اعضای جمهوری خواه مجلس سنای آمريکا روز پنج‌شنبه، ۲۲ آبان، برای تصويب طرح اعمال تحريم‌های بيشتر عليه ايران در صورت شکست مذاکرات اتمی با شکست مواجه شدند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، لينزی گراهام و باب کراکر، دو سناتور جمهوري خواه آمريکا، خواستار رای‌گيری در مجلس برای اين طرح بودند، اما کريس مورفی، سناتور دموکرات، با آن مخالفت کرد و گفت: با اين کار ممکن است تصور شود کنگره از رئیس جمهوری آمريکا برای ادامه مذاکره با ايران حمايت نمی‌کند.
بر اساس اين گزارش، سناتورهای جمهوري‌خواه می‌گويند هدف آنها از اين طرح اين است که نشان دهند کنگره آمريکا در روند مذاکرات هسته‌ای با ايران نقش دارد.
در طرح پيشنهادی «مذاکرات هسته‌ای ايران در سال ۲۰۱۴» که توسط نمايندگان جمهوري‌خواه مجلس سنای آمريکا ارائه شده بود، اعمال تحريم بیشتر عليه ايران در صورت عدم دستيابی به توافق در اين گفت‌وگوها مطرح شده بود.
اين طرح همچنين به کنگره آمریکا ۱۵ روز فرصت می‌داد تا پس از توافق احتمالی ميان ايران و گروه ۵+۱ آن را بررسی کرده و در صورت رد اين توافق، تحريم‌هايی را عليه تهران تصويب کند.
به نوشته خبرگزاری رويترز، بسياری از اعضای کنگره آمريکا، اغلب از جمهوي‌خواهان و همچنين تعدادی از دموکرات‌ها، نگرانند که دولت باراک اوباما برای دستيابی به توافق در مذاکرات اتمی از خود نرمش نشان دهد و در نهایت از آن به عنوان دستاوردی در سياست خارجی خود ياد کند.
ايران و گروه ۵+۱ قرار است روز چهارشنبه آينده در وين، پايتخت اتريش، دور جديد مذاکرات هسته‌ای را از سر بگيرند.
بر اساس توافق طرفين، دو طرف بايد تا روز سوم آذر سال جاری به توافقی نهايی دست يابند.
در توافق‌نامه سال گذشته ژنو، تهران پذيرفت که فعاليت‌های هسته ای خود را محدود کند و اعضای گروه ۵+۱ نيز پذيرفتند که تحريم ها عليه ايران را کاهش دهند.
خبرگزاری رويترز در گزارشی ديگر در روز چهارشنبه به نقل از منابع رسمی ايرانی و غربی گزارش داده بود که «بعيد است ايران و ۱+۵ بتوانند تا سوم آذر به توافقی نهايی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دست يابند.»
اين منابع به رويترز گفته اند که ايران و قدرت‌های جهانی احتمالا به «توافق موقت» جديدی خواهند رسيد که بر مبنای آن هم از فشار تحريم‌ها عليه تهران کاسته خواهد شد و هم گفت‌وگوها برای رسيدن به توافق جامع همچنان ادامه خواهد داشت.
اين خبرگزاری همچنين به نقل از يک مقام رسمی ايرانی که نام او را ذکر نکرده، گزارش داده بود که «اتفاقی که به احتمال زياد رخ خواهد داد، اين است که ما به توافقی جزئی‌تر از توافق ژنو دست پيدا کنيم که هم از فشار تحريم های اقتصادی {بر ايران} خواهد کاست و هم به ادامه گفت‌وگوها منجر خواهد شد.»
