پديده بنزين و پيچيدگی های آن در ايران از چهارچوب مرزهای اين کشور فراتر رفته و به صفحات رسانه های بين المللی کشيده شده است.
رويدادهای ۲۴ ساعت گذشته در شهرهای ايران بر سر سهميه بندی بنزين، طبعا اين پيچيدگی ها را بيشتر کرده و پرسش های تازه ای را بر پرسش های پيشين می افزايد که چرا دومين دارنده منابع نفتی و چهارمين توليد کننده بزرگ نفت جهان با هزينه کردن ميلياردها دلار حدود نيمی از بنزين مصرفی خود را از خارج می خرد؟
چرا بنزين، به جای ثروتمند کردن ايران، به يکی از مهم ترين نمادهای بی سر و سامانی اقتصادی آن بدل شده؟ چرا دستگاه رهبری کشوری نفت خيز به سهميه بندی اين کالا روی آورده و شهرهای ايران را به بحران کشانده؟ چرا پس از سال ها مماشات، تصميم به کنترل مصرف بنزين در شرايط کنونی گرفته شده است؟
آنچه در ايران «معضل بنزين» نام گرفته، در واقع يکی از نمادهای بيماری کشوری است که نتوانسته است با اصلاحات به موقع بنيادی، توليد و مصرف خود را عقلايی کرده و خود را از گرداب يک اقتصاد دولتی و نفتی بيرون بياورد.
از سال ها پيش به اين سو، بخش بسيار بزرگی از اقتصاددانان ايرانی، و نيز سازمان های کارشناسی بين المللی، يک صدا می گفتند که ايران نبايد با تن سپردن به ميلياردها دلار يارانه، بنزين را به بهايی بسيار کمتر از بهای بين المللی آن به مصرف کنندگان خود تحويل دهد.
ميانگين مصرف روزانه بنزين در ايران حدود هشتاد ميليون ليتر است که تنها حدود ۴۴ ميليون ليتر آن در داخل توليد مي شود.
کوتاهی جمهوری اسلامی در افزايش ظرفيت پالايشگاه ها، يکی از پرسش برانگيزترين ابعاد سياست ايران در عرصه نفت بوده و هست.
بر پايه آمار منابع رسمی جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۸۵ معادل پنج ميليارد دلار بنزين وارد کرده و در سال جاری نيز برای وارد کردن اين کالا، حدود هشت تا نه ميليارد دلار هزينه خواهد کرد.
برای تحويل بنزين به ايران، هر ماه سی فروند کشتی حامل اين محصول در سواحل شمالی و جنوبی ايران پهلو می گيرند. شانزده کشور به ايران بنزين می فروشند که در راس آنها امارات، هند و هلند جای دارند.
ايران، بعد از ونزوئلا، ارزان ترين بنزين را در اختيار مصرف کنندگان خود قرار می داد، معادل يک شانزدهم بهای آن در انگليس، يک چهاردهم بهای آن در ترکيه و حدود يک سوم بهای آن در عربستان سعودی. بخشی از بنزين توليدی و وارداتی ايران، به دليل بهای بسيار نازل آن، به کشور های همسايه قاچاق مي شد.
بنزين، کابوس دو دهه اخير ايران
از اواخر دهه ۱۳۷۰ خورشيدی به اين سو، بر باد رفتن اين ماده کمياب به يکی از بحث های تکراری و حتی ملال آور در ادبيات اقتصادی ايران بدل شد.
در اين همه سال هيچيک از دولت ها به اين مهم نپرداخت، و کم نبودند چهره هايی در کانون های قدرت جمهوری اسلامی که با استدلال های عوامفريبانه، راه را بر طرح واقعی مسايل می بستند.
در آخرين ماه های دولت محمد خاتمی، مجلس هفتم با تصويب طرح معروف به «تثبيت قيمت ها»، راه را بر افزايش بهای بنزين، حتی در حد نرخ تورم، بست. البته خودداری از پرداختن به مسئله بنزين در ايران، علاوه بر عوامفريبی، دليل مهم تری داشت.
با آنکه بنزين در ايران مسئله ای منزوی نيست، اما در دولت جمهوری اسلامی لاينحل مانده است. به بيانی ديگر، همانگونه که دولت ايران برای مسايل ديگری چون خصوصی سازی، اصلاح نظام بانکی، هدفمند کردن يارانه ها، تعامل با جهان راه حلی پيدا نکرده، اين مساله هم بدون اينکه راهی برای ساماندهی آن پيدا شود، به يکی از سياسی ترين مشکلات فراروی همه دولتمردان بدل شده است.
«معضل بنزين» بدون پرداختن به ديگر معضلات اقتصادی ايران امکان پذير نبوده و نيست، همانگونه که حل معضلات اقتصادی خواه ناخواه، اصلاح نظام سياسی ايران را مطرح مي کند.
امروز زير فشار رويداد های خارجی، و در رابطه با چشم انداز گسترش مجازات های اقتصادی بين المللی، که می تواند صادرات بنزين به ايران را نيز در بر بگيرد، جمهوری اسلامی ناگزير به روش های راديکال برای کاهش مصرف اين کالا روی آورده، بی آنکه افکار عمومی را به اجتناب ناپذير بودن آن متقاعد کرده باشد.
