نیامدند.
اما پیش از آن، احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سال های۸۷ و ۸۶ به اجرا درآمده بود.
