اتحادیه اروپا روز دوشنبه با افزودن نام سه وزیر کابینه بشار اسد به فهرست تحریم‌های خود علیه سوریه، این تحریم‌ها را برای یک سال دیگر، تا ۱۱ خرداد ۹۷ تمدید کرد.
بر پایه بیانیه مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا، با اعمال محدودیت‌های تازه علیه سه وزیر دولت سوریه که تاکنون در فهرست تحریم‌های این اتحادیه نبوده‌اند، اکنون ۲۴۰ شخصیت حقیقی و ۶۷ شخصیت حقوقی به دلیل سرکوب خشونت‌بار شهروندان غیرنظامی سوریه، مشمول تحریم‌هایی از جمله منع سفر و مسدود شدن دارایی‌ها هستند.
گرچه بنا به سنت اتحادیه اروپا، تحریم‌های سوریه در یک چارچوب زمانی یک ساله تمدید شده، اما بیانیه اتحادیه اروپا تأکید می‌کند مادامی که سرکوب غیرنظامیان در سوریه ادامه داشته باشد، اقدامات محدودکننده علیه حکومت اسد و حامیانش ادامه خواهد داشت.
در این بیانیه به نام وزیرانی که به تازگی به فهرست تحریم‌های سوریه افزوده شده‌اند، اشاره نشده اما خبرگزاری آلمان در گزارش خود در این زمینه به نقل از منابع مطلع از این تصمیم، این سه تن را هشام الشعار وزیر دادگستری، سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی، و سلام السفاف وزیر توسعه اداری، معرفی کرده است.
آن طور که پیشتر خبرگزاری دولتی سوریه گزارش کرده است، هر سه این افراد، دو ماه پیش و در جریان آخرین تغییرات کابینه سوریه در اواخر ماه مارس از سوی بشار اسد منصوب شده‌اند.
خبرگزاری آلمان یادآور شده است تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا تاکنون علیه حکومت اسد اعمال کرده، مشتمل بر ممنوعیت صادرات نفت، محدودیت سرمایه‌گذاری‌های خاص، مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی سوریه در اروپا، و نیز ممنوعیت صادرات تجهیزات و فن‌آوری‌هایی است که به کار پایش و شنود اینترنت و ارتباطات تلفنی می‌آید.
اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام تمدید این تحریم‌ها، بر تعهد خود به یافتن راه حلی سیاسی برای درگیری‌های سوریه در چارچوب مورد توافق سازمان ملل تأکید کرده است.
این اتحادیه همچنین تأکید کرده که به عنوان حامی بین‌المللی پیشرو در مواجهه با بحران سوریه، تا کنون نزدیک به ۱۰ میلیارد یورو از سوی اعضای اتحادیه اروپا صرف کمک‌های بشردوستانه به شهروندان سوری، به ویژه کسانی شده که در مناطق تحت محاصره به سر می‌برند.
اتحادیه اروپا همچنین تأکید کرده که زمانی که «گذار سیاسی جامع، فراگیر و واقعی» در سوریه تحقق یابد، آماده است تا در بازسازی سوریه نیز مشارکت کند.
