بيش از ۱۰ هزار کارگر از هشت استان ايران، به جمع امضاکنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی پيوستند.
به اين ترتيب، تاکنون تعداد امضاکنندگان اين نامه اعتراضی که توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران نوشته شده است، به ۲۰ هزار تن رسيده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، هزاران کارگری که نامه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده اند، ضمن اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها، بيکار سازی‌ها، قراردادهای موقت، نا‌امنی شغلی و دستمزدهای «به شدت زير خط فقر» هشدار داده‌اند: بسياری از اقلام غذايی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غير قابل تصور در حال برچيده شدن از سفره خالی ما کارگران است.
آنان همچنين تاکيد کرده اند که از اواخر سال گذشته و بويژه از چند ماه گذشته تاکنون، هزينه‌های زندگی چند برابر شده است و هيچ نوع کالا و يا خدماتی در اين مملکت پيدا نمی‌شود که قيمت آنها در اين مدت، افزايش ده‌ها درصدی پيدا نکرده باشد.
کارگران امضا کننده نامه در اين ارتباط از افزايش ۱۳ درصدی ميانگين دستمزدشان در دو سال گذشته انتقاد کرده اند.
شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود ۳۹۰ هزار تومان اعلام کرد که همان موقع، اعتراض های بسياری را از سوی تشکل ها و فعالان کارگری برانگيخت.
معترضين با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، اين مبلغ را در شرايطی که خط فقر در پايان سال گذشته حدود يک ميليون تومان بود، برای گذران زندگی يک خانواده کارگری ناکافی می دانستند.
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری ايلنا، با افزايش قيمت دلار در شش ماه گذشته و افزايش قيمت ها در اين مدت، ۳۰ درصد از توان خريد کارگران کاسته شده است.
در اين ارتباط، کارگران امضاکننده نامه اشاره کرده اند که علاوه بر افزايش قيمت‌ها، در ده‌ها کارخانه بزرگ و متوسط، کارفرمايان، ناهار و بسياری از مزايای شغلی کارگران از قبيل پاداش و بهره وری کار را نيز قطع کرده‌اند و به آنان فقط مزد پايه را می پردازند.
امضاکنندگان نامه به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزايش دستمزد در نيمه دوم سال جاری شده و خطاب به او نوشته اند: «در اين شرايط، شما ...نه تنها صدای تان در نيامده است، بلکه حتی زحمت پاسخگويی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نيز به خود نداده‌ايد. طوری که به نظر می آيد وزارتخانه شما هيچ ربطی به کارگران و زندگی و معيشت آنان ندارد.»
اشاره امضاکنندگان به نامه ای است که در ۲۷ خرداد سال جاری با امضای ۱۰ هزار کارگر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحويل داده شده بود.
امضاکنندگان آن نامه، از قانون هدفمندی يارانه‌ها با عنوان «قطع يارانه‌ها» نام برده بودند و با توجه به وضعيت اقتصادی کشور، خواستار افزايش حداقل دستمزدها براساس تورم موجود و تامين «شرافتمندانه» سبد هزينه يک خانوار چهار نفره، با دخالت نمايندگان منتخب کارگران، و بر مبنای ميانگين دستمزد ۵ سال آخر شده بودند.
آنها همچنين در کنار اعتراض به تعويق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق‌ها، خواستار ايجاد ساز و کار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقيب قضايی کارفرمايانی شده بودند که کارگران را بدون قرارداد و يا با قراردادهای سفيد امضا، وادار به کار می‌کنند.
اجرای فوری بيمه کارگران ساختمانی و مصوبه هيات وزيران مبنی بر حذف شرکت‌های پيمانکاری از ديگر خواسته‌های امضاکنندگان نامه بودند.
بر اساس اين گزارش، ۲۰ هزار کارگر امضا کننده این نامه ها، از استان های اصفهان، تهران، قزوين،کردستان، يزد، خوزستان، آذربايجان شرقی، مازندران و مرکزی هستند.
