وزیر کشور آلمان روز جمعه پیشنهاد ممنوعیت روبنده در اماکن عمومی این کشور را مطرح کرد. پس از وقوع دو حمله گروه‌های جهادی در آستانه برگزاری انتخابات ایالتی بحث در مورد تلفیق خارجیان در جامعه آلمان بالا گرفته است.
خبرگزاری فرانسه می‌گوید پیشنهاد وزیر کشور آلمان در شرایطی مطرح می‌شود که دولت آنگلا مرکل سعی دارد به نگرانی‌های افکار عمومی در مورد ورود بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو طی یکسال گذشته پاسخ دهد. اکثر این افراد اهل کشورهای مسلمان هستند.
این پیشنهاد در عین حال می‌تواند پژواکی از تصمیم چند شهرداری فرانسه باشد که طی هفته‌های اخیر پوشیدن «بورکینی» لباس شنای بانوان که تمام بدن را می‌پوشاند را ممنوع کردند.
در جامعه فرانسه نیز به دنبال وقوع چندین حمله تروریستی گروه‌های اسلام‌گرا در مورد رابطه با جامعه مسلمان این کشور حساسیت‌های زیادی ایجاد شده است.
توماس د مایزیره، وزیر کشور آلمان، و یکی از متحدان نزدیک خانم مرکل، پس از جلسه‌ای با وزرای کشور ایالت‌های آلمان که در کنترل حزب دمکرات مسیحی و متحدان آن است گفت ممنوعیت پوشیدن روبنده در موارد و اماکنی اجرا می‌شود که «برای همزیستی در جامعه ما ضروری است». این موارد عبارتند از ساختمان‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها، اجتماعات و راهپیمایی‌ها و هنگام رانندگی.
او خطاب به خبرنگاران گفت: «پوشاندن و یا نقاب کامل بر چهره در جامعه چند فرهنگی ما جایی ندارد» و تأکید کرد «این مسئله نه یک ضرورت امنیتی بلکه مسئله‌ای مربوط به ادغام در جامعه است».
وزیر کشور آلمان اذعان کرد که پوشیدن روبنده در آلمان بسیار محدود است و این تصمیم را اقدامی پیشگیرانه توصیف کرد. او افزود: «موضوع پوشاندن صورت و روبنده به نقشی که برخی از شاخه‌های اسلام در جامعه آلمان ایفا می‌کنند مربوط می‌شود. به نظر ما هیچ زنی که خواستار برابری خود در جامعه باشد روبنده نخواهد پوشید».
وزیر کشور آلمان مشخص نکرد لایحه قانونی برای این طرح را چه زمانی پیشنهاد خواهد کرد و پذیرفت که حزب سوسیال دمکرات، حزب شریک در دولت ائتلافی آلمان، در این خصوص ملاحظاتی دارد.
او اما اضافه کرد که طرح ممنوعیت نسبی و مشروط روبنده برخلاف پیشنهاد جناح دست راستی اتحادیه دمکرات مسیحی آلمان برای اعمال ممنوعيت کامل روبنده، به احتمال زیاد از حمایت اکثریت پارلمان برخوردار خواهد شد.
دولت ائتلافی آنگلا مرکل، متشکل از احزاب راست و چپ میانه در حال حاضر در پارلمان آلمان اکثریت دارد.
خبرگزاری فرانسه می‌افزاید خانم مرکل چند روز پیش در مصاحبه‌ای با یک روزنامه محلی در آلمان بر مخالفت خود با روبنده تأکید کرد و گفت:«به نظر من زنی که کاملاً پوشیده باشد تقریباً هیچ شانسی برای ادغام در جامعه آلمان ندارد».
اما بیلکی اونی یک کارشناس امور مهاجرت و تلفیق خارجیان که خود ترک‌تبار و از اعضای حزب سوسیال دمکرات آلمان است، گفت ممنوع کردن روبنده برای مبارزه با رشد افراط‌گرایی ابزار نامناسبی است.
او به روزنامه دی ولت گفت: «در فرانسه از سال‌ها پیش روبنده را ممنوع کردند ولی همان طور که دیدیم حتی جلوی یک حمله تروریستی را هم نگرفت. در عین حال باید بگویم که من با ذهنیتی که پوشیدن روبنده را ترویج می‌کند مخالفم. روبنده پوششی است که زنان خواستار برابری حقوق آن را نخواهند پذیرفت».
خانم اونی گفت بهتر است آلمان به جای تنظیم مقررات در زمینه پوشش اقدامات مربوط به تلفیق و ادغام خارجیان را گسترش دهد، «باید مردم را قانع کرد که دیگر سراغ روبنده نروند. باید اقدامات لازم برای تلفیق و برابری خارجیان و مهاجران را گسترش داد هر چند این مسئله به گذشت زمان نیاز دارد».
وبسایت مجله آلمانی اشپیگل در مخالفت با طرح ممنوع کردن روبنده صریح‌تر واکنش نشان داده است. این وبسایت نوشت: «ظاهراً محافظه‌کاران آلمان به جذابیت ارزش‌هایی مثل آزادی‌های فردی و برابری حقوق افراد اعتماد چندانی ندارند و به این خاطر فکر می‌کنند اعمال ممنوعیت ضروری است. با ممنوع کردن روبنده آلمان به صف کشورهایی مثل ایران و عربستان سعودی خواهد پیوست که حکومت‌ها در مورد پوشش زنان در جامعه تصمیم می‌گیرند».
به نظر می‌رسد طرح وزیر کشور آلمان مصالحه‌ای با دست راستی‌های تندرو در آستانه برگزاری انتخابات در دو ایالت آلمان در ماه آینده است. از شواهد چنین بر می‌آید که در هر دو ایالت حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» به پیروزی چشمگیری خواهد رسید.
هفته گذشته او درخواست وزرای کشور دو ایالت تحت کنترل محافظه کاران برای ممنوعیت مطلق روبنده را رد کرد و گفت: «هر چند من با پوشیدن روبنده مخالفم ولی ما نمی‌توانیم هر چیزی را که با آن مخالف هستیم ممنوع کنیم».
وزیر کشور آلمان این سخنان را همزمان با اعلام دو اقدام جدید دولت برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد که واکنشی بود به دو حمله تروریستی ماه گذشته که گروه «خلافت اسلامی» مسئولیت آن را برعهده گرفته است.
دو مقررات جدید عبارتند از لغو تابعیت آلمانی افرادی که در صفوف گروه‌های جهادی می‌جنگند و تسریع روند اخراج مهاجرانی که در آلمان مرتکب جرم می‌شوند.
