اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، دو تشکل کارگری درایران، خبر داده اند که جعفر عظیم زاده، فعال کارگر زندانی، که دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است، در پی وخامت جسمانی و مشکلات جدی در کلیه هایش روز اول خرداد به بیمارستان منتقل شد.
بر اساس این گزارش، آقای عظیم زاده پس از مخالفت با تزریق سرم و درخواست برای معالجه کلیه هایش به زندان اوین بازگردانده شده است.
این دو تشکل کارگری با ابراز نگرانی از وضعیت جعفر عظیم زاده گفته اند که خواسته او برای معالجه مشکل کلیه هایش در بیمارستان مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
جعفر عظیم زاده، رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از روز دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و خواستار متوقف شدن صدور اتهام های امنیتی علیه کارگران و فعالان کارگری و همچنین سایر فعالان صنفی شده است.
آقای عظیم زاده در سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام های امنیتی به شش سال محکوم شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می برد.
اتهام های امنیتی در شرایطی به این فعال کارگری وارد شد که در سالیان اخیر، شمار زیادی از فعالان صنفی، به ویژه فعالان کارگری و فعالان حقوق معلمان، تحت عنوان چنین اتهام هایی در دادگاه های انقلاب اسلامی به زندان محکوم شده اند.
این در حالیست که فعالان و تشکل های صنفی با رد چنین اتهام هایی گفته اند حکومت تلاش می کند مانع فعالیت های صنفی در ایران شود. اما مقام های جمهوری اسلامی ایران این گونه اتهام ها را رد کرده اند.
با این همه، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، چندی پیش در گزارشی از جلوگیری از فعالیت تشکل های کارگری و معلمان ابراز نگرانی کرد و گفت که فعالان سندیکایی در شرایطی تحت فشار قرار گرفته اند که به نابرابری، استانداردهای پایین زندگی و دستمزدهای عقب افتاده اعتراض کرده اند.
در این میان، گزارش برخی از تشکل های کارگری حاکی از وخامت حال جسمانی جعفر عظیم زاده است. اکرم رحیم پور، همسر این فعال کارگر زندانی، با تایید این موضوع به رادیو فردا می گوید:«آقای عظیم زاده دچار کاهش وزن شدید، افت فشار، درد شدید کلیه و کاهش چشمگیر دید چشمان شده است و اصلا وضعیت خوبی ندارد.»
خانم رحیم پور اشاره می کند که مسئولان قوه قضاییه به خواسته های همسرش بی توجهی کرده اند و می افزاید:«هیچکس از مسئولان قوه قضاییه نرفته اند که با او صحبت کنند. وقتی در روز هجدهم اعتصاب غذای جعفر به دادگاه رفتم، به دادیار گفتم که چه زمانی می خواهید سراغ او بروید؟ می خواهید راهی بیمارستان شود و بعد از او بپرسید دردش چیست؟»
در همین حال، سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبر داده که پرونده جدیدی علیه جعفر عظیم زاده در دادگاه انقلاب اسلامی ساوه گشوده شده است.
اکرم رحیم پور در این مورد توضیحات بیشتری می دهد:«سال گذشته، آقای احسانی راد، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، به خاطر اعتصاب کارگران کارخانه پروفیل ساوه که نماینده آنان بود، بازداشت شد. آقای عظیم زاده هم با خانواده آقای احسانی راد به دادگاه رفته بود تا به آنان کمک کند در آنجا بازداشت شد و 20 روز در زندان به سر برد و در این مدت هیچ خبری از او نداشتیم تا اینکه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. و الان هم پرونده ای با اتهام هایی مانند تشویش اذهن عمومی و اقدام علیه امنیت ملی برای او باز کرده اند.»
تاکنون، شماری از تشکل های کارگری مانند اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران خواستار تحقق خواسته های جعفرعظیم زاده و آزادی او و سایر فعالان صنفی زندانی شده اند.
در همین حال، بیش از ۳۵۰۰ تن در نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به آنچه «امنیتی کردن فعالیت های صنفی و اجتماعی» از سوی دستگاه قضایی ایران نامیدند، اعتراض کردند.
به نوشته سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امضاکنندگان این نامه از خواست جعفر عظیم زاده، فعال کارگر زندانی، که از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذای نامحدود زده و خواستار متوقف شدن صدور اتهام های امنیتی علیه فعالان کارگری و سایر فعالان صنفی شده است، حمایت کردند.
امضا کنندگان نامه همچنین خواستار حذف اتهامات امنیتی از پرونده تمامی فعالان صنفی و اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده شده اند.
بر اساس این گزارش، اصل این نامه روز دوشنبه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و رونوشت آن به دفتر ریاست جمهوری و دفتر قوه قضائیه تحویل داده شد.
پیش از این، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن، نیز چند روز پیش گزارشی در مورد آنچه سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران نامیدند، به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد ارائه کرده بودند.
در این گزارش به اتهام های امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر» اشاره شده بود که در سال های اخیر به فعالان سندیکایی وارد شده است.
در این میان، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته بودند که از دولتمردان ایرانی بخواهند تا به آنچه سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری نامیده شده است، پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند.
